بدعوة كريمة من السيد السفير عبد الباسط السنوسي، جمعتني دعوة عشاء في منزله العامر في العاصمة السعودية، الرياض، بالسيد محافظ بنك السودان المركزي، الأستاذ عبد الرحمن حسن، بحضور عدد من الاقتصاديين وأساتذة الجامعات والإداريين والعاملين في بعض المصارف بالمملكة. وهذه حسب علمي أول زيارة يقوم بها محافظ بنك السودان للمملكة العربية السعودية، ونتمنى أن تكون فاتحة خير للبلدين الشقيقين. وحسبما قال السنوسي يجب أن تكون الدعوة والترويج لزيادة تحويل مدخرات المغتربين بالعملة الصعبة هي الهدف الرئيس للزيارة. وقد تحدث سيادة المحافظ عن علم ودراية وباستفاضة عن الوضع الاقتصادي في السودان خاصة فيما يتعلق بتدفقات النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب وانقطاع واردات النفط التي كانت تمثل أكثر من 90% من الدخل القومي، ولكن خسرناها بين عشية وضحاها! وأشار السيد المحافظ إلى آثار الحصار الاقتصادي الذي حرم السودان حتى من حصته من القروض بالعملات الصعبة التي يجب أن يحصل عليها من المؤسسات المالية العالمية، ولكنه حرم منها رغم كل الجهود التي بذلت من أجل الوفاء والالتزام بمتطلبات تلك الجهات! وشرح المحافظ كل البرامج والخطط التي وضعتها الدولة لمجابهة تلك التحديات والظروف الصعبة ومنها البرنامج الثلاثي الذي كان بمثابة خطة إسعافيه، وتلى ذلك البرنامج الخماسي، الذي يعنى بالإنتاج من أجل الصادر، بالدرجة الأولى، مع الحفاظ على المستوى المعيشي الذي أعتاد عليه المواطن خلال الأعوام المنصرمة؛ وكل ذلك يعني بالضرورة المحافظة على معادلة صعبة تنطوي على رفع الدعم وتوفير السلع الضرورية ولوازم الصناعة والوقود والكهرباء وغير ذلك من الاحتياجات التي لابد من توفرها حتى تستمر العملية الاقتصادية. ثم تحدث الأستاذ عبد الرحمن عن تحويل مدخرات المغتربين عبر النظام المصرفي موضحاً المزايا والفوائد التي يمكن أن يجنيها المغترب الذي يفتح حساباً بالعملة الصعبة في أي من المصارف العاملة في السودان، ومن تلك المزايا الحصول على أرباح مجزية وإمكانية الحصول على تمويل بضمان الرصيد بالعملة الصعبة. وتشمل تلك المزايا تمويل الطلاب في الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم. وهنالك الآن توجه لبناء الثقة والمصداقية بين النظام المصرفي والمغترب؛ ومن أجل ذلك يمكن أن يصرف المغترب كل ما يحوله بنفس العملة الصعبة. وأكد المحافظ أن البنك المركزي يلزم المصارف بهذا الشرط؛ ضماناً لحقوق المغتربين الذين يتعاملون عبر النظام المصرفي. وقد تحدث بعض الحضور عن الحافز المباشر الذي يمكن تقديمه للمغترب في حال تحويل مبالغ بالعملة الصعبة واقترحوا أن تشمل تلك الحوافز أشياء غير سعر الصرف الذي يحدده بنك السودان مثل الأراضي وتخفيض الجمارك؛ خاصة على السيارات وغيرها من الأشياء التي يجلبها المغتربون مثل الأثاث المنزلي ومواد البناء. وإذا أرادت الدولة بناء الثقة بينها والمغتربين فعليها تقديم منظومة متكاملة من المزايا بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها حتى تشمل تلك المنظومة فرصاً متكافئة لتعليم أبناء المغتربين ورعاية وحماية استثماراتهم بتقديم الدعم الفني والمشورة الاقتصادية والقانونية أو النظامية؛ خاصة إذا علمنا ما خسره المغتربون من أموال طائلة ساهموا بها في شركات ذهبت كلها أدارج الرياح في السابق! وستكون هنالك مساهمة فعلية ومقدرة في تحريك الاقتصاد بالاستفادة من مدخرات المغتربين؛ إذا نجحت المصارف السودانية في جذب تلك المدخرات بتقديم جملة الحوافر التي أشار إليها المحافظ في حديثه. لكن، كما أشار عدد من المختصين من الحضور، فإن مدخرات المغتربين ليست مصدراً ثابتاً أو مستداماً يمكن الاعتماد عليه، بل ستكون في تناقص خلال الأعوام المقبلة حسب الظروف التي تمر بها بلاد المهجر؛ خاصة في دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وبالتالي لابد من وجود بديل وطني لهذا المصدر غير المستقر، ولن يكون ذلك خلاف زيادة الإنتاج والتصدير خاصة إذا علمنا حاجة السوق الإقليمي للمنتجات السودانية من محاصيل زراعية ومنتجات حيوانية، شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات من حيث الجودة والتعبئة وسرعة الوصول للمستهلك بسعر معقول. ومن هنا يمكن الاستفادة من المبالغ المتوفرة بالعملة المحلية في المصارف السودانية وتشجيع المغتربين على الدخول في استثمارات مدروسة تكون تحت إشراف جهات على قدر عالٍ من الشفافية وتحرص على النجاح من أجل المصلحة الخاصة والعامة؛ إذا أردنا فعلاً الخروج من عنق الزجاجة أو هذه الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها البلاد. وأمر أخر يتعلق بهذا الملف هو الاستفادة من تجارب وخبرات المغتربين في المجال المالي والاقتصادي والمصرفي وتحفزيهم للمشاركة في التخطيط. إن الاعتماد على مدخرات المغتربين قد يساعد، ولكن يظل الإنتاج هو المخرج، والسودان غني بموارده الطبيعية والبشرية! ومما قلت سابقاً: " إن الإنتاج، ولا شيء غيره، هو المخرج مما يعانيه السودان من ضائقة اقتصادية!" ولا أزال عند هذا الرأي، وليتنا نحقق الاكتفاء الذاتي ومن ثم نتجه للتصدير. إلا أن المصارف المتخصصة مثل البنك الزراعي وبنك الثروة الحيوانية والبنك الصناعي قد تقاعست عن دعم الإنتاج، ولو أنها فعلت لما احتجبنا للاغتراب أصلاً! [email protected]
