بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله الشيخ الترابي فقد شغل الدنيا حيا وترك الحوار يشغل الساحة السودانية من خلفة سنين عددا .فاستطاع بحكمته وحنكته أن ينجز مخرجات الحوار، شهد لها المعارضون وقالوا إنها تمثلهم ،ولو طبقها النظام لكفتهم، بعد أن شككوا في إمكانية الوصول الى اتفاق مرضي مع النظام ناهيك عن تنفيذه *.ولكن التوقيع على الوثيقة الوطنية يوم عشرة أكتوبر الماضي في جمعية الحوار العمومية القمهم حجرا . وحسب مخرجات الحوار يتم تكوين حكومة الوفاق الوطني في خلال ثلاثة أشهر أي قبل العاشر من يناير المقبل . ولكن في إعتقادي أن الآلية المهمة وحجر الزاوية في تنفيذ مخرجات الحوار هي الآلية التنسيقية العليا المعدلة برئاسة رئيس الجمهورية حسب التوصيات . ولكن للأسف لم يتم تكوين هذه الآلية ولا يتم النقاش حولها حتى الآن ،والتي من المفترض أن تكون شغل المتحاورين صبيحة اليوم التالي للتوقيع على الوثيقة الوطنية . ولكن يظهر أن وفاة الشيخ الترابي لازالت تفعل فعلها في قيادة الشعبي الذي فقد زمام المبادرة وأصبح يعلق على الأحداث من خلال مؤتمرات صحفية *لأماناته أو بيانات سياسية لقطاعاته أو مقالات رأي لكتابه أو تعليقات وتصريحات قياداته ، وأول الأخطاء التي وقع فيها هي استمرار ذات فريق العمل الذي يدير ملف الحوار مع النظام ،فالشيخ بحكم كاريزماه *وذكائه كان يريد رجال على قدر كبير من التنفيذ وخفة الحركة من غير سؤال أو تردد تكفيهم ثقتهم فيه ليقوموا بالواجب وكان هو له القدرة على محاصرة أخطائهم ومعالجة المشاكل التي يقعوا فيها أو يوقعوا الحزب فيها . ولكن الأمر الآن غير فالشعبي يحتاج فيمن يمسك بالحوار من له ذكاء قيادي ودهاء سياسي ومرونة تنظيمية يكتسبها من تاريخه وموقعه القيادي بقدر واسع من التفويض للمناورة والمبادرة . ولكن للأسف أثبتت الخمسون يوما الماضية ضعف الفريق المفاوض وظهر ذلك في قرارات رفع الدعم عن الدواء وتحرير الدولار .فكانت ردة الفعل مخجلة من الأمانة الاقتصادية وظهر ذلك من دعوات التظاهر والعصيان رفضا لسياسات الحكومة والدعوة لإسقاط النظام . فظهر الشعبي مرتبكا في مستواه القيادي ناهيك عن قواعده والناشطين منهم ،ففريق مع حق الشعب في التظاهر والاعتصام ولكن جواب بسيط يهزم منطقهم. ومن هو طالب هذا الحق أهو اتحاد العمال أو نقابة مهنية أو اتحاد فئوي ،ولكنهم يقفوا مع المجهول و أعتى الديمقراطيات تطلب لمن يمارس هذا الحق أن يتعهد بتحمل المسؤولية كاملة عن أي يضرر يحدث جراء هذا النشاط وان تتحمل الهيئات والاتحادات الضرر الذي يقع على الأفراد من منسوبيها ، وفئة أخرى تقول لن تشارك في المظاهرات والاعتصامات لأنها تصدر من جهات ضد الحوار . ولكن الموقف الصحيح من الشعبي يجمع بين الاثنين فهو مع الحريات ولكن أن تمارس بمسؤولية من جهات معتبرة ومعروفة للكافة . وأما المعارضة التي ترفض الحوار وأيقنت أن الوثيقة الوطنية تحقق مطالب الشعب السوداني وأشواقه في الاصلاح والحكم الرشيد ( على الأقل في مستواها النظري ) تجتهد أن تظهر النظام بعدم الجدية وتنصله من تنفيذ مخرجات الحوار. فتستفذه بحراكها. فتنفيذ النظام للمخرجات يسحب البساط من تحتها ويفقدها الخطاب السياسي والموقف الأخلاقي . وبين هذه التقاطعات تركن سفينة الحوار على شط انتظار الرئيس . فتلغف القيادة موظفي القصر وترزية القوانين واودعوا التعديلات البرلمان ، بما يتوافق وطبيعة عملهم من سعيهم لإرضاء الرئيس فأعطوه من الصلاحيات ما يجعله امبراطور زمانه وملك لا يرد له أمر .فلم يجد الشعبي بدا من التصريح برفضها مما يظهره يواجه الرئيس ويعارضه عكس كل تاريخه مع الحوار الذي يقول فيه الشعبي أنه الضامن للحوار ويتغني بذلك. ويسير الشعبي في ذات المسلك بردالفعل على مايفرضه عليه الآخرون . وحتى يصحح الموقف ويستعيد الشعبي المبادرة لابد من السير وفق خارطة طريق تبدأ بتكوين الآلية التنسيقية المعدلة والدعوة لأن تصبح هي الآلية الرئيسة *ومنها يبدأ التنفيذ فكثير من التوصيات يمكن أن يقررها الرئيس فورا مثل خروج الدولة من المسألة التجارية *ومنع الأجهزة الأمنية من ممارسة التجارة والاستثمار ،وإعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية بالدولة بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة . وعدم تسخير إمكانات الدولة في دعم مؤسسات الحزب الحاكم .وغيرها كثير من التوصيات التي يمكن تنفيذها حال تكوين الآلية التنسيقية العليا المعدلة حسب توصيات الحوار. ثم تمرير الأولويات عبرها بالتوافق وانتظار الأليات الآخرى من البرلمان والحكومة الوفاقية لتقوم بما هو في إختصاها ومن صلاحياتها .ومن ثم تكوين المفوضيات المختلفة لتستكمل حلقات تنفيذ المخرجات . ولكن من الواضح أن مخرجات الحوار كانت ضحية موظفي القصر وسدنة الاستبداد حين ظنوا من غيرما وعي منهم أنهم ينصرون الرئيس وينفذون التوصيات بينما هم يخزلونه حين يفرغون الحوار من محتواه كماتفعل القطة غريزيا بأكل صغارها وهي تظن أنها تحميهم . اسماعيل فرج الله 30نوفمبر2016 [email protected]
