صوب الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي وزير المالية الاتحادي الاسبق وعراب سياسة الاقتصاد الحر في السودان هجوما لاذعا ضد المنهج الحكومي وادواتها ومساراتها للخروج من ضائقة العقوبات الامريكية ويعتقد حمدي ان الحصار الحقيقي الذي تعانيه الدولة السودانية هو الحصار الداخلي الذي جلبته الحكومة السودانية علي شعبها وعلي ذاتها عبر سياساتها وتفكيرها الاقتصادي بما هو اسوأ من الحصار الذي الذي تفرضه الادارة الامريكية علي بلادنا حسب تعبيره . ويعتقد حمدي ان الحكومة السودانية لم تستفد من فترة الستة اشهر التي منحتها الادارة الامريكية في حقبة الرئيس اوباما حتي تعيد توازنها الاقتصادي ولكنها اتجهت "شرقا" بعيدا عن الغرب بحثا عن شراكات اخري فتحقق لها ما ارادت من فوائد مالية وليس صحيحا انها صمدت في وجه هذه العقوبات الامريكية وانما الاموال كانت تتدفق اليها طيلة فترة الحصار الامريكي وبالتالي لا مجال للحديث عن اي بطولات بان بلادنا صمدت في وجه هذه العقوبات , ولهذا كما يقول حمدي ان الحصار لم يؤدي غرضه لاننا وجدنا البديل "شرقا" ولكننا نحد الذين حاصرنا انفسنا داخليا بسبب هذه السياسات الاقتصادية والمالية والتي اعتبرها حمدي لاتخرج من اطار "رزق اليوم باليوم " وبالتالي ليس هناك املا لتحقيق قدرا من الاستقرار الاقتصادي باعتبار ان ادوات هذا الاستقرار ليست بيد الحكومة وانما بيد المضاربين . وحمل الخبير حمدي الذي كان يتحدث امس في المؤتمر الصحفي الذي نظمته "طيبة برس" حول (العقوبات الامريكية .. المسارات والمآلات ) حمل البنك المركزي المسوؤلية كاملة لعجزه في توفير النقد الاجنبي الكافي محذرا من سياسة الانكماش التي قادت الاقتصاد السوداني للركود والتضخم الكبير الذي فاق كل المعدلات السابقة متهما السياسة النقدية والمالية التي يطبقها البنك المركزي الان بالخاطئة لاعتقاده بانها انعشت سوق المضاربين , مشيرا الي ان السودان يعتبر الدولة الوحيدة في السودان التي طبقت سياسة الانكماش وهي السياسة التي بموجبها تحجم الدولة من ضخ الاموال الكافية في حركة الاقتصاد . وقال : " حمدي ان بنك السودان يمارس علينا حصارا شديدا لا نستطيع رفعه فليس لدينا ترامب " فلم يجد حمدي وصفا يناسب حالة البنك المركزي بواقعه الراهن سوي انه (كمصلحة للاثار) واشار الي ان الدولة " مخنوقة" بالضرائب غير المباشرة وهي الجمارك وان اسوأ ما يمكن ان يحدث قد حدث فعلا . واعتبر حمدي انه لابد من الجلوس واعادة النظر في هذه السياسات وتحليلها بمشاركة كافة الجهات الرسمية والحزبية واهل التجارب والخبرات وفتح كافة منافذ الاستثمار. اما الدكتور الطيب زين العابدين استاذ العلوم السياسية حاول عبر هذا المؤتمر الصحفي تشريح مآلات العقوبات الامريكية في سياق تاثيراتها واسقاطاتها السياسية علي واقع الحياة في السودان فهو يعتقد ان تعاطي الحكومة السودانية مع قضية العقوبات غابت عنه الشفافية تماما وهو ما كان مقصودا في ذاته سواء من الحكومة او من حزبها الحاكم واستدل في ذلك باننا كقوي سياسية لا نعلم حتي الان اين ذهبت اكثر من 60 مليار دولار من عائدات البترول . ويعتقد الدكتور الطيب ان القرار الامريكي وبالرغم من قساوته الا ان فيه كثير من النقاط الايجابية والتي حاول حصرها في ان القرار مدد فترة المراجعة لفترة ثلاثة اشهر اخري وليس فرض عقوبات جديدة والايجابية الثانية ان القرار فيه اعتراف كبير من قبل الادارة الامريكية بالخطوات الايجابية الكبيرة التي قامت بها الحكومة السودانية تجاه مطلوبات المسارات الخمسة , الا ان الدكتور الطيب وصف القرار الرئاسي بتجميد التفاوض مع الادارة الامريكية بانه غير موفق وغير عقلاني . وفي سياق القضية ذاتها ذهب المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني في اتجاه اكثر تشاؤما بهذه العقوبات وبانعكاساتها المباشرة علي واقع حياة المواطنين محملا الحكومة كل ما يعانيه الشعب السوداني بسبب هذه العقوبات حيث قدم وجهة نظر مغايرة تماما لما طرحه المتحدثين السابقين . حاول الدقير في كلمته التاكيد علي انهم في حزب المؤتمر السوداني لم يرفضوا العقوبات الامريكية كما لم يعترضوا عليها ولكنهم قالوا ان الادارة الامريكية حينما وضعت اولوياتها تجاه قضية العقوبات كانت هي بعيدة كل البعد عن اولويات الشعب السوداني ولكنهم الان يتحدثون عن العقلية التي تدير شان الدولة الان والتي وصفها الدقير بانها لا تخلو من "الشعاراتية" ولا علاقة لها بالتحليل والتخطيط والاستراتيجية حسب قوله . وذكر رئيس حزب المؤتمر السوداني بان هناك من يتحدثون عن العقوبات الامريكية علي اطلاقها وانما المقصود في الامر التنفيذي الذي اصدره اوباما فيه امر مؤقت لبعض العقوبات الواردة في امرين تنفيذيين الاول اصدره الرئيس الامريكي الاسبق بل كلينتون عام 1997 والثاني اصدره الرئيس جورج بوش الابن عام 2006 . واشار الدقير الي ان القرار الذي صدر كان عاديا وان المسارات الخمسة علي حسب اعتقاده لم يحدث فيها اي تقدم وان دارفور بها خروقات والمتضررين في حرب دارفور لم تنصلح حالهم والمسارات لتوصيل المساعدات الانسانية لم تفتح كما ان السلام في الجنوب لم يتحقق وانما هي فقط امال متبادلة بين حكومة السودان وحكومة الجنوب ولكن المهندس الدقير اقر بالتقدم الايجابي في ملف الارهاب رغم انه وصفه بالمسار الخفي , مبينا ان الرئيس الامريكي ترامب لم يكن منشغلا بالملف السوداني ولا حتي بافريقيا بدليل انه لم يعمل حتي الان علي تعيين مبعوث الي السودان .
