*كتبت وفترت من الكتابة عن السياسة الإقتصادية اللعينة التي تبنتها الإنقاذ منذ سنواتها الأولى حين نفذها وزير المالية والإقتصاد الوطني وقتها عبدالرحيم حمدي عبر نهج الصدمة تحت مظلة أسلمة الإقتصاد الإسلامي قبل أن يعترف سدنة الإنقاذ أنفسهم فيما بعد بأنها سياسة السوق الحر. .* منذ ذلك الوقت شككت في نسبة هذه السياسة للإسلام وقلت أنها بعيدة عن سماحة الإسلام ومتناقضة مع مقاصده الجوهرية في العدل والإحسان، لكن للأسف إستمر تطبيق هذه السياسات بهدف التمكين للإنقاذيين ومن والاهم على حساب كل الاخرين من أهل السودان. *قلت أيضاً أن مخرجات حوار قاعة الصداقة لن تخرج السودان وأهله من دائرة الإختلالات السياسية والإقتصادية والأمنية الناجمة عن مجمل سياسات الإنقاذ التي فشلت في الحفاظ على وحدة السودان ولم تحقق السلام الشامل ولا التحول الديمقراطي الحقيقي ولم تبسط العدل و لم تكفل حماية الحريات خاصة حرية التعبير والنشر. *لم أكن حاشا لله أرجم بالغيب لكن المقدمات كانت ظاهرة منذ الأشهر الاولى لإنطلاق مبادرة الحوار التي تطوع بعض سدنة الإنقاذ بوضع الفاولات أمام أقدام المحاورين لعرقلة مسارها، مع التمسك بعدم دفع إستحقاقات الحوار والإستمرارفي تنقيذ السياسات الاحادية بمساندة هزيلة من الموالين. *كتبت أكثر من مرة عن الاثار السالبة لاستمرار التطبيق الشائه لسياسية السوق الحر بلا رحمة رعاها أسياد هذه السياسة في بلادهم عبر حزمة من خدمات الرعاية والحماية، لكن أهل الإنقاذ تركوا حبل الأسعار على غارب السوق "وأدوها سوط" دون إعتبار للاثار الكارثية على المواطنين. *قبل أيام كتبت في هذه المساحة تحت عنوان" الأهم إعمار علاقات الحكومة مع أهل السودان" وقلت أنه حتى إعمار علاقات السودان الخارجية لم تتم كما ينبغى ما لم تتجه الحكومة بقلب سليم لإعمار علاقاتها مع أهل السودان *لم يجف مداد"كلام الناس" حول قرار تحرير سعر الدولار المخصص للأدوية إلا وأصدرت وزارة المالية والإقتصاد الوطني حزمةجديدة من سياسات الصدمة شملت زيادات جديدة برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية للمواطنين مثل الكهرباء والبنزين والجازولين والغاز وسط تصاعد الأسعار الجنوني المزداد يومياً. *لم تكتف الحكومة بذلك بل صدر قرار من الفريق شرطة حقوقي بابكر مصطفى علي رئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط بتاربخ 3 نوفمبر الجاري تم بموجبه وضع قوات الشرطة في حالة الإستعداد بنسبة 100%وتشكيل فصائل من قوات الشرطة تسخر لهم كل الامكانانيات والمركبات لأغراض الإستعداد. * أي أنه تم وضع قوات الشرطة في حالة إستعداد تام لمواجهة إحتجاجات المواطنين المشروعة والمتوقعة والتصدي لهم بالقوة .. وكأنه يابدر الحوار لا رحنا ولا جينا، وعادت "ريمة" الإنقاذ لقديمها في محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة مهما كان الثمن الذي يدفعه أهل السودان [email protected]
