صورة من الأرشيف وتعليق ورأي للتعميم بخصوص قضية مولانا الدكتور أبوبكر حمد عبدالرحيم، السوداني الشيم والقيم، الأمريكي الحلم والفهم، القومي التنظيم والإلتزام والمعين وزيراً للعدل ريثما يتم مراسم أداء القسم حينما يتم إثبات براءته من التُهم بعدم حصوله على شهادة دكتوراة من بلاد العم سام والرئيس ترام إلتقيت وتعرفت بالدكتور أبوبكر حمد عبدالرحيم وعدد من أفراد أسرته الكريمة في فعاليات ومناسبات وملتقيات الجالية السودانية بشيكاغو (في سماته الشخصية وعلاقاته الاجتماعية أبوبكر حمد عبدالرحيم.... سوداني الشيم والقيم ) فهو رجل هادي الطبع ومرن و بسيط ومتواضع وكريم وشهم ذو علاقات إجتماعية واسعة وراسخة كرسوخ علمه وفهمه وتخصصه في علم القانون وقضايا الحريات والحقوق، وإلمامه وفهمه الواسع وإدراكه العميق بقيم الديمقراطية وأمور السياسة وشؤون السلطة وأزمة الحكم والإقتصاد في السودان ( وهنا أبوبكر حمد ... أمريكي الحلم و الفهم)، (وفي التحزب والتوجه والولاء ... قومي المبادئ والتنظيم ووطني التوجه والإلتزام ) وكما ظل يذكره هو بعضمة لسانه في كل جلسة حوار وحلقة نقاش دار وجرى بيننا في لقاء عام أو خاص، ففي مناسبة الإحتفال بعيد رمضان العام الهجري السابق 1437ه - يوليو 2016م تقدمت أنا شخصياً بصفتي رئيساً للجنة الإعلام والبرامج بالجمعية السودانية الأمريكية وكرئيس لهيئة مستشاري الجالية السودانية بولاية إيلينوي / شيكاغو/ ويتن تقدمتُ بدعوة مباشرة للدكتور أبوبكر حمد عبدالرحيم للحضور والمشاركة في برنامج فرحة عيد الفطر المبارك التي أقامتها الجمعية بحديقة ويتن بغرب شيكاغو وبحضور ومشاركة أفراد وأسر الجالية السودانية، وشرفنا بلتبية الدعوة وحضر في المكان والزمان المحددين، وقدمته للحضور ( أنظر الصورة التذكارية التوثيقية المرفقة مع هذا المقال في الأسفل) وشارك بكلمة خاطب بها السادة الحضور والضيوف الكرام بحكم أنه أحد أقدم أبناء الجالية السودانية بشيكاغو متناولاً في معرض حديثه عدد من قضايا وهموم وتطلعات الجالية السودانية بالولاياتالمتحدةالأمريكية عموماً وبشيكاغو خصوصاً والشعب السوداني في الداخل بصفة خاصة في إشارة إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي حينه كان قد أخذ زخماً إعلامياً كبيراً بحراك أطرافه المٌبادِرة والداعمة بنداءات الحضور ودعوات المشاركة، وبشد أطرافه الرافضة بتسخين الأجواء بهتافات المعارضة وبيانات المقاطعة، والدكتور أبوبكر حمد كان قد جاء في إطار التسويق والترغيب والبحث عن من يرغبون للإنضمام لموكب ومسيرة مؤتمر الحوار الوطني التي كانت جلساتها تُعقد وتُجري بقاعة الصداقة بالخرطوم ولحشد الداعمين والمناصرين له من أبناء الجالية السودانية بامريكا عموماً وبشيكاغو وضواحيها خاصة، وكما وجهت جمعية الجالية السودانية دعوة للدكتورة الطبيبة جوهرة حسن الرئيسة السابقة للجالية السودانية بشيكاغو وهي من مؤسسي الجالية وشهد الكل على دورها الكبير في التأسيس والرئاسة، وعُرفت بمناهضتها ومعارضتها الحادة لمؤتمر الحوار الوطني من بدايته حتى نهايته ،حيث شرفتنا بالحضور والمشاركة بكلمة شكر وإشادة ببرنامج فرحة العيد للجالية السودانية، وعند نهاية البرنامج أخذنا جانباً نحن عدد من أفراد الجالية مع الدكتور أبوبكر حمد على هامش دائرة حضور البرامج وتناقشنا بعُجالة الأوضاع الاجتماعية وقضايا التعليم وعموم القضايا التي تخص وتهم الجالية السودانية بشيكاغو وحول أحداث وملفات سياسية سابقة وراهنة تخص الوطن وتهم المواطن السوداني بالداخل وبدول المهجر، وأثناء حديثنا ونقاشنا سألني أحد حضور البرنامج كان يقف بجانبنا مستفسراً قائلاً لي : أنت قلت إنك تسكن في داخلية طلاب الكلية الإسلامية الأمريكية بشيكاغو، فماذا تدرس بالكلية ؟ قلت له : نعم أنا أسكن داخلية الكلية الإسلامية الأمريكية ولكني لا أدرس فيها إنما أدرس كورسات لغة إنجليزية بكلية ترومان ودورة تدريبية في إدارة منظمات العمل الطوعي وقضايا حقوق الإنسان بجامعة لايولا التي تقع على بعد عشرة دقائق بالسيارة من داخلية طلاب الكلية الإسلامية الأمريكية على شاطي خليج متشجن، فعلق وأضاف الدكتور أبوبكر حمد معلومات قيمة عن الكلية قائلاً لنا: إن فكرة ومبادرة تأسيس وإقامة الكلية الإسلامية الأمريكية بشيكاغو هي فكرة ومبادرة الدكتور حسن الترابي ( الله يرحمه) الذي طرحها للسعوديين أنذاك والذين أيدوا وتبنوا الفكرة والمبادرة، ومن ثم بدورهم قاموا بمخاطبة الحكومة الأمريكية وتقدموا بطلب رسمي للمؤسسات المعنية التي وافقت على الطلب ومنحتهم رخصة التأسيس وموقع الكلية، وذكر موضحاً ومؤكداً: إن الذي تم تكليفه لمتابعة وإكمال إجراءات التأسيس ومستندات الموقع المخصص لإقامة الكلية عليه هو المحامي السوداني إنذاك دفع الله الحاج يوسف رئيس القضاء ووزير التربية والتعليم ورئيس المجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف الأسبق الذي جاء كمحامي ومستشار ضمن الوفد السعودي المكلف لإستكمال إجراءات تأسيس الكلية، وأضاف متأسفاً: لكن كثير من السودانين لا يعرفون هذه الحقيقة ولا يعرفون كثيراً عن هذه الكلية التي كان للسودانين دوراً في تأسيسها، وأشار الدكتور أبوبكر حمد قائلاً : إلا أن السعودين أوقفوا الدعم والتمويل لإدارة الكلية الإسلامية الأمريكية بشيكاغو بعد أن وصلتهم تقارير كاذبة تشير إلى ان أغلب كبار الإداريين والأستاذة بالكلية هم من الإسلاميين السياسيين ( الأخوان المسلمين + حركات الإسلام السياسي الأخرى، وبعض الأمريكان المسلمين المتعاطفين والداعمين لهؤلاء الإسلاميين)، فإنتهزت دولة تركيا توقف الدعم والتمويل السعودي للكلية فقامت بتحمل مسئولية الدعم والتمويل والإشراف على الكلية من وقتئذ والى الحين مع وجود شراكة صورية وإدارة شكلية لبعض الدول والمنظمات الإسلامية ، وذكر في خِضم حديثه الوافر عن الإسلاميين النشطاء علاقته الطيبة والوثيقة بالدكتور الترابي أنذاك ودوره في تعينه مستشاراً بوزارة الكهرباء بدولة قطر؛ قاطعته بعد إذن وسماح وقلت له : ان عميد الكلية اليوم ليس تركي ولا سعودي انما هو أمريكي مسلم وهو الدكتور داوؤد كيسوت والذي قد ذكر لنا إنه لقد زار السعودية كثيراً وكما زار السودان عدة مرات، وتقدم لنا بدعوة مباشرة أكثر من مرة لتناول وجبة إفطار رمضان بمنزله بإعتبارنا طلاب نسكن بداخلية الكلية، وقلت له : فيبدو من حديثك الوافر ومعلوماتك الموثقة يا دكتور أبوبكر إنك على معرفة جيدة بماضي وحال ومآل هذه الكلية وإنك على علاقة وثيقة الصلة بالإسلاميين عموماً لذا لقد صرت من داعمي ومناصري وشركاء مؤتمر الحوار الوطني الذي هندسه وفصله و يسيطر على مداخله ومفاصله وأطرافه ومخارجه إسلاميي السودان والمدافعين عنه بإستماتة، فيبدو انك موعود بمنصب تنفيذي رفيع إذا نجح مؤتمر الحوار الوطني، فرد وعلق بضحكة باردة وبنبرة ناعمة ونظرات واثقة : أنا لا إسلامي ولا إخواني ولا حتى مؤتمر وطني أنا واحد من الشخصيات القومية المشاركة في الحوار الوطني وحريص على إنجاح الحوار وإتمنى ان نخرج بمقررات ومخرجات تسهم في تشكيل حكومة وفاق وطني وفي إحداث تحول ديمقراطي حقيقي ، وتسألت مستغرباً ومستنكراً كلامه : ما هي ضمانات نجاح المؤتمر وتوافق المشاركين على مقرراته وتنفيذ مخرجاته خصوصاً وان الحزب الحاكم قد جربه وعرفه وشهد عليه الكل بتماديه في نقض العهود والمواثيق وتسفيه إطروحات التغيير وعرقلة مبادرات الإصلاح والمشاركة ومساعي السلام العادل الشامل الدائم، بل وهو النظام الإنقلابي الذي وأد الديمقراطية بإنقلاب عسكري في ليل شديد الظلام والناس نيام، وقام بتسييس الجيش السوداني الذي صار حزباً سياسياً مسلحاً ومدعوماً بمليشيات دموية إرهابية مسلحة، ويتنافس مع الأحزاب السياسية الأخري علي قسمة السلطة بقوة السلاح لا بقوة أصوات الناخبين، وبصندوق الذخيرة الحية لا بصندوق الإنتخابات النزيهة التي لا تملك الأحزاب السياسية وسيلة غيرها لتداول السلطة والوصول للحكم؟ وفتح تساؤلي هذا شهيته لإستعراض مزيد من مبررات إنضمامه لمؤتمر الحوار الوطني في ظل نظام وحزب يمسك ويسيطر على مدخلات الحوار ويهندس مقرراته ويفصل مخرجاته بما يضمن بقاءه وإستمراره وإنفراده بأدوات الحكم ومراكز ومطابخ صناعة وإتخاذ القرار ورسم السياسات وهيكلة مؤسسات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والتي تجلت أوضح صورها في معايير وأسس إختيار وتعيين نواب ومساعدي ومستشاري ووزراء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ونواب المجالس التشريعية المحلية والولائية والإتحادية حيث نال الدكتور أبوبكر حمد نصيباً وحظاً كبيراً وتقلد منصباً رفيعاُ في التشكيل الوزاري لما عرف بحكومة الوفاق الوطني بتعيينه وزيراً للعدل موقوف على ذمة قسم بعد سحبه قبيل دقائق من مراسم أداء القسم، وقد أثير غبار كثيق بخصوص تعينه وزيراً للعدل وتأجيل أداءه للقسم بتهمة تزويره شهادة دكتوراة في الإتصالات من الولاياتالمتحدةالأمريكية الأمر الذي أوجد عدد من المناصرين له الذين وصفوا تهمة التزوير بالمؤامرة المٌحاكة لإغتيال شخصيته وإبعاده من منصبه، بينما يتمسك متهميه ومنافسيه ومعارضيه بالتهمة الموجهة له مالم يثبت براءته بأدلة بينة، ويصفونه بالمزور وغير المؤهل قانونياً وإخلاقياً وسياسياً لتولي منصب رفيع وحساس كهذا ، وصارت تهمة التزوير الموجهة له وإدعاء حياكة مؤامرة ضده حديث الأسافير ومنابر الإعلام ومجالس الناس العوام، والكل في إنتظاره لإشهار شهادة براءتة لتولي مقاليد الوزارة أو صدور قرار إبعاده من تشكيلة حكومة الترضيات والمجاملات والمحاباة والمحسوبية والمحاصصات الإنتقائية الهدامة إمعاناً في تطبيق و تكريس سياسة ( فرق تسد )، وفي ظل هذا الوضع الحساس والموقف الحرج والمحك الصعب الذي وضٌع فيه الدكتور أبوبكر حمد رغم إفاداته البينة في حوارات ولقاءات وبرامج إعلامية وسياسية مباشرة نفى فيها تهمة التزوير الموجهة ضده ، وكذب وفند الشائعات التي راجت حول سيرة ومسيرة حياته التعليمية والعملية والمهنية، وإنتماءاته السياسية وولاءاته الحزبية والطائفية، ولحين ينقشع الغبار الذي أثير وتنجلي حقيقة الأمر أود أن أدلو بتعليقي ورأي وشهادتي مضيفاً صورة توثيقية وشهادة محايدة وقراءة تحليلية من زواية أخرى لمشهد الحدث والقضية الراهنة بحكم معرفتي وعلاقتي بالدكتور أبوبكر حمد، وهنا أنا لست مدافعاً عنه ومناصراً له بحكم المعرفة الشخصية والعلاقة الإجتماعية التي ربطتنا مع بعض ونحن في بلاد المهجر وجمعتنا مناسبات و هموم وتطلعات الجالية السودانية إنما إرتكازاً على القاعدة القانوية والمبدأ القضائي القائل: كل متهم بري حتى تثبت إدانته ؛ فأذا كان هو بري عليه ان يثبت براءته بأدلة مؤثقة وأما إذا كان قد زور فعلاً وأدين بقرار قضائي او فشل في تقديم الدليل القاطع والمستند الرسمي الموثق الذي يثبت صحة حصوله على شهادة الدكتوراة ويدحض التهمة الباطلة الموجه ضده حينه سيكون للحدث حديث أخر، وقبل ذلك كله فالوزير المعين أبوبكر حمد قد إرتكب خطيئة كبرى وجرم كبير بقبول تعيينه وزيراً بدون إستشارته لتولي وزارة العدل في ظل نظام يفتقد لشرعية و مشروعية الحكم الراشد والنظام الديمقراطي الراسخ، ونظام قام بتسييس القضاء والقضاة، ورئيسه الحاكم تنتفي فيه صفات الحاكم العادل الراشد على أساس تصرفاته وأنشطته وأفعاله وقراراته وتصريحاته وسياساته التي لا تتفق ومقضيات تحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية والأمن والإستقرار والنهضة والإزدهار في السودان ، والكل شاهد وعايش ويعاني أزمة الحكم وإختلال ميزان العدل والمساواة وإنتهاك حقوق الإنسان في وطننا السودان ، فكيف للوزير أبوبكر حمد والذي لا ينتمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم أن يدير وزارة العدل والذي هو أساس الحكم في ظل نظام حكم ظالم وفاسد باطناً وظاهراً، فلو كان عضواً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم لما أعطينا الأمر أي إعتبار، فنحن لا أحزاب سياسية معارضة ولا حركات ثورية مقاومة ولا منظمات مدنية مناهضة، أنما نحن جاليات سودانية في المهاجر والمنافي نقاسي ونعاني الأمرين ( حكومة ظالمة وفاسدة ومعارضة متهالكة ومتباعدة) ونكتفي بقولنا: (زيتكم وفي بيتكم، مالنا ومالكم، هي خربانها من كبارها لصغراها، ومزورة من رأسها لساسها، ومزيفة في أصلها وفصلها، جوها بالدبابة وعبرفوهة البندقية وقاعدين فيها بالدبابة وطيارة الأنتوف، والداير يعمل إنتفاضة عليهم يلحس كوعو، والزراعهم غير الله اللي يمشي يقلعهم، .... الخ)، فالدكتور أبوبكر حمد يتحمل وزر دعمه ومشاركته في مؤتمر الفوضى الخلاقة (فهو مؤتمر مُفتعل لخلق وإيجاد المزيد من أسباب تمكين وإستمرار حكم الكيزان، وليس مؤتمر حوار وطني حقيقي للتوافق والمشاركة الحقيقية وتحقيق السلام والتنمية والإستقرار للوطن السودان)، ولذا لقد أوقع مولانا أبوبكر نفسه فريسةً تحت مخالب نظام وحزب متخصص في إفتراس خصومه ومعارضيه السياسيين عندما يزحفون سلمياً اوعسكرياً ليتقاسموه مصادر الثروة ويشاركوه مفاصل السلطة ويقلصوا إمتيازاته وصلاحياته في الحكم والسلطة المطلقة ويقيموا موازيناً للعدل والمساواة بين المواطنيين على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات بحيث لا ظالم ولا مظلوم، لا قاهر ولا مقهور، لا مركز ولا هامش، لا حروب ولا نزاعات، لا قاتل ولا مقتول و لا نزوح ولا لجؤ. وكنت من بين الذين تفاجأو بتعين مولانا أبوبكر حمد وزيراً للعدل ضمن قائمة وزراء ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني والتي يحاول أعداءه وخصومه إبعاده منها وإزاحته وإقصاءه من وزارة العدل حسب إعتقاده وتصريحاته رغم انه قد أبلى بلاءً حسناً وإجتهد غاية الإجتهاد لإنجاح الحوار الوطني من بدايته حتى نهايته وبشروط ومقاسات وتفصيلات حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، فهو كان ولا يزال عضواً معنا في قروب واتسب ( كلام في السياسة ) والذي فيه ومن خلاله ظل الدكتور أبوبكر حمد يسوق ويبرر ويدافع عن مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته ليلاً ونهاراً وفي حِله وترحاله، إذ قام بجولات وصولات في أمريكا وكندا وأوربا والسودان مبشراً وداعياً للسودانيين عموماً للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي تم ترشيحه وإختياره ضمن قائمة الشخصيات القومية الداعمة له والمُشاركة فيه، وثم إختير رئيساً للجنة الحريات والحقوق الأساسية والتي ترأسها نتيجة توافق أقدار جاد له بفرصة على طبق من ذهب إثر خلافات حادة بين مهندسي مؤتمر الحوار، مضاف إليها فهمه العميق وأفقه الواسع وقدراته الفائقة التي أظهرها وإستعرضها في الندوات والمنابر الإعلامية وجلسات الحوار وحلقات النقاش وأثناء ترأسه وإدارته اللجنة، وان ثمة تحركات من خلف الكواليس قد جرت بتوظيف جيد لعلاقاته الاجتماعية الواسعة ومستفيداً من علاقات الزمالة في الدراسة والعمل والمهنة والصلات الأسرية والعائلية الوثيقة الصلة بعدد من رموز النظام وقيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبقيادات ورموز الأحزاب الأخرى، كل تلك وغيرها قد أسهمت في أن ينال مولانا أبوبكر حمد ثقة رئيس الورزاء الذي عينه وزيراً للعدل، وكان هناك شائعات وتسريبات من لجنة مشاورات تشكيل الحكومة تقول بانه كان مرشحاً لمنصب نائب رئيس الوزراء إلا أن هنالك لوبي خفي وقوي داخل جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد تدخلت في اللحظات الأخيرة وأبعدته من نيابة وزير الوزراء معترضين على أن يكون رئيس الوزراء ونائبه من قبيلة واحدة في الوقت الذي قيادات الحزب من قبيلتهم وجودهم باهت في كابينة قيادة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ( فمشكلة إصرار إظهار القبيلة في الدولة والمحاصصة القبلية والجهوية الضيقة والقاصرة هي التي أدخلت الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في صراعات بينية وأزمة داخلية حادة وشوهت هيكلة مؤسسات الدولة السودانية وجرت السودان لمستنقع الأزمة الوطنية الشاملة الحادة). وقبل الختام ... فيا معالي وزير العدل الدكتور مولانا أبوبكر حمد إذا أنقشع الغبار الكثيف الذي أثير بعد تعينك وزيراً للعدل، وكانت التهمة باطلة ومفبركة ومجرد مؤامرة مُحاكة، وإنجلت الأزمة وأديت القسم الدستوري وزيراً للعدل وباشرت عملك ومهامك الوزاري من مكتبك بالوزارة نصيحتي لك أن تسد أذنيك وتدير ظهرك لأوامر وتعليمات وتصريحات وتهديدات ووعيد الرئيس المشير عمر البشير وتذكر وبإستمرار، وتمسك وبقوة بأوامر ونواهي ووعد ووعيد الله العزيز الحكيم في كتابه القرآن الكريم : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) وقال : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) وقال : ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) وقال : ( ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق )، وتذكر وإتبع أحاديث الرسول محمد صل الله وعليه وسلم، النبي المصطفى المُبشر والنذير والمبعوث رحمة للعالمين والذي قال: " لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت ، وإذا حكمت عدلت ، وإذا إسترحمت رحمت "، وعن الحسن قال : إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً : أن لا يتبعوا الهوى ، وأن يخشوه ولا يخشوا الناس ، ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا)، وقال - عليه الصلاة والسلام : " ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة ، وأين أعوان الظلمة ، فيجمعون كلهم حتى من برى لهم قلماً ، أو لاق لهم دواة، فيجمعون ويلقون في النار" ، فيا مولانا أبوبكر وزير العدل أعدل بين الرئيس ومرؤسيه وبين الراعي ورعيته، وقول كلمة حق في وجه الرئيس عمر البشير الحاكم الجائر ، لا تخف ولا تتخوف منه، فالله أحق أن تخافه وتستعينه وتمتثل لأوامره وتترك وتتجنب نواهيه وتبتغي رضاءه وتخاف وعيده ، فتذكر وتأمل وتمثل وأهتدي وإقتدي بالصحابي الجليل والخليفة الراشد عمر ابن الخطاب الذي قيل فيه :(حكمت فعدلت فأمنت فنمت)، وأن تقول للرئيس عمر البشير قول ورد الخليفة الراشد العادل الزاهد عمر بن عبدالعزيز للذين قالوا له ":يا أمير المؤمنين إن الناس قد تمردت وساءت أخلاقها ولا يقومها إلا السوط، فقال لهم: كذبتم، يقومها العدل والحق". وأن تقف موقف جري و شجاع مع الحق والعدل والمظلوم كالموقف الشجاع والبطولي للقاضية الأمريكية آن دونلي التي رفضت وألغت وأوقفت وتصدت لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المهاجرين واللاجئيين، وان تعمل على إجراء إصلاحات جذرية ومعالجات عادلة لإرساء قواعد متينة لمجمتع يسوده العدل والمساواة بين المواطنين أمام القانون في ظل حريات واسعة وحياة ديمقراطية كاملة الأركان، وان تعمل على تمكين القضاء والمحاكم السودانية من مساءلة وملاحقة المشبوهين والمتهمين ومحاسبة ومحاكمة المتطورطين في قضايا فساد وإفساد وفي إرتكاب الجرائم التي تحرمها الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية، وان يتساوي الجميع في الوقوف أمام القانون بما في ذلك رئيس الجمهورية والوزراء وغيرهم من كبار المسئوليين المدنيين والعسكريين وعامة الناس من الشعب حتى نعيش ونحس وننعم بسيادة العدل بين الناس ومبدأ المساواة أمام القانون في وطنا السودان، وغاية أمنياتنا في حال توليك لوزارة العدل رسمياً بعد أداء القسم ان نسمع ونشاهد في القضاء والمحاكم السودانية محاسبة ومحاكمة كل مجرم أرتكب جرم بحق أي مواطن مستغلاُ السلطة والنفوذ أو سرق ونهب المال العام، كما سمع و شاهد شعوب ومواطني كثير من دول العالم رؤساء ووزارء دولهم وأوطانهم يقفون أمام قضاء ومحاكم بلادهم للمساءلة والمحاسبة والمحاكمة، والزج بمن أدين في جريمة ما في السجون والزنازين كما هو الحال بالنسبة لرئيسة كوريا الجنوبية التي أقالها البرلمان من منصبها كرئيسة للدولة ومن ثم قدمت لمحاكمة عادلة وبعد الإدانة تم رميها في السجن، فنظام العدالة الجزائية فهو ركنًا أساسيًا من أركان الدولة القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات والمبني على إستقلالية السلطة القضائية كأهم ركن من أركان دولة الدستور والقانون والمؤسسات والتي تؤسس وتقيم نظام حكم عادل وراشد ضماناً لحماية حقوق المواطن والوطن من كلّ إعتداء وظلم يقع عليهما أو على أحدهما من أية جهة كانت، والعدل كقيمة إنسانية عظمي ينطلق منها بقاء المجتمعات والشعوب والدول ونهوضها وتقدمها وقوتها وعظمتها وشموخها وسيادة الأمن والطمأنينة والإستقرار والسلام الاجتماعي فيها. وأنت تعلم يا سيادة الوزير مولانا أبوبكر حقيقة ان سيادة حكم العدالة والمساواة في مملكة ودولة الحبشة المسيحية التي كان ملكها وحاكمها هو النجاشي المسيحي العادل كانت السبب الرئيسي والدافع الحقيقي الذي جعل الرسول محمد صل الله وعليه وسلم بعد أن إشتد إعتداء وإيذاء المشركين للمسلمين بمكةالمكرمة أرض الكعبة المشرفة ان يطلب من المسلمين الهجرة الى أرض الحبشة المسيحية « لأن فيها ملكاً لا يُظلم عنده أحد !!! » والعكس تماماً في وقتنا المعاصر بسبب غياب العدل وإنعدام المساواة وسيادة الحرب والقتل بين المسلمين في الدول الإسلامية يشهد العالم هجرة ولجؤ ملايين المسلمين من أوطانهم المسلمة وأنظمة حكمهم الإسلامية وحكامهم ورؤسائهم وملوكهم المسلمين الى دول لا دين لها وأنظمة الحكم فيها علمانية وديمقراطية ورؤساء بعضها مسيحين/كفار وبعضها لا دين لهم، فالإسلام ينظر إلي العدل كقيمة إنسانية عليا ومبدأ إخلاقي سامي بصرف النظر عن إختلاف الأديان والمذاهب والطوائف وأعراق وقبائل وأصول وجذور وألوان وأجناس البشر، فالمعروف أن أرض الحبشة ليست أرضاً عربية وليست بلداً للمسلمين، فأهلها كانوا من المسيحين النصارى ، ولا يتكلمون لغة جزيرة العرب ومع ذلك كان العدل هو المنشود المرجوّ المطلوب والغاية من هجرة العرب المسلمين إلى أرض الحبشة المسيحية أنذاك .. وكذا الحال بالنسبة لك يا مولانا أبوبكر حمد ولكثير من المسلمين عموماً والسودانين على وجه الخصوص الذين ضاق بهم وضع الحال بسبب غياب العدل في البلد والوطن الأم السودان فهاجروا الى شتى دول العالم فبعضهم أتوا الى أمريكا أرض الأحلام - سواء كانوا لاجئيين لجؤ سياسي اوإنساني أومهاجرين لجؤ إقتصادي وهجرة لوتري ومنفى إختياري - وتنعموا ويتنعمون بنعمة العدل في بلد العم سام والرئيس ترامب الذي يحكم بنظام حكم الدستور الدائم وسيادة القانون العادل بين المواطنيين الأصليين والسكان المحليين والمهاجرين والوافدين واللاجئيين في الحقوق والواجبات على أساس المواطنة والمتساوؤن أمام القانون وفي تلقي خدمات الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية والحماية الكاملة، وفي تقاسم الثروة القومية والمشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية على كافة المستويات المحلية والولائية والإتحادية وفي فرص الإلتحاق بالقوات النظامية القومية، وفي فرص العمل والتوظيف في كافة مؤسسات القطاع العام والخاص ، فبالعدل تتوحد الشعوب وتعيش في طمأنينة وسلام ووئام، وبالعدل تتحقق التنمية المستدامة وينعم المواطنين بالإستقرار والنهضة والإزهار، وبالعدل الشعوب تدين بالولاء والوفاء للوطن وللحاكم والقادة والرموز بلا تحيز ولا إستثناء ، وتسترخص الفداء والتضحية بالنفس وبكل غال ونفيس من أجل الوطن ورموزه الشرفاء، فالحاكم العادل هو من لا يسمح لعاطفته وأنانيته وهوى نفسه أن يغلب على تصرفاته وأفعاله واقواله وتصريحاته وسياساته بحق من يحكمهم ويرأسهم، ولا يخاطب في نفسه العرق والقبيلة والجهوية العنصرية مدفوعاً بحقد أو كراهية أو نقمة أو هوى أو محاباة ومحسوبية في إدارة شؤون العباد وأمور البلاد فيقول الله تعالي: { ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى }، والعدل في الإسلام ذو مفهوم شامل، لا يقف عند حد، ولا يعجز أمام قويّ لقوته، ولا يهوّن من شأن ضعيف لضعفه، بل القوي في الإسلام - كما قال أبو بكر رضي الله عنه - ضعيف إلي أن يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتي يؤخذ الحق له. لكننا بصراحة كشعب سوداني نخشى منكم يا من حسبتم أنفسكم وتم إختياركم ضمن قائمة الشخصيات القومية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ( الذي غُيب عنه عمداً فئات وشرائح أصيلة في المجتمع السوداني، ومؤتمر قاطعته قوى سياسية حية وفاعلة تمثل قطاع عريض من جموع الشعب السوداني ) ومعكم حزب المؤتمر الوطني الحاكم نخشى منكم ان تفعلوا كما كان يفعله كفار قريش مكة الذين كانوا يصنعون آلهتهم من التمر، فإذا جاعوا أكلوها!!! ونخاف عليك يا مولانا أبوبكر ان ينطبق عليك المثل القائل: حاميها وحراميها. ونخشى ان يقال عليك مقولة : من عاشر قوم أربعين يوماً صار منهم، وفي رواية أخرى صار مثلهم، وفي رواية أخرى صار قائدهم ووليهم وراعيهم. ونخاف عليك ان يطبق فيك حزب المؤتمر الوطني نظريتهم التأمرية ( ريسو و تيسو ) ، ( لبسو و كيسو). فقل لي يا مولانا أبوبكر كيف تصبح وزيراً عادلاً تحت رئاسة حاكماً ظالماً .. فالعبرة في الأفعال لا في الأقوال ... والعاقل من إتعظ بغيره لكن علينا ان نتظر حتى نرى ونتأكد من هل أخذت بالحديث القائل: ( أفضل الجهاد قول كلمة حق عند سلطان جائر) وتحارب الفساد وتحاسب المفسدين أم تشرعِن هيئة صناعة مؤسسات الفاسد وحماية المفسدين ، إعمالاً وتماشياً مع تبرير وقول الشاعر:- فدارهم ما دمت في دارهم .... وأَرْضِهم ما دمت في أرضهم وتصبح من الذين لا يستحيون و يفعلون ما يشاءون ، ويقولون ما لا يفعلون ، وينفذون ما يأمرون ليرضون الحاكم الظالم ويرتضون بفتات الطعام في مائدة اللئام. عموماً وعلى أية حال تذكر يا مولانا أبوبكر قيمة وأهمية العدل ثم العدل ثم العدل بين الناس أينما كانوا وكيفما كانو وأنت على أعتاب بوابة الوزراة في صباح كل يوم عمل، ويقيني إنك لن تستطيع أن تحرك ساكناً أو تسكن متحركاً وأنت وزيراً للعدل تحت عرش نظام يسيطر ويحتكر كل شي ساكن ومتحرك في سوداننا الواسع الشاسع، ولن تجعل الظل مستقيماً وعوده أعوج ،ولن تستطيع ان تعدل حتى بين من شاركوا في مؤتمر الحوار وبين رموز وأعضاء نظام حزب المؤتمر الوطني الحاكم الغارق إلى أذنيه في الفساد والمتخصص في الإفساد في تنفيذ مخرجات الحوار المتفق عليها دعك من ان تعدل بين الشعب السوداني وأعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، ولكن من باب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى أسعى جاهداً نهاراً وساهر حارساً ليلاً لتجعل من السودان دولة قانون ودولة مؤسسات ودولة مواطنة ودولة ديمقراطية ولو بنسبة 5% عندها سوف نحقب حقائبنا ونغادر شيكاغو وبلاد العم سام والرئيس ترامب ونعود الى أرض الوطن الحبيب والبلد العزيز ونعيش بكرامة مع شعبنا السوداني الفضل، بعد الحرب والدمار الحصل، في شمالنا وشرقنا وغربنا وفي حدود جنوبنا الإنفصل. إبراهيم إسحاق عمر الأنصاري أمريكا .. شيكاغو ..
