(أذكر في ضيق حياة تحت الأرض الشيوعية في السبعينات وومضات التأمل فيها أن قال لي الزميل عبد الرحمن وهو المرحوم محمد إبراهيم نقد: "لا أدري لماذا حاكمنا الإخوان في السودان بما عرفناه عنهم في مصر الأربعينات من فرق للفتوة، وتنظيم خاص، ومظاهر إرهاب واغتيالات؟" وبقي السؤال معي. وهو متوقع من نقد لا أستاذنا عبد الخالق محجوب لأن نقد (وشخصي) براء من تجربة أستاذنا ورفاقه في مصر التي بدا أن تاريخنا السياسي تدمج فيها مع تاريخ مصر. انعكست الآية الآن. وظللت أسأل طوائف اليسار، وقد اشتط خصوم إخوان مصر (حكامها شرعاً وديمقراطيا) يرمونهم بتهم الإرهاب وعداء الديمقراطية: "لماذا تحاكمون إخوان مصر بما فعله إخوان السودان". وكتبت المقالة التالية من باب المناصحة ليكفوا عن تلبيس إبليس السياسي، وأن يعطوا، على ضوء دراسة ملموسة للحركتين، كل حركة ما استحقت لا تزر وازرة وزر أخرى). صدر كتابان عن الإخوان المسلمين في عام 2014 صالحان لما نحن بصدده من النظر في ما إذا كانت الجماعة إرهابية كما تجري بذلك ألسن الإعلام الليبرالي اليساري (الليبرويساري) في مصر. فالكتاب الأول فهو "الإخوان المسلمون: عدو أمريكا العظيم القادم" لإرسك ستاكليك المختص في علم الإرهاب. أما الكتاب الثاني فهو "الإخوان المسلمون: تطور حركة إسلامية" لكري ويكهام أستاذة العلوم السياسية بجامعة إيموري الأمريكية. لم يستعن ستاكليك من تاريخ الجماعة في مصر إلا ما وقع بنهاية الأربعينات المتعلق باغتيال النقراشي، رئيس الوزراء، والتنظيم الخاص ثم تفرع به إلى شغل سيد قطب والقاعدة وحماس. والكتاب قرع للجرس ليفيق الرئيس أوباما واليسار الأوربي من ملاطفة الإخوان الذين هم، في وصفه، الخطر القادم على الغرب وإسرائيل. وواضح أنه كتاب لا جديد فيه رد بضاعتنا عن إرهاب الإخوان إلينا. فقد انعقد من قريب بدار حزب التجمع بالقاهرة ندوة للتحالف الثوري فرغت من دمغ الإخوان بالإرهاب لتُقَعِد الأسس القانونية للتهمة. أما الكتاب الآخر فجاءت كاتبته بتاريخ أكثر تعقيداً للجماعة لم تبق بعده كتلة صماء كما صورها ستاكليك لتباين استجابات الأطراف فيها للمعاني المستحدثة كالديمقراطية والمواطنة والتعاطي معها. فاجتهدت تلك الأطراف وتراوحت بين الليبرالية والمحافظة. وتوقفتٌ بالذات عند فصل الكتاب الرابع والخامس الذي عرض لتجربة الجماعة البرلمانية والنقابية في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته التي طبعتها لا بقبول للعملية الديمقراطية فحسب بل والسداد فيها. أرجع الكتاب ليبرالية الجماعة إلى زهرة "الجهاد" النقابي للإخوان في عقد الثمانينات والتسعينات في دولة مبارك حتى انقلب عليهم في 1991 وضيق منافذهم للناس. وعزاها إلى المرشد عمر التلمساني في مقال نشره في "لواء الإسلام" (نوفمبر 1981) زكى للإخوان بلوغ المجتمع خلال الحزب والبرلمان والنقابات. واستبق تحفظ الجماعة التقليدي من مقاربة نظام للخصم، واستنكافهم الحزبية، موئل الفتنة في قول حسن البنا، بوجوب إبلاغها رسالتها للناس بكل سبيل وسيتقبلونها فتصبح قوة لها. كما ذكّر التلمساني بأن المؤسس حسن البنا لم يمتنع عن الترشح للبرلمان. وعليه طلبت الجماعة التسجيل كحزب. ولم يستجب النظام لها فلم تبتئس ولم تَرِد جعل شرعيتها عظمة نزاع. وبدأت من هناك تجربتهم في التعاطي مع الديمقراطية من جهة دخول البرلمان وقيادة النقابات وإحسان التحالفات. وتخرج من مدرسة الجهاد النقابي ما أسماه الكتاب "الجيل الإخواني الوسيط" الذي لم يكد يترك الأسر الإخوانية الطلابية حتى برع في الصراع النقابي، والفوز فيه، والسداد في إدارته. ومن هذا الفريق أبو العلا ماضي ومحمد عبد القدوس وعبد المنعم أبو الفتوح، وعصام العريان، ومختار نوح. ولم يكن سبيلهم معبداً لا من جهة الدولة ولا الجماعة. وصابروا بالتعزيز الجماهيري وصبروا على ويلات الحكومة وبرم الجماعة (التي صلاتها سر) بهم لمغامرتهم في حقول الجهر السياسي التي دخلوا بها البرلمان والنقابات. لم يَعل الإخوان في هذا الطور بسقفهم البرنامجي لحده الأقصى وهو تطبيق شرع الله فكسبوا في سبيل الله أرضاً جديدة وجمهوراً. فترشحوا لمجلس الشعب متحالفين مع حزب الوفد في 1984 ومع الاشتراكي الثوري في 1987. واقتربوا خلال هذه البرلمانية من قضايا مجتمعية مثل تحسين التعليم، ونقص الإسكان، والصرف الصحي أكسبتهم مهارة برلمانية لم تكن لهم. ووقفوا ضد قانون الطوارئ مما نمى ذوقهم للحريات العامة حتى تآخى عندهم قيام الدولة المسلمة والحرية. أما خبرتهم العظمى في الديمقراطية فهي التي اكتسبوها من العمل النقابي ونجاحهم منقطع النظير فيه. فساهموا بصورة رئيسية في تحرير النقابات من نكستها التاريخية بعد انقلاب 1952 الذي صارت به أدوات للدولة. ففازت الجماعة في 1986 بأغلبية المقاعد في نقابة الأطباء وتركت قاصدة خمسة مقاعد لغيرها. ونالت 54 مقعداً من 67 في نقابة المهندسين. وتوجت نجاحاتها النقابية في 1992 بنزع نقابة المحامين من بين أيدي الليبرويساريين. وترافق ذلك مع نجاحات في انتخابات أندية هيئة تدريس الجامعات. وفي الأثناء تمرس الجيل الوسيط في خلق تحالفات مبتكرة حتى مع المسيحيين وغير المحجبات، وتعاطوا مع مبدأ حقوق الإنسان ومقتضياته. واعتبروا بالتقية. فلم ينافسوا حين وجبت الكياسة مثل تركهم مقعد النقيب أحياناً لممثل للسلطة. وحرصوا على قيام انتخابات شفافة اعترف لهم بها خصومهم بل وقادتهم لخسران انتخابات البياطرة في 1990 وهم من أشرفوا عليها. وأظهر هذه الكادر الإخواني النقابي مهارة عالية في الارتباط بقضايا المهنيين والشعب عامة. كما أسفر عن تفنن كبير في خدمات عضوية النقابات مثل عقد كورسات متقدمة للراغبين في الترقي في المهنة، وتوفير بوليصة تأمين حياة وطوارئ، وتوفير قروض حسنة للمُقدِم على الزواج أو البدء في تجارة، وشراء سلع مثل الأثاثات بأقساط مريحة. كما تنادت مع طيف واسع في المجتمع المدني لمشروعات فكرية مثل مؤتمر "العطالة في مصر" (1989)، ومؤتمر التنمية والحرية (1990)، وندوة عن الإرهاب (1992)، ولقاء "مصريون ضد التعذيب" الذي ألغته الدولة. وفي سياق توسيع شبكة تحالفاتهم كونت نقابة المهندسين 40 لجنة شملت تخصصاتها كل شيء مثل قضايا كوسوفو والصين. وتوجت ذلك بلجنة عليا للنقابات المهنية من 17 هيئة لتعقد مؤتمرات للنقاش الوطني العام. فعقدت مثلاً ندوة عن الحريات في 1994 أمها 500 شخص وانتهت إلى تكوين لجنة ممثلة للطيف السياسي لوضع ميثاق وطني للمستقبل. وحرص قادة الاتجاه الإسلامي، كقادة للعمل العام، لتحسين مهاراتهم في التعامل مع الآخرين والتفاوض. فأعدوا لحلقات دراسية في الخصوص حضرها 18 نفراً منهم ودرّسها أساتذة بالجامعة الأمريكية. وسمى الكتاب هذه المرحلة بتحول الجيل من "أمير جماعة" على عهد الطلبة إلى قادة-موظفي نقابات. فحلقوا اللحى، أو شذبوها، وساد بينهم الزي الإفرنجي الأنيق. وسعدوا بالاحتكاكات العريضة التي سنحت لهم فزودتهم ب"انفتاح رؤية"، في قولهم، مقتدين بالنبي الذي لم يضرب نطاقاً على نفسه كما فعلوا هم قبلاً. ودفعهم طلبهم أن يكونوا نقابيين جيدين (للفوز في الانتخابات ولأداء واجباتهم) إلى طلب نصح من ليسوا منهم بل والتماس الخبرة الغربية. أخذت التجربة البرلمانية والنقابية الجيل إلى حوارات في الحرية وحقوق الإنسان والاستبداد راقت لهم. وبدا لهم عن كثب أنهم سيبسطون شريعة الاسلام الغراء بالديمقراطية لا بالانقلاب أو التربص. فالديمقراطية هي الحل لإسلام أغر. ولمّا لم يكن الجيل النقابي من المتفقهة في الدين بحثوا عن إطار لمشروعهم في الخطاب الجديد عند يوسف القرضاوي، ومحمد الغزالي، ومحمد سليم العوا، وطارق البشري، ومحمد عمارة، وعبد الوهاب المسيري، ومحمد الغزالي. وهو الخطاب الذي سوغ لهم دعوتهم للتعددية ومواطنة المرأة والمسيحي. ووجد الجيل نفسه بين قطبي رحى الحكومة وقادتهم في الإخوان. فتعقبتهم الدولة بفظاظة وتجاهلتهم القيادة تجاهلاً مدروساً. وتطرق الكتاب في فصله الرابع للعسر الذي اكتنف مبادرة حزب الوسط التي بادروا بها من جهة الدولة والجماعة معاً. فبمقاطعة الإخوان لانتخابات 1990 انتهى عهد التجاهل المتبادل بين النظام والجماعة. وزاد الطين بلة وقوف الجماعة ضد قانون الطوارئ وحرب العراق، وتوسط مصر في مفاوضات مدريد بين فلسطين وإسرائيل. فلاحقتها الدولة كإرهابيين ومتطرفين ومهووسين مندسين. وخافت الدولة منهم حقاً حين رأت الجماعة سبقتها لغوث ضحايا زلزال أكتوبر 1992. فنشط وزير الداخلية عبد الحليم موسي في استصدار قوانين من مجلس الشعب للسيطرة على انتخابات النقابات. وذعرت الدولة من الجماعة حين رأت قوة عارضتها في معارضة تلك القوانين في موكب احتجاج لنقابة المهندسين ضم 15 ألف متظاهر. وفاقم من محنة الجماعة حينها تصاعد عنف الجماعات الإسلامية بطاقم مدرب من العرب الأفغان حتى اغتالت رفعت المحجوب رئيس البرلمان. وأنتهز النظام السانحة للزج بالإخوان كشريك لتلك الجماعات. وعبأ أجهزة الإعلام شبه الرسمي لدمغ الجماعة بالإرهاب. وقدّموا من أعتقلهم الأمن منها إلى محاكم عسكرية الأولى منذ 1965. وتعقبهم الأمن عند انتخابات 1995 باسم حرب الإرهاب لخوفه أنه بفوزهم ربما تضاءلت فرص مبارك لرئاسة أخرى بعد أن استنفد مدده الدستورية. وكان حصاد مواجهة الجماعة والأمن 51 قتيلاً، و800 مصاباً، وألف معتقل. وبجانب سجنهم حرمت الحكومة كادرهم من التمثيل في البرلمان ومن من شغل موقع في منظمة نقابية. أما الجماعة، التي عاد طاقمها القيادي من السجون والمنافي في الثمانينات، فلم تعتبر تجربة الجيل الوسيط النقابية التي قال أبو العلا ماضي إنها غيرتهم تغييراً كبيراً. فلم يهش مكتب الإرشاد للطريق المبتكر الذي شقوه. فما زال شرط الترقي عنده هو سنوات السجن والنفي من جراء النشاط في الحقول التقليدية للدعوة والاحتجاج والسرية. فلم يتكيف المكتب مع شروط أخرى للترقي بالإحسان في العمل البرلماني والنقابي فحسب بل شعر بغيرة من جيلهم الوسيط الذي كان في سدة النقابات يتصرف في ميزانيات مسرفة وتتهاداه اضواء العلاقات العامة والإعلام. ومن أوجه ذلك التجاهل غض المكتب الإرشادي الطرف كلياً عن حزب الوسط الذي بادر الكادر الوسيط بتكوينه. فقال مكتب الإرشاد إنه لم يعترض عليه ولكن المبادرين به هرولوا به ولم يعرضوه عليه لتحفظه أن الحزب ربما أدخلهم في نزاع مع النظام هم غير مستعدين له. فطلب المكتب من أعضاء الجماعة الانسحاب من الحزب أو الفصل. وكثير منهم فعل. ونقص عدد المؤسسين له بما لا يأذن بتسجيله. وانتهي السجال ليستقيل أبو العلا ماضي و15 عضو آخر من الجماعة. ومع ذلك لم يكن مكتب الإرشاد بمنأى عن هذا التجديد الذي بادر به الجيل الوسيط. فالوثائق التي حصلت عليها الدولة في ما عرف ب" واقعة سلسبيل (1992) أورت أن الإخوان اعتمدوا الاقتراع السري لانتخاب مكتب الإرشاد ومجلس الشوري والقيادات التنفيذية. كما نشأت مكاتب متخصصة جديدة عديدة لحقوق الإنسان وغيرها وسعت دائرة الشورى حول المكتب لصناعة القرار. ووضح أن المرشد لم يعد يبقى مدى الحياة بل لست سنوات قابلة للتجديد. دق الليبرويساريون إسفيناً في المجتمع المدني، بيت الديمقراطية، بمشايعة انقلاب عسكري في 3 يوليو 2012 على دولة مدنية للإخوان أخذوا عليها مآخذ لا بأس بأكثرها. ويستغرب المرء لهم يذيعون الذائعات عن إرهاب الجماعة لتسويغ محوها من بسيطة السياسة. وهم يعلمون عنها، متى لم يتسمروا عند مقتل النقراشي والأولين، تحولاتها إلى حركة اجتماعية جماهيرية علماً علموه عن كثب وخلال صراع معها. وسيذكر التاريخ للجماعة هذه الوقفة مع الإرادة الشرعية المدنية ببذل منقطع النظير. فجوهر الربيع العربي في قول فواز جرجس هو إخضاع جيوش عربية توحشت باسم الوطنية والقومية للإرادة المدنية. وبلغ من توحشها المشاهد وتفاقمها حتى أتت على المجتمع المدني. فهي في قول أحدهم مثل عضلة وحيدة ركز رياضي على تكبيرها تاركاً بقية الجسد. فلم نعد أمماً لها جيوش بل جيوشاً لها أمم. وسيتعين على القوى الليبرويسارية أن تفيق من سكرة تخوين الإخوان إلى تسوية الحقل السياسي تسوية تعلو بها الإرادة المدنية على ما عداها. وسيجدون، ربما لدهشتهم، أن الجماعة قد سبقتهم إلى هذا المعنى الرهيب ودفعت المقدم ثمناً ذكياً له في رابعة والنهضة. عبد الله علي إبراهيم
