بسم الله الرحمن الرحيم د. فوراوي الذي حرك هرمون الكذب في القاضي الضلِّيل عبده أحمد الجعلي - المحامي عبر الأسافير وتحت عنوان ( مأمون حميدة يتحدى القضاء ) كتب شخص اسمه عبدالله الامام دفع الله ، تحت صفة قاضي محكمة عليا سابق ومحامي الآن ، كتب مقالاً ركيكاً ومغلوطاً لا يشبه علم وثقافة أهل القانون ، ويفتقر الى رزانة وحكمة قضاة المحاكم وذكاء المحامين . مقاله أقرب لأهل الغرض أبناء عمومة أهل المرض ، والمقال يفتقر الى التثبت والحقيقة ، وتتطاير من جنباته نفثات الكذب والتضليل ، ورميُ الآخرين بالباطل . ابتدر مقاله بالآتي ( تفاجأت بلافتة ضخمة بأن وزارة الصحة تعمل حفل تكريم للدكتور محمد عباس فوراوي الذي أدانته المحكمة هو وزميله في قضية استغلال نفوذ وتشويه سمعة ) ، ولم يكتف الرجل بذلك ، بل استنكر المسألة ناعتاً إياها بالإهانة للقضاء والدولة معاً !!. من الواضح أن الرجل لم يزر ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة ، التي ادعى كذباً بأن مبناها مملوك للوزير حميدة ، وإنما كان مستمعاً غير جيد لرواية خيالية من جهة لها أجندتها ، ولعل الحقيقة هي أن تكريم الدكتور محمد عباس كان بدار الشرطة ببري يوم السبت 29/4/ 2017م ، وكان التكريم من قبل العاملين بادارة المؤسسات العلاجية الخاصة وليس الوزير مأمون حميدة ، وهي سنة متبعة شهرياً تشمل أي موظف بالادارة له بذل وعطاء محمود وملحوظ ، وقد كان التكريم لعطاء الرجل وانجازاته ، التي هي غصة في حلوق الكارهين . بالطبع فإن التكريم سبق المحاكمة ولم يأت بعدها ، إذ كان قرار المحكمة عصر يوم الخميس 4/5/2017م ، فأين الاهانة للقضاء والدولة!!؟ وأين تعليمات الوزير هنا !!؟ وهل تم تكريم د. فوراوي بعد الادانة التي ألغيت لاحقاً أم قبلها !!؟ وجه قاضي المحكمة العليا السابق ( إن صحت الصفة ) تهمة خطيرة فحواها أن الدكتور فوراوي قد تهرب من حكم القضاء بعد أن أدين بالسجن ، وذهب بمزاجه الى المستشفى الذي اختاره ، واختبأ بالمستشفيات الخاصة في هيئة مريض بعد أن كان يلعن( سلسفيلها ) ، وأضاف بأنه يستعجب من التهاون المريع الذي وصلت اليه هيبة القضاء والدولة ، كما أن المحامي الجهبوز عبدالله الامام قد أضاف بأن قوانين الاجراءات القضائية ولوائحها ، هي التي تحكم حركة المرضى العلاجية ، وبالطبع هذا جهل فاضح ، ولا يمكن تصور نشره بواسطة شخص يدعي بأنه قاضي سابق ومحامي حالي ، وهنا نورد بأن معالجة نزلاء السجون تخضع فقط للائحة السجون وليس للقضاء أو النيابة ، وأهل السجون هم من يفتون فيها وينفذوها ، ولعلم كل من يطلع على هذا المقال أورِد بأن دكتور فوراوي أبلغ ادارة السجن بمرضه يومها ، وتم تحرير تقرير طبي من طبيب السجن ، وتكرم مدير السجن بالافادة بأن النزلاء المرضى يتم علاجهم بمستشفى الشرطة أو ساهرون . لقد رفضت أسرة الدكتور فوراوي رفضاً باتاً علاجه بالشرطة ، وذلك لدواعي أخلاقية ومهنية بحتة ، ولا أظن كل الناس تعلم بأن الشاكي في القضية هو طبيب أخصائي بمستشفى الشرطة ، وثلاثة من الأخصائيين كانوا من ضمن الشهود الذين شهدوا ضد الدكتور فوراوي ، وعدد مهول من منسوبي مستشفى الشرطة كانوا يرددون هتافات مؤيدة للشاكي عقب قرار القاضي إياه ، فهل يا ترى يمكن لأطباء قطعوا أكباد الابل لادانة وسجن الدكتور فوراوي عبر المحكمة ، هل بمقدورهم علاجه أو انقاذ حياته من داخل مستشفى الشرطة !؟ لقد رفضنا ذلك درءاً للفتنة والاستفزاز ، وربما حدوث ما لا يحمد عقباه من أهل د. فوراوي أو منسوبي المستشفى معاً ، وقبل ذلك فليصحح هذا المحامي معلوماته وعلمه القديم ، وهو أن المادة ( 25 ) من لائحة السجون هي التي تعطي النزيل الحق في أن يتعالج في أي مستشفى خاص ، طالما سيتكفل هو بنفقات العلاج وليس السجن، حتى ولو أدى الأمر الى سفره لخارج السودان . الدكتور فوراوي لا يسكن داخل الادارة ، وإنما يسكن وزوجته وابنه بمنزل والده الواسع الشاسع بأم درمان ، ولطبيعة عمله التي تستمر الى أوقات متأخرة من الليل يتواجد أحياناً داخل مباني الادارة والى أوقات متأخرة مع فرق الإشراف والمراجعة للمؤسسات الخاصة . الوزارة لم تخصص سيارة لاندكروزر موديل 2017م لاستخدام د. فوراوي كالتي خصصت للوزراء وكبار رجالات الدولة ، وهذه معلومة كاذبة ونقلت اليك كذباً ، وتقبلتها برحابة وقمت ببثها كسم زعاف بلا تريث ، ولتعلم فان السيارة التي يستغلها فوراوي هي بوكس حكومي عادي وليس لاندكروزر ، وهي موجودة الآن مع مدير ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة ، وهي مخصصة للعمل وليس للنزهة أو الرفاهية ، وليس لها ميزة سوى أنها قادرة على اللحاق بمنتهكي قانون وضوابط المؤسسات العلاجية الخاصة بنجاعة وأينما حلوا . لقد قام من سمى نفسه بقاضي المحكمة العليا السابق والمحامي الحالي دفع الله بأفعال وأقوال ، ترمي به في جب البلاغات الجنائية ، والتي منها إشانة سمعة الدكتور محمد عباس فوراوي وادارة المؤسسات العلاجية الخاصة ، وأورد معلومات كاذبة توضح سوء مقصده المتلخص في نيته تسبيب الضرر الأدبي والمعنوي والمادي للدكتور فوراوي ، بصفته طبيب وموظف عام في حكومة السودان ، فهل يا ترى كان السيد عبدالله الامام دفع الله قاضياً للمحكمة العليا ويعمل بالمحاماة الآن ، وحادباً على المصلحة العامة !!!؟؟ -------- مأمون حميده يتحدى القضاء. بقلمي.عبد الله الإمام دفع الله المحامي و قاضي المحكمه العليا السابق. قبل عدة أيام كنت في زياره لأحد الزملاء في منطقة قارن سيتي في الخرطوم. تفاجأت بلافته ضخمه بأن وزارة الصحه تعمل حفل تكريم للدكتور محمد عباس فوراوي الذي أدانته المحكمه هو و زميله في قضية إستغلال نفوذ و تشويه سمعة. بالله هل هناك إهانة أكثر من ذلك للقضاء و للدوله؟؟؟ نزلت من سيارتي و توجهت إلى داخل المبني للتحدث مع المسؤولين حول هذا الموضوع و قلت بيني وبين نفسي (يحسبونه هين و هو عند الله عظيم) . الإجابه بكل بساطه هذه تعليمات الوزير. قضيت اليومين الماضيين في البحث عن هذه الإداره و علاقتها بالوزير. إليكم بعض ما توصلت إليه. هذه الإداره كانت اداره صغيره داخل وزارة الصحه و لأية الخرطوم. أصبحت تتضخم منذ مجيئ الوزير حميده و تتضخم على حساب المستشفيات المنافسه لمؤسسات الوزير الخاصه التي ارهقوها بالاتاوات و الجبايات و فرض الغرامات الباهظه. بعض المستشفيات دفعت أكثر من مائتين مليون جنيه في عام واحد من غير وجه حق. نفس هذه المستشفيات الخاصه عندما تهرب الدكتور فوراوي من حكم القضاء ذهب إليها مختبئا في هيئة مريض بعد أن كان يدخلها و يلعن سلسفيلها. هنا أيضا نستعجب من التهاون المريع الذي وصلت إليه هيبة الدوله و القضاء. هل يعقل أن يتهرب متهم أدين بالسجن من أداء العقوبة و يذهب بمزاجه هو إلى مستشفى يختارها هو بمزاجه؟ ؟؟ حسب قانون الإجراءات القضائية و قوانين و لوائح الإجراءات القضائية عند مرض متهم. يتم الكشف عليه بواسطة طبيب السجن و عندها يمكن تحويله إلى مستشفى الشرطه تحت حراسة الشرطه و يتم الكشف عليه بواسطة طبيب المستشفى و إذا رأى الطبيب بقاءه في المستشفى للعلاج يتم اعتماد التقرير من 3 أخصائيين و يرسل التقرير للقمسيون الطبي إذا كان التقرير بالبقاء تحت المراقبه لفترة أسبوع أو أكثر. ثانية الأسافي إدارة المؤسسات العلاجيه الخاصه كانت تستأجر موقعا بالقرب من شارع المك نمر بمبلغ 9 مليون جنيه شهريا. انتقلوا لمبنى يملكه وزير الصحه حميده يدفعوا مقابله 45 مليون شهريا و المصيبه الأكبر أن الدكتور فوراوي يسكن في نفس المبنى و خصص الطابق الأعلى لسكن سيادته. بالإضافه إلى أن الوزاره قامت بتخصيص سيارة لاندكروزر موديل 2017 لإستخدام المدير فوراوي. في السابق كان هناك تحديد لنوع السيارات الحكوميه التي تستخدمها الدوله و موظفي الدولة و محدد حسب الدرجات الوظيفية. إذ لا يعقل أن تخصص سيارة مثل هذه التي يستقلها الوزراء و كبار رجال الدولة تخصص لموظف في الدرجه السابعه. و البدعه الكبرى التى ابتدعها حميده بخصوص تخصيص نسبة 40% من أموال الغرامات توزع للموظفين. و يصبح الموظف متعسفا في جباية الغرامات حتى يزيد من دخله الشخصي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجرنا في مصيبتنا و ولى أمرنا من يخافك و يرحمنا. كنت اتمنى أن أقول ياريت وزير العدل يأمر بالتحقيق في فساد هذه الإدارة و مديرها العام و وزير صحتها،تذكرت أن وزير العدل الجديد هناك شبهه في تزوير شهاداته و مؤهلاته العلميه. المهم البلد دي إذا فيها ولي يتصرف. ✌????☝????????????????????????????⭐⚡⚡⚡????☄⛅ فيسبوك
