المذكرة الاحتجاجية التي دفع بها عدد من معلمي مدينة الدويم في الأيام الماضية لمدير وحدة الدويم الإدارية ورئيس النقابة بالوحدة ضد قرار النقابة القاضي باستقطاع يومين من رواتبهم لصالح دعم الدورة المدرسية المقامة بولاية النيل الأبيض هذا العام فتحت نافذة جديدة يمكن الإطلالة عبرها على كل الحقوق التي سلبت في العهود الماضية وإعادتها إلى نصابها لتعود شريحة المعلمين بعد ذلك إلى موقعها الريادي في المجتمع , المذكرة استنكرت القرار واعتبرته مجحفا للغاية في حق شريحة مهمة في المجتمع , علما بان هذا القرار يقف من خلفه نافذين بالولاية حسب ما أوردته المصادر, إضافة للاستقطاعات الشهرية من قبل الولاية طيلة الفترة الماضية والتي بلغت عشرون جنيها لذات الغرض, هذه المذكرة لم تكن هي الأولى من نوعها في الولاية إذ سبقتها من قبل في ذات الاتجاه مذكرة معلمي محلية أم رمتة فما كان من إدارة التعليم في ذلك الوقت إلا وان رفعت في وجههم سلاح النقل التعسفي ونقلهم خارج مناطقهم اعتقادا في إسكات صوت الحق ولكن تناسوا أن صوت الحق يعلو ولو بعد حين. المذكرة الاحتجاجية التي قدمها هؤلاء المعلمون تعد إضافة حقيقية لخط المواجهة مع النظام لإعادة الحقوق والمكتسبات التي صادرها دون وجه حق وتفعيلا وتوعية لشرائح المجتمع المختلفة من اجل الوقوف بقوة وصلابة لانتزاع هذه الحقوق , في الوقت الذي ظلت تتنامى فيه أصوات الاحتجاجات هنا وهناك مع قطاعات أخرى انتهجت ذات الطريق من قبل , لتكون هذه الخطوة امتدادا للاحتجاجات التي ابتدرها قطاع الأطباء والصيادلة في الفترة الماضية , لتدخل بذلك شريحة المعلمين لذلك المجال من بوابة ولاية النيل الأبيض رفضا للظلم والاستبداد الذي يمارسه النظام دون مراعاة للظروف التي يعيشها هؤلاء المعلمون , علما بان رواتبهم لا تستطيع الصمود أمام مد الارتفاع الجنوني للأسعار بسبب السياسات التي اتخذتها الحكومة لتغطية الصرف البذخي لمنسوبيها , دون أن تطرق أي برنامج منتج يدر على البلاد دخلا تستطيع عبره سد حاجة البلاد من العملات الأجنبية والتي بسببها تصاعدت هذه الأسعار بصورتها الجنونية. جاءت المذكرة متزامنة مع موجة دعوات العصيان المدني التي انتظمت البلاد مؤخرا والتي كان لها بالغ الأثر في تعاطيهم مع متطلباتهم , لتكشف عن حجم الممارسات السالبة التي يمارسها منسوبو النظام خلف واجهات المناسبات القومية أو النكبات التي تمر بالبلاد لمصالحهم الشخصية , لم تكن أحداث الكرمك الأخيرة ببعيد , إذ قامت إدارة التعليم بالولاية في ذلك الوقت بخصم مبلغ عشرة جنيهات من كل عامل ومعلم بهذا القطاع دعما للقوات المسلحة كما زعمت , علما بان هذا المبلغ لم يذهب في هذا الاتجاه إلا أن إدارة تعليم الأساس بالدويم حالت دون تمريرها على منسوبيها. قرار تبرأ منه الجميع بما فيهم والي الولاية ومعتمد المحلية ولكن ستظل أصابع الاتهام موجهة نحوهم بشهادة خطاب نقابة التعليم بوحدة الدويم الإدارية لمعتمد المحلية والخاص بإلغاء القرار بعد تذمر المعلمون ورفضهم والتي أشارت فيه إلى رئيس النقابة بالولاية كشريك في هذا القرار , عليه فان الأيام القادمات كفيلة بكشف خيوط اللعبة ويبقى الأمر بيد أصحاب المذكرة ليقودوا هذه الشريحة وتوسيع دائرة المشاركة وتوحيد إرادتهم للحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم. [email protected]