بعيداً عن البعُد السياسي للموضوع ومآلاته في الأزمة الخليجية الراهنة، سأتناول في هذا المقال بعض من الجانب الفني للمقترح، بالحقائق والأرقام، من إمكانية إنشاء جسر بحري يربط بين دولة قطروإيران على الخليج العربي، على غرار جسر الملك فهد الذي يربطُ بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وسأترك التساؤل في العنوان والذي يعني بالجانب السياسي للمحللين السياسيين إن أرادوا الخوض في هذا السيناريو الجديد، فلقد قرأتُ عدة سيناريوهات عن المشكلة الخليجية، ولم تقع عيناي على من تطرق لمثل هذا الأمر. من الخريطة المرفقة يُقدر طول الجسر المقترح الذي يربط بين قطروإيران بحوالي 120 ميلاً أو أقل قليلاً، وهو أطول قليلاً من أطول جسر في العالم، وهو ذاك الذي يربطُ بين مدينتي بكين وشنغهاي في الصين والذي يُقدر تقريباً بحوالي 100 ميل أو أزيد قليلاً، وستة أضعاف طول جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والذي يُقدر تقريباً بحوالي 20 ميلاً أو أقل بقليل، ويمكننا أن نستخدم هذه النسبة لعقد مقارنة لتقدير التكلفة أو الفاتورة المبدئية لمقترح جسر قطر – إيران. فلقد قُدرت تكلفة جسر الملك فهد بحوالي 560 مليون دولار، وإذا ما وضعنا في الحسبان عامل الزمن في تغير سعر العملة ومواد البناء والأيدي العاملة عند إنشاء جسر الملك فهد والتكلفة الحالية، فأنها تقريباً تعادل المليار دولار بسعر اليوم لا أكثر من ذلك، وعليه ستكون التكلفة التقريبية لمقترح جسر قطر – إيران بحوالي ستة أضعاف تكلفة جسر الملك فهد، أي حوالي ستة مليار دولار، قُل عشرة مليار دولار، واضعين في الإعتبار عوامل أخرى ليست في الحسبان. هل هذه التكلفة تساوي شيئاً بالنسبة لقطر؟ التي فقط عائدها السنوي من الغاز يُقدر بحوال 185 مليار دولار، لا أظنه يمثل شيئاً بالنسبة لثروتها. ومن منافع الجسر أيضاً بجانب أنه سيكون بوابة خارجية لدولة قطر مع العالم بحركة مرور السيارات والشاحنات، يمكن أن تُضاف عليه سكك حديدية تقل البضائع والركاب، وأيضاً توصيل أنابيب مياه الشرب و أنابيب الغاز المُسال، وحتى نقل الكهرباء وأسلاك الإتصالات إن أرادت.