سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حذروا من قيام «المشروع المشبوه»..اعتراض وفد حكومي زار مناطق متأثري سد الشريك واللجنة الحكومية تضطر للعودة..مجندو الخدمة الوطنية يتظاهرون أمام حكومة جنوب دارفور
اعترض متأثرون بقيام سد الشريك بولاية نهر النيل صباح امس، طريق وفد حكومي كان ينوي زيارة بعض مناطق المتأثرين، وتجمهر العشرات من الاهالي الرافضين للزيارة التي تقوم بها لجنة الحوار حول سد الشريك مع المتضررين. وذكر شهود عيان ل»الصحافة» ان اللجنة الحكومية اضطرت للعودة الى منطقة الباوقة وعدم التوغل شمالا لجهة الرفض الشديد الذي واجهته من قبل الاهالي، وقال اعضاء في لجنة المتأثرين ان الوفد الحكومي يريد من خلال زيارته احداث (فتنة) بين المتضررين واختراقهم حتى تعطي الضوء الاخضر لتشييد السد المرفوض من قبل السكان. وقال بيان لاتحاد مناطق سد الشريك، ان عددا من اعضاء لجنة الحوار مع متأثري سد الشريك برئاسة الوزير حسن محجوب رئيس اللجنة، ومعتمد محلية بربر حاول بمصاحبة قوة مسلحة دخول مناطق القطاع الشمالي لمنطقة الباوقة، واعتبر البيان الزيارة من قبل الوفد بأنها محاولة لارهاب اهالي المنطقة باستعراض القوة المسلحة بغرض اكراه المواطنين على القبول بإقامة المشروع، وذلك بعد ان تسلم والي الولاية ورئيس اللجنة واعضاؤها مذكرة ضافية بالاسباب التي دفعت سكان القطاع لرفض المشروع «الذي لم يزل عملا مبهما وسرا كامنا لدي السلطات المختصة بعدم البوح بتفاصيل جدواه». وادان الاتحاد في بيانه «السلوك الاستفزازي وكافة الاساليب التي تؤدي لانتهاك الحقوق الانسانية». وحذر سلطات الولاية من الاقدام على اي عمل من شأنه زعزعة استقرار امن المنطقة، او الاساءة لمواطنيها، وحمل سلطات الولاية كافة الاثار التي تنجم عن هذه الافعال وجدد رفضة لقيام «المشروع المشبوه». مجندو الخدمة الوطنية يتظاهرون أمام حكومة جنوب دارفور نيالا : الصحافة: تظاهر مئات من مجندي الخدمة الوطنية المنتسبين للشرطة امس امام امانة الحكومة بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، مطالبين بلقاء الوالي عبدالحميد كاشا بغية ابلاغه احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم لثلاثة اشهر. ووقال عدد من المتظاهرين ان عددهم اكثر من (300) مجند تجمعوا بمنسقية الخدمة الوطنية ولم يفادوا بحقوقهم المالية مما اضطرهم لتسيير مسيرة سلمية وايصال الاحتجاج للوالي. وتدخلت السلطات المحلية والوالي بالانابة عبدالكريم موسى، وطلب من المحتجين تكوين لجنة خماسية للتفاكر مع جهات الاختصاص حول الأمر. وافادت اللجنة المشكلة بأن عدد الذين لم يستلموا مستحقاتهم المالية يبلغ (2,320) مجندا عملوا فى حماية الانتخابات الفائتة ضمن قوات الشرطة بعد التزام الشرطة بدفع مرتب مضاعف ولم تف بالتزامها، ولم تخل سبيل المجندين، بينما طالبتهم منسقية الخدمة الوطنية بآخر صرفية لاخلاء سبيلهم وانهاء فترة عملهم. من جهته، وعد نائب الوالي لدى اجتماعه بلجنة المجندين والشرطة ومنسقية الخدمة الوطنية، بحل الازمة خلال اسبوعين بعد الجلوس مع مدير الشرطة والجهات المختصة، واكد رفض حكومته لاية تجمعات في الظرف الراهن الذي تمر به الولاية، مقدما اعتزاره بالمجندين نيابة عن شرطة الولاية.