بعد تحويله إلى أكبر مشروع قومي مشروع وادي الهواد الزراعي.. بوابة الاستثمارات السعودية والعربية يعتبر قرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، قبل أسبوعين القاضي بتحويل مساحة (2,4) مليون فدان بوادي الهواد بولاية نهر النيل إلى مشروع زراعي قومي وتحت إدارة واحدة أول أكبر مشروع زراعي بعد مشروع الجزيرة (2.2) مليون فدان، مؤشر نجاح للمشروعات الزراعية لشركة الراجحي السعودية والاستثمارات العربية الأخرى بولايتي نهر النيل والشمالية، كما يعد ترتيبا أوليا لتوفير مساحات زراعية جاهزة لتسليمها لمستثمرين أجانب جادين لمدد تتراوح بين (50 -100) عام، خاصة دول الخليج والصين، والدول الصديقة. الأمن الغذائي العربي ويتوقع أن تمنح نصف مساحة مشروع الهواد لمستثمرين سعوديين، تنفيذا لبرامج المملكة السعودية وجامعة الدول العربية توفير الغذاء العربي من الأراضي السودانية، بعد أن يستقر الوضع في مشروع الهواد وسن قانون لتحديد أهدافه وكيفية إدارته، وتوزيع عائداته، خاصة أنه تقع داخله أراضٍ زراعية ملك حر لأفراد، وأخرى محل نزاع واختلاف، والتي أشار إليها القرار بأنها لا تمس حقوقهم ويفصل القانون صيغ دخولهم في الشراكات الاستثمارية وتحديد عائداتهم منها. السعودية في الخط الساخن وفي نهاية 2015م وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية رسمية مع السودان لزراعة مليون فدان من الأراضي التي سيوفرها سد أعالي نهري عطبرة وستيت بشرق البلاد لمدة 99 عاما، وهو مشروع متداخل مع مشروع الهواد، وقد أجاز البرلمان بالأغلبية، في يونيو 2016م، مشروع قانون إطاري يكفل للسعودية استثمار أراضي بمشروع أعالي عطبرة لمدة 99 عاما، ويمنح حق استخدام المياه للجانب السعودي، وحظر القانون على طرفي الاتفاق تمرير أو إفشاء أي معلومات متعلقة بالمشروع الى أي طرف ثالث وان يتم استخدام المعلومات المقدمة في حدود الغرض الذي طلبت من أجله، كما أن القانون يحفظ حقوق المواطنين بداخل المشروع. المصريون يأملون وفي 2011م اتفقت وزارتا الزراعة المصرية والسودانية على تقديم تسهيلات كبيرة للاستثمار الزراعي في مساحة مليون و250 ألف فدان بولاية نهر النيل، لتشجيع المستثمرين المصريين على المشاركة في إقامة مشروعات تحقق الاكتفاء الذاتي من محاصيل القمح والذرة والزيوت. وأما الوعود والمعاهدات التي تم إعلانها في العام الجاري فهي تخصيص مائة ألف لمملكة البحرين لمدة (99) عاما مُعفاة من الرسوم، وتوقيع تركيا والسودان اتفاقية تقضي بحصول شركات تركية على أكثر من 793 ألف فدان من الأراضي الزراعية موزعة على 6 مناطق سودانية مختلفة، على شكل إيجارات عقارية تمتد 99 سنة. تركيا تنتشر وكشف رئيس مجلس الأعمال التركي السوداني، محمد علي قورقماز، عن أن المستثمرين الأتراك "سيعبدون الطرق المؤدية إلى القرى التي سيستأجرون فيها الأراضي الزراعية، مع فتح قنوات للري". وأن "عقد استئجار الأملاك غير المنقولة المخصصة للمستثمرين سيكون 99 عاماً، وسيكون السودان مسؤولاً عن حماية وحدة الأراضي المستثمرة، والنظر في قضايا محتملة قد ترفعها أطراف أخرى تدعي الحق في الأراضي، إلى جانب حماية أمن المزارعين والعاملين". دارفور الخضراء هذه المشروعات هي مجرد نماذج، فيم هناك مشاريع زراعية قطرية، وإماراتية، وأردنية وصينية، والشركة العربية للإنماء الزراعي، بذات الميزات دخلت بعضها دائرة الإنتاج، كما أعلن رئيس الجمهورية عن برنامج سماه (دارفور الخضراء) هو الآخر يتيح لشركات عربية، وتركية، وروسية وأمريكية للاستثمار الزراعي في دارفور بصيغ مختلفة، وتجري الآن الدراسات البحوث المتعلقة بهذه المشروعات. حجم الفوائد يظل السؤال الجوهري إلى أي مدى تستفيد المناطق التي تقوم عليها هذه المشاريع، خاصة إنسان هذه المناطق؟، هو ذات السؤال الذي ظل مرفوعاً منذ أن أصبح السودان دولة مصدرة للبترول عام 1999م، إلى أن ذهب البترول مع دولة الجنوب 2011م، لتتعرض الحكومة لهزة اقتصادية عندها فقط علم الكثيرون، إن فائدة البترول كانت في ستر أحوال الحكومة. يفضل أن يتم إجراء دراسات مستوفية للمشاريع الزراعية التي تديرها شركات أجنبية، وتحديد حجم العائد المباشر للإنسان المحلي، للدولة. د. أنور شمبال
