العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله يتبع لمستشفى الشرطة ، وهو مستشفى حكومي كما نعلم ، والدكتور. محمد عباس فوراوي والدكتور صلاح الدين عمر يعملان بإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة الولائية بالخرطوم ، والتي من واجباتها القانونية والادارية التفتيش والمراقبة والفحص والترخيص وتجديد التراخيص للمستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة بالولاية وفق ضوابط معينة وكذلك ضبط المخالفات ومحاربة التطبيب العشوائي ومنتحلي شخصيات الأطباء وحماية المرضى . الترخيص يشمل اعتماد الكوادر البشرية المتخصصة والفنية بما فيها الأطباء وكذلك مراجعة الآليات والأجهزة الفنية المساعدة والنفايات الطبية والمعامل المختبرية والأدوية الفاسدة داخل المشافي والعيادات الخاصة ، علاوة على التأكد من مطابقة المباني للمواصفات الفنية الموضوعة ، وبشروط أخرى من ضمنها ضرورة أن تبعد المؤسسة العلاجية الخاصة 500 متر من أقرب مستشفى حكومي ويستثنى من ذلك المستشفيات الخاصة والعيادات المنشأة قبل صدور القانون ولائحته ، وكل ذلك منصوص عليه في قانون المؤسسات العلاجية الخاصة لسنة 2010م ولائحته التنفيذية لسنة 2015م المجازة من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم . من شروط الترخيص للطبيب لانشاء عيادة خاصة أن يبرز رخصة ممارسة المهنة من المجلس الطبي كطبيب مسجل ومقيد لديهم ، واذا كان يعمل في المستشفيات الحكومية عليه احضار جدول دوامه الرسمي في المستشفى الحكومي ، وموافقة مكتوبة من رئاسته في الشرطة ، وتسليم ذلك لادارة المؤسسات العلاجية الخاصة كشرط من شروط الترخيص ، وذلك حتى لا يتسرب الأطباء الحكوميون للعمل في المؤسسات الخاصة أثناء الدوام الرسمي ، لأنهم ملزمون أولاً بالعمل بالمستشفيات الحكومية ( فئات أطباء الجيش ، أطباء الشرطة ، أطباء الأمن ، وأطباء المشافي الحكومية المدنية ) ومن الشروط احضار شهادة ملكية للمبنى أو عقد ايجار على أن يكون مطابقاً للمواصفات العلمية والهندسية والفنية والسيد عبدالعظيم يرفض كل ذلك . العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله يعمل كاستشاري مسالك بولية بمستشفى الشرطة ، وقد قام بعمل عيادة خاصة ومعه طبيبان آخران داخل مجمع عشوائي سمَّاه مالكه ياسر ( مجمع النور الطبي ) وبالمجمع معمل فحص ملحق ، والمجمع غير مرخص له بالعمل كمؤسسة علاجية خاصة ، وكذلك العيادات الثلاثة والمعمل الملحق . المانع الأكبر في عدم الترخيص هو أن المبنى يبعد أمتار قليلة من طوارئ مستشفى بحري أي داخل نطاق ال( 500 ) متر الممنوع ترخيص مؤسسة علاجية خاصة فيها حسب القانون ... حاولت أدارة المؤسسات العلاجية الخاصة إقناع هؤلاء الأطباء بالبحث عن مكان بديل ليتم ترخيصه لهم ، ولكن سعادة العقيد شرطة عبدالعظيم رفض ذلك ، ورفض اغلاق عيادته رغم القرار الصادر من إدارة المؤسسات الخاصة صاحبة السلطة في الاغلاق بموجب المادة ( 21 ) من قانون المؤسسات العلاجية الخاصة والمدعوم بقرار من وزير الصحة ... تم فتح عدة بلاغات بعدم الترخيص للأطباء المخالفين وهي الآن أمام القضاء ، كما قامت ادارة المؤسسات العلاجية بتحرير خطاب رسمي لرؤسائه في الشرطة ، والذين كان بامكانهم ارجاعه لصوابه بموجب قانون الشرطة وكذلك شكوى من تصرفاته كضابط شرطة لديه التزامات قانونية وأخلاقية فهو عضو في أجهزة تنفيذ القانون المناط بها تنفيذه وليس مقاومتهوللأسف الشرطة لم تحقق معه أو تسائله بل أدخلته تحت مظلة الحماية والحصانة !!! كما تمت مخاطبة الآلية المشتركة من ممثلي الأجهزة المنفذة للقانون ( المباحث ، الأمن الاقتصادي ، نيابة حماية المستهلك ) بحكم الواجب المهني علاوة على بعض المؤسسات العلاجية الخاصة وكل ذلك تم في منتهى السرية وعبر النظام المتبع في الدولة ( عبر السيرك الرسمي للادارة ) مما ينفي قصد إشانة السمعة . فحوى الخطابات تشير الى قرار إغلاق عيادة العقيد شرطة عبدالعظيم لعدم الترخيص ، مع التنويه بعدم التعامل معه عبر المؤسسات العلاجية الخاصة لحين توفيق أوضاعه الادارية والقانونية ، نسبة لأنه طبيب حكومي وملزم باحضار جدول دوامه الحكومي وملزم بالترخيص لممارسة العمل الخاص ... العقيد شرطة عبدالعظيم حسين رفض إغلاق عيادته وطرد رجال الشرطة وتيم الادارة من العيادة بحجة أنه ضابط شرطة لديه حصانة ، وأساء لبعضهم حيث دونوا بلاغ إساءة وسب في مواجهته بشرطة بحري . الأدهى في الأمر أن النيابة درجت دوماً على اخفاء البلاغات المفتوحة ضده وتعطيلها باسم الحماية الاجرائية ولم يتم تحويلها للقضاء الا بعد تدخل نافذين وبعد محاكمة منسوبي المؤسسات العلاجية !!!. لم يلتزم العقيد عبدالعظيم بالقانون وبات يجلب أطباء آخرين للعمل في العيادة العشوائية . العقيد شرطة عبدالعظيم مازال يعمل حتى الان في عيادته ببحري بدون ترخيص متحديا القانون.قام بعد هذا الكر والفر بتحرير شكوى للنيابة الجنائية مفادها أن الدكتور صلاح عمر مدير المستشفيات بالادارة والدكتور محمد عباس فوراوي مدير ادارة المؤسسات العلاجية قد أشانا سمعته بكتابة خطاب لعدد من المؤسسات العلاجية الخاصة ، وتم منعه من العمل الخاص ، كما أن صحيفة الوطن وقروبات الواتساب قد تناقلت الخبر، ويطلب تعويض قدره مليار جنيه ... الطبيبان فوراوي وصلاح موظفان عامان يباشران واجباتهما القانونية والادارية المحمية بالقانون الجنائي وقانون المؤسسات العلاجية الخاصة وعليه فان قانون المؤسسات العلاجية الخاصة يعطيهما الحق في إغلاق العيادة العشوائية غير المرخصة وايقاف الطبيب ادارياً من العمل في العيادة ورصيفاتها الأخرى لحين توفيق أوضاعه ، والمجلس الطبي دوره ينحصر في المسائل الفنية للطبيب كالتصديق بممارسة مهنة الطب والمحاسبة عند الأخطاء الطبية وتزوير الشهادات وليس من حقه اعطاء ترخيص لانشاء عيادة عشوائية أو غيرها ، أو منحه حق ممارسة عمل طبي بها داخل ولاية الخرطوم وبلا ضوابط... من حق ادارة المؤسسات الخاصة منع الطبيب الحكومي من ممارسة العمل الطبي في المؤسسات الخاصة إذا لم يلتزم بالشروط التي سبق ذكرها، كما أعطى الطبيب المتضرر الحق في استئناف قرار ادارة المؤسسات العلاجية للسيد وزير الصحة الولائي ، وفي حالة عدم اقتناع الشاكي بقرار الوزير فله الحق في الطعن الاداري أمام القضاء الاداري وطلب أي تعويض يراه .. إذن القضية يجب أن ينظرها القضاء الاداري وليس الجنائي وهذا ما لجأ إليه العقيد شرطة عبدالعظيم أخيراً أمام القضاء الاداري . النيابة الجنائية وجهت باجراءات أولية تم تحويلها لاحقاً لبلاغ اشانة سمعة مع تحويل البلاغ للمحاكمة . تطوع قاضي المحكمة باضافة المادة 89 استغلال الموظف العام للسلطة ... استمرت المحاكمة قرابة الستة أشهر بالرغم من مطالبة المتهمين عبر مستشاريهم القانونيين بأن القضية ادارية ومحلها القضاء الاداري وليست جنائية لتنظرها المحكمة الجنائية ... شاهد الدفاع الرابع وهو مدير عام وزارة الصحة وعضو لجنة الشكاوي بالمجلس الطبي لثمانية اعوام أفاد المحكمة بأن ما قام به الطبيبان المتهمان يقع تحت سلطاتهما أما سلطة المجلس الطبي فهي محصورة في المسائل الفنية والأخطاء الطبية وعدم كفاءة وأهلية الطبيب من عدمها ...ثبت للمحكمة أن المتهمين لم ينشرا أي خبر عن هذا الأمر عبر صحيفة الوطن ولم يكونا أصلاً من ضمن عضوية قروبات الواتساب لينقلا خبراً أو أثراً ... في النهاية أصدر القاضي حسان الطيب حكماً بسجن د. محمد عباس ، ود. صلاح عمر سنتان ونصف وهي أقصى عقوبة للمادتين والغرامة ( 100 ) مليون ج علاوة على تعويض الشاكي العقيد شرطة عبدالعظيم واحد مليار جنية لجبر الضرر ولتعويضه عن ما فاته من كسب وذلك عصر يوم الخميس 4/5/2017م ... القرار خطط له أن يكون عصر الخميس الذي بعده السبت والجمعة وقد لاحظنا الانفعال والغضب والهيجان من القاضي إبان تلاوة القرار وحيثياته ...لا تعليق لدينا على قرار محكمة الموضوع التي حاكمت المتهمين جنائياً بالسجن والغرامة وحاكمتهم مدنياً بالتعويض دون تحريك دعوى مرسومة وحاكمتهم ادارياً بالغاء مستند أمر الاغلاق الصادر بقانون لم يلغ ولم يعدل ، فكيف ينعقد لهذه المحكمة اختصاص مدني واداري وجنائي في آن واحد وهي محكمة جنائية !!!!؟ .لا لوم على الشاكي العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله فقد لجأ للقضاء باحثاً وساعياً لحق يعتقده ورئاسته في الشرطة ساندته ولم تتخذ اجراءات حياله ... وواضح أنه لا لوم على د. محمد عباس فوراوي ود. صلاح عمر فقد أديا الواجب كموظفين عامين في حكومة السودان ونفذا القانون ... إذن لمن نوجه اللوم يا ترى !!!!؟؟ نوجهه بكل صراحة لأولئك الذين يكتبون بلا دراية ودون تثبت ودون علم وتروي ومسؤولية وأخيراً : نقول بأن المشكو ضدهما د. محمد عباس فوراوي ود .صلاح عمر استجابا لقرار محكمة الموضوع بكل أريحية وصبر وشجاعة ولم يلجآ للردحي والبكاء وتجنيد الاعلاميين للدفاع عن قضيتهما ، وإنما سلكا الطرق القانونية بكل أدب واحترام وتقدما مستأنفين بالطرق الحضارية والقانونية ، ولذا كان العدل حاضراً كمكافأة على صبرهم وجلدهم ، رغماً عن احتسابهما حوالي ( 13 ) يوماٍ من عمرهما داخل القضبان بلا ذنب وبلا جريمة ... السؤال الآن هو لماذا ارتفعت بعض الأصوات ( المجندة ) الآن ، وهي مستنكرة الاستعجال في اصدار قرار الاستئناف الذي قال بالبراءة والغاء الحكم الجائر ؟؟؟ هل يا ترى يريدون لي عنق الحقائق والتأثير على سير العدالة !؟ القضاء النزيه والعادل لا يلتفت للاثارة الاعلامية اطلاقاً ، فالأمر هو أمر قانون وأخلاق وعدالة مهما تكالبت الأقلام ( المجندة ) وردحت وسكبت الدموع . أرجو نشر الحقيقة كاملة للقضية التي شغلت الرأي العام..هذا الكلام من مصدر موثوق يُبين حقيقة القضية أردت ان أوضح عبر صحيفتكم المحايدة، لأنو صراحة الشابين ديل ظلموهم. التوقيع: سارة
