يبدوا ان الدولة السودانية في طريقها للاندراج التام في المفهوم الجديد للدولة ، كما تخطط له الامبريالية الامريكية استعداداً لرفع العقوبات والتطبيع التام الذي ارتفع الى درجة سفير.والدور الجديد للدولة وهو حراسة راس المال ومصالح الفئات الراسمالية على حساب دورها التقليدي في حراسة اراضي السودان وحدوده وتحقيق الاستقرار فية وتقديم الخدمات للمواطنين. وهى دولة كما يصفها كتاب الامبريالية الجدد عبارة عن حارس ليلي لمصالح الشركات. وكما يعكس ذلك موقفها من اراضي السودان للدرجة التي صنف معها السودان كاكبر دولة بيعاً وتأجيراً لاراضيها. وقد شملت عمليات البيع والتاجير كل انحاء السودان من حلفا الى كردفان والقضارف وغيرها . وكذلك تشكل عمليات شق الطرق التي تعبر اراضي الاهالي مهدداً اخر للارض. الميدان في رصدها لعمليات التصرف في الاراضي وقفت على تجارب عديدة ووثقتها. منها تجربة وادي حلفا بالاستناد الى افادات اصحاب المصلحة هناك، خاصة المتضررين من منجم الدويشات وطريق ومعبر ارقين. يقول احد المواطنين انه في عام 2005 تم التصديق للجمعيات الزراعية من قبل وزارة الزراعة باراضي تبلغ مساحتها 10 كلم شرق وغرب النيل . لكن في عام 2010 جاءت الى المنطقة شركة تعدين وقد منحت مساحة 4 كلم من المساحة المصدقة اصلاً للجمعيات الزراعية . كان لابد ان يحدث احتكاك بسبب اعتقاد الاهالي في احقيتهم في التعدين. وحلاً للمشكلة قامت الجهات الرسمية باعطاء الاهالي تصاديق ابار للتعدين. لكن يبدو ان جهات عليا تعرف دور الدولة في المرحلة الراهنة كحارس لمصالح الشركات اكثر من حراسة حقوق المواطنين قامت بالغاء التصاديق الممنوحة للمواطنين وتم إلقاء القبض على المعدنين الاهليين في عام 2014. قام الاهالي بفتح 12 بلاغاً لاسترداد حقوقهم ، لكن تلك البلاغات بحسب مصادر الميدان لم تصل المحاكم ، في الوقت الذي يتم فيه القاء القبض على المعدنين بدون بلاغات ، وان جهات وشخصيات متنفذة تقوم بالاستيلاء على ابار تعدين مصدقة لاهالي وتقوم بطرد العمال منها ، وان الاهالي الذين لم يطالهم الطرد يعملون في ظروف صعبة ويخضعون لجبايات مختلفة ، ويضيف المصدر بانه في مقابل كل شحنة حجر خارجة من الموقع يجب دفع مبلغ 2000 جنيه وان الموقع به 6نقاط تفتيش رغم ان الطريق يقود لمساحات زراعية تابعة للاهالي ، يعني ان على الاهالي ان يدفعوا جبايات لنقاط تفتيش مشيدة على اراضيهم الزراعية . هذا ويتم التعدين الاهلي داخل خور متصل بالنيل وقت الدميرة وان التراب التي يتم جلبه من المناجم مشبعة بمواد ضارة مثل الزئيبق الشئ الذي ألَّح لمصدر الميدان بسؤال المعدنين الذين التقاهم هناك. كما اكد المصدر ان الاهالي قاموا بفتح بلاغ ضد المعدنين. وقامت قوة من شرطة حلفا بالقبض عليهم كما خاطبت الشرطة ادارة المياه، التي اخذت عينة من مياه الخور. وعند فحصها بواسطة مهندسة مختصة اتضح ان نسبة العكورة فيها بسبب التعدين قد زادت بنسبة عالية جداً مقارنة بالمعدل الطبيعي. وبناءً عليه اصدر مدير المياه بحلفا امراً بوقف التعدين وارسل نتيجة الفحص للمعمل الجنائي ،لان قانون البيئة لعام 2008 يمنع منعاً باتاً التعدين في المناطق الزراعية او قرب النيل. وكذلك الامر المحلي لعام 2017. وقد امر معتمد حلفا بمتابعة القضية، وكلف مسؤول الصحة بكتابة تقرير عنها والذي ذهب ومعه انذارات بايقاف التعدين خلال 48 ساعة . وكان ذلك في شهر مارس من هذا العام. لكن النيابة امرت باعادة التحقيق واخذ عينات جديدة مبررةً ذلك بغياب الطرف الاخر وقت اخذ العينات في المرة الاولى. فاختفت ادوات العمل وتمت تسوية الارض وتغير موقع وابورات المياه خلال هذه المدة. طريق ومعبر ارقين: وفي جانب اخر نجد ان الحكومة والمطالبة بتشييد الطرق والمعابر عبر مايعرف سابقاً بالموسسة العامة للطرق والجسور ، قد تخلت عن هذه المهة للشركات الخاصة ، والتي تمنحها الدولة امتيازات الاستفادة من خدمات الطرق عبر التحصيل وفرض الرسوم ، كما يحدث على طريق ومعبر ارقين والذي يعمل 24ساعة بامتيازات عديدة. ويجي ذلك على حساب المعبر الشرقي الذي يمر بوادي حلفا والذي ينتهي عند الساعة الخامسة مساءً.ويضيف مصدر اخر بان وادى حلفا أُختطفت لإقامة اكبر مركز تجاري في افريقيا بدنقلا. ولا يعقل إقامة معبرعلى بعد 17 كيلو متر من شاطي البحيرة الغربي. وهو بدون صالات للركاب وامداد مائي. وواضح ان الهدف انعاش منطقة على حساب مناطق اخرى خدمة لمصالح شرائح بعينها . ولخدمة هذه المصالح الضيقة تم اهمال دراسات التكامل التي اشارت لاقامة طريق بري من اسوان الى وادي حلفا، وكذلك مد خط السكة حديد المصري الى وادي حلفا. وبدلاً عن ذلك تم ايقاف سفريات قطار حلفاالخرطوم وادرج تاهيل خط حلفا ضمن خطط تنمية السكة حديد السودانية . بناءً على ذلك وحفاظاً على مدينتهم التي بنوها خلال 50 عاماً وحتى لا تتحول الى خرائب ينعق فيها البوم ، خرج اهالي وادي حلفا محتجين ورفعوا مذكرة للنائب الاول لرئيس الجمهورية ، ولازالوا ينتظرون تنفيذ مخرجاتها . الميدان
