جاء في صفحة(16)من تقرير رسمي لا يتاح الإطلاع عليه للجمهور، بعض الملاحظات على أداء مرفق حكومي هو ديوان الزكاة بولاية الخرطوم ما يلي: يتم شراء أصول غير مالية وصرف حوافز ومصاريف تسيير خصماً على بند أمانات الدعم الاجتماعي .على سبيل المثال شراء عدد ثلاثة عربات بمبلغ(612)ألف جنيه من شركة تارا العالمية، وشراء موبايل وملحقاته بمبلغ 11430 جنيه للسيد أمين ديوان الزكاة بولاية الخرطوم،وإفطار جماعي للعاملين بالديوان بمبلغ 10 ألف جنيه،وأثاثات مكتبية بمبلغ 20450 جنيه. وأضاف التقرير أيضاً أن الجباية على بذور زهرة الشمس بمبلغ 67500 جنيه، بمكتب جبل أولياء منذ الأعوام السابقة لم يتم توزيعها على الفقراء والمساكين،وبالتالي حرمتهم من حقهم في الزكاة. وبلغت جملة المخالفات المالية بولاية الخرطوم للفترة من سبتمبر 2015 وحتى31 اغسطس 2016(27)مليون جنيه،لم يسترد منها الا89600 جنيه. ومن أمثلة إهدار المال العام في نفس التقرير فيما يتعلق بولاية الخرطوم وجود تجنيب لبعض الايرادات ويتم الصرف عليها وبلغت 9.3 مليون صرفت على الحوافز والمكافآت،وشغل وظائف بموجب عقودات وهي من ضمن الوظائف الهيكلية، وليست من المهن النادرة التي تملأ بهذه الكيفية،ومخالفة لائحة الحوافز والمكافآت لسنة 2013، حيث لوحظ وجود لجنة دائمة لحصر العقارات الحكومية بقرار من الوالي،ولم يتم تحديد الفترة الزمنية لعملها،وتتكون من(24)عضو وبالرغم من عدم رفع تقارير شهرية عن العمل المنجز يتم صرف الحوافز والمكافآت كما توجد أيضا لجان دائمة بالاراضي والتخطيط العمراني. ونقرأ أيضا صرف مبلغ(803)مليون جنيه خارج موازنة العام 2015،كمنح تنمية لجهات لها موازنات معتمدة وبعض الصرف لجهات خارج السودان!! فقط من طرف تقرير مراجعة لولاية واحدة هي الخرطوم،نكتشف أن مليارات الجنيهات من المال العام الذي يؤخذ من جيوب الفقراء والغلابة ذهبت للسدنة والتنابلة، فكم يا تري نهب الحرامية من ميزانية الحكومة المركزية وباقي الولايات؟؟ وبمثل ما قرأنا التقارير،فقد إطلع عليها السدنة في حكومتهم ومجلسهم المضروب،ثم عملوا(نايمين)لأنهم (دافننو سوا). (3)عربات لديوان الزكاة بمبلغ(612)مليون،ليتهم اشتروا(3)حمير أسوة بالسلف الصالح،وموبايل بمبلغ(11)مليون!!(أصلو موبايل ولا رقشة). وقس على ذلك هذه العمارات والمباني الفاخرة المملوكة لشاغلي الوظائف الدستورية،والمكتوب علي نواصيها(ملك الملوك إذا وهب لا تسأل عن السبب). ويبقي الفساد إلى حين إشعار آخر ممارسة مستديمة،وسياسة رسمية من ضمن سياسات التمكين والثراء بأي وسيلة،وتبقي نتيجته إفقار الناس وانهيار الصحة والتعليم،ولو أن المال المسروق ذهب لمشروع الجزيرة لكان السودان في مصاف الدول الغنية،فبخلاف صادر القطن وعائداته بالنقد الأجنبي ستدور مصانع النسيج والزيوت والصابون والعلف والألبان واللحوم. دا كلو ينجلي عندما يشرق نهار يوم الثورة الوشيك،والكلام ليك يا المنطط عينيك. [email protected]
