*لم نكن ننتظر من مخرجات مؤتمر قاعة الصداقة أكثر مما طفح على سطح الصحف وأجهزة الإعلام لأنه لم يكن حواراً شاملاً كما ينبغي كي يخرج السودان وأهله من دوامة الإخفاقات الحالية. *يكفي لإثبات صحة هذا إستمرار السياسات الإقتصادية الخانقة دون بارقة أمل لإحداث إختراق إيجابي لصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم المزدادة كل يوم. *مع كل صباح تبشرنا الأخبار بارتفاع أسعار المزيد من السلع والحاجات الضرورية لحياة المواطنين‘ ولن يكون قرار تحرير سعر الصرف الدولاري للأدوية اخر أحزان المواطنين الإقتصادية. *قلنا أكثر من مرة أن الخلل ليس في الأفراد وإنما في السياسات الإقتصادية المفروضة‘ لذلك لامعنى لأن يتقدم وزير المالية والإقتصاد الوطني الحالي باستقالته‘ إنما المطلوب بالفعل إحداث تغيرات جوهرية في السياسة الإقتصادية التي رفعت بها الحكومة يدها عن المواطنين وتركتهم وحدهم يواجهون الأثار الدرامية لسياسة ترك حبل الأسعار على غارب السوق الحر. *أيضاً لم نكن من المتفائلين بالمساعي التي بذلتها الحكومة لتحسين علاقاتها مع الولاياتالمتحدة الأمريكية‘ لذلك لم نندهش من إلتزام وزير الخارجية الدكتور ابراهيم غندور جانب السلامة وعدم الإدلاء بتصريحات صحفية عن نتائج زيارته للولايات المتحدةالامريكية. *لذلك لم نفاجأ بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتجديد العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام اخر‘ وقوله بان سياسة الحكومة السودانية وتصرفاتها مازالت تشكل خطراً على الأمن القومي. *لسنا سعداء بالطبع بقرار تجديد العقوبات المفروضة على السودان‘ لكننا حزانى لأن الحكومة السودانية لم تستطع الوفاء بالتزاماتها لتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الحقيقي في السودان. * للأسف لم يستفد حزب المؤتمر الوطني من الدروس المتجددة للاثار السالبة لسياساته على السودان والسودانيين‘ وأنه ما زال يراهن على مجمل سياساته التي فشلت في الحفاظ على وحدة السودان وتحقيق السلام وإحياء الديمقراطية. *لكننا لن نمل الدعوة إلى أن الأهم هو إعمار علاقة الحكومةالسودانية مع أهل السودان وأن إعمار علاقاتها الخارجية يستوجب أولاًإعمار علاقاتها الداخلية. [email protected]
