نقل موقع راديو تماذج على الشبكة العنكبوتية خبرا مفاده أن حكومة ولاية جوبيك فى اجتماع مجلس وزرائها طلبت تسليم مسؤلية أمن العاصمة القومية إلى ولايتها -جوبيك- زاعمة ان القائمين على أمن العاصمة القومية فشلوا فى ان يجعلوا جوبا عاصمة آمنة ووادعة ، وعلى هذا الأساس يجب تسليم مسؤلية أمن المدينة العجوزة إلى حكومة اغسطينو الولائية ، الذى كان هو الآخر وزيرا للداخلية فى فترة من الفترات والداخلية هى الجهة المسؤلة من امن وسلامة العاصمة ومدن وقرى البلاد مجتمعة ببشرها وومتلكاتها ، ولم تسلم فترة توليه وزارة أمن وسلامة الناس (الداخلية ) من وقوع جرائم بشعة فى حق المواطنين كغيرها من فترة أسلافه والذين أتوا من بعده ، او بالأحرى حتى اللحظة لازال جرائم خطيرة تقع دون ان يتم القبض على الجناة ، فما هو الجديد الذى ستضيفها حكومته الولائية حتى ننعم بالأمن والسلام كبقية المواطنين فى دول أخرى ؟! فشل حكومة الولاية فى أمن العاصمة أكثر من فرص نجاحها ،اذا كانت إمكانيات الحكومة الاتحادية بما فيها شرطتها القومية فشلت فى تأمين العاصمة بالطبع حكومة الولاية ستفشل ، خصوصا بعد ان ضاقت مساحة الولاية بالناس والأرض ولا نريد أن نخوض كثيرا فى هذا المضمار . لكن دعونى اتجرأ قليلا بالقول ان تسليم العاصمة إلى الولاية بعد ان تحولت هذه الولايات إلى ولايات عرقية قد تنشب توترات إثنية خصوصا ان بلادنا تمر بمرحلة صعبة فى تاريخه ، حيث يقتل المواطنين فى الطرق القومية على اساس إثنى ومناطقى ودونكم مجزرتى طريق جوبا - ياى وجوبا -نمولى ! بالأحرى أمن عاصمة الدولة لا تسلم إلى جماعات محلية فى الأعراف المعروفة للدول ، بل الحكومات الاتحادية هى الجهة المنوطة بصيانة الأمن والطمأنينة فيها، نظرا لوجود مؤسسات وطنية وأجنبية كالسفارات والهيئات الدولية . قل لى كيف تخاطب الولاية السفارات والهيئات الأجنبية او العكس أو تخاطب وزارة الخارجية الولاية لو وقع مكروه لا قدر الله او التنسيق في مواضيع ذى صلة ؟! طيب اين المخرج ؟ فى تقديرى أمن العاصمة القومية ينبغى ان تسلم إلى جهاز الأمن الوطنى مناصفة مع الشرطة الاتحادية. .. نظرا لأهمية المدينة التى تعتبر مركز الدولة وبها مؤسسات مهمة واستراتيجية .. وعليه الجرائم الجنائية يجب ان تسلم إلى الشرطة اما الجرائم الكبيرة الموجهة ضد الدولة بالطبع تكون من اختصاص جهاز امن الدولة. ومن هنا نقترح وجوب انتقاء أفراد الشرطة الذين اشتغلوا فى الشمال السودانى، فهم مدربون بما فيه الكفاية، يقدرون على تقدير المواقف وكيفية التعامل مع المدنيين بأسلوب راقى ، بالإضافة للضباط الذين تخرجوا من كلية الشرطة هنا فى جنوب السودان فهم حملة الشهادات الجامعية ، اما البقية شوفوا ليهم صرفة ! أفراد جهاز الأمن معظمهم مؤهلون وكوادر متميزون اقل مستوى فيهم الشهادة الثانوية او هكذا نرى .. بقية القوات النظامية الأخرى اخرجوهم من هنا إلى مناطق طرفية. فهم مطالبون بتوفير الأمن فى الطرق الاستراتيجية التى تربط العاصمة بالولايات تارة وبالدول المجاورة تارة أخرى . كما ينبغى جمع السلاح بطرق أفضل من الطرق التقليدية التى شاهدناها مرارا وتكرارا والتى لم تأت بنتائج مرجوة . عملية المحاكمات العسكرية يجب ألا توقف بل تكون أشد صرامة ، كل من يتحرش بأمن المواطنين يجب ان ينال عقاب فورى دون تردد ، حتى ولو كان مدنيا اعتقل فى أعقاب جرائم السرقة بالإكراه بأى نوع من السلاح فليقدم إلى محاكمة عسكرية فورية وعلنية بصورة مستعجلة ، بلا شك فهو يشكل تهديد خطير للأمن القومى ، على السلطات والجهات المختصة ان تظهر نوعا من الجدية حول سلامة الناس وطمأنينتهم فهى قضية أمن قومى يهدد بقاء دولة جنوب السودان . مقترح حكومة ولاية جوبيك الداعى بتسليمها امن الولاية غير مقبول على الإطلاق ،العواصم تدار اتحاديا وليس مناطقيا او اقليميا . [email protected]