المشعل اربجي يتعاقد رسميا مع المدرب منتصر فرج الله    تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسئولية الدولة في القانون الدولي العام (ازمة الخليج نموذجاً)


مسئولية الدولة فى القانون الدولى العام
(ازمة الخليج نموذجا)
من المعلوم ان للدول التزامات وحقوق تجاه بعضها البعض وان تلك الالتزامات والحقوق يقوم بتنظيمها القانون الدولى ،تماما كما ان لللاشخاص العاد يين التزامات وحقوق يقوم بتنظيمها القانون الداخلى للدولة .
يعرف فقهاء القانون الدولى التزامات الدولة القانونية بانها هى تلك التى يجوز الزام الدولة بمرعاتها باستعمال وسائل الاكراه التى يقررها القانون الدولى وقد تمت الاشارة الى هذه الالتزامات بصفة عامة فى اعلان حقوق وواجبات الدول الذى اقره المجمع الامريكى للقانون الدولى فى 611916م والذى جاء فى المادة الخامسة منه (لكل دولة حق ثابت وفقا للقانون الدولى ولها الحق فى ان تراه محترما ومصانا من جميع الدول الاخرى ، فالحق والواجب متلازمان وحيث يوجد حق يوجد واجب على الجميع بمرعاته ) ، ومن هذا المنطلق يمكن تلخيص واجبات الدولة القانونية فى الاتى
1 احترام الحقوق الاساسية المقررة لكل منها
2مراعاة قواعد القانون الدولى العام والسير على مقتضاها
3 احترام العهود التى ارتبطت بها وتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية
وتجدر الاشارة الى ان ميثاق هيئة الامم المتحدة قد نص المادتين الاولى والثانية منه على على واجبات الدول كما حدد اعلان حقوق الدول وواجباتها الذى وضعته لجنة القانون الدولى التابعة لهيئة الامم المتحدة تلك الالتزامات على وجه الدقة .
بالنظر الى ان للدولة لها حقوق وعليها التزامات وفق قواعد القانون الدولى و بحسب ما اوضحناه ، فانه لابد من وجود مسئولية دولية بالنسبة للدولة تنتج فى الاساس من تقصيرها فى تنفيذ تلك الالتزامات
تعرف المسئولية الدولية بانها نظام قانونى ينشأ فى حالة قيام دولة او شخص من اشخاص القانون الدولى العام بعمل او امتناع عن عمل مخالف للالتزامات المقررة وفقا لاحكام القانون الدولى ومن ثم تتحمل الدولة فى هذه الحالة تبعة تصرفاتها المخالفة للالتزامات الدولية الواجبة الاحترام ،وحتى تستبين لنا الالتزامات الدولية التى تحدد المسئولية الدولية لابد من الرجوع الى الاعلان الذى وضعته لجنة القانون الدولى التابعة للامم المتحدة الذى حدد واجبات الدول على النحو الاتى
1 مراعاة احكام القانون الدولى فى علاقة كل دولة بغيرها
2تسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية
3الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية
4الامتناع عن مساعدة اية دولة تلجأ الى الحرب او الى استخدام آخر غير مشروع للقوة
5 الامتناع عن اية ذيادات اقليمية قد تحصل عليها احدى الدول نتيجة للحرب او استخدام غير مشروع للقوة
6الامتناع عن تشجيع الثورات الاهلية فى اقاليم الدول الاخرى
7 ضمان ان تكون الاحوال فى اقليم كل دولة على نحو لا يهدد السلام والنظام الدولى
8معاملة جميع الاشخاص الخاضعين لولاية الدولة على اساس احترام حقوق الانسان والحريات الرئيسية لهم جميعا
9تنفيذ الدولة بحسن لالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى او الدين
10عدم الالتجاء للحرب او استعمال غير مشروع للقوة
وعليه فان كل اخلال باى من هذه الالتزامات يستوجب المسئولية القانونية للدولة الذى يستتبع بدوره التزامها بالتعويض الملائم ، وان هذا التعويض امر متلازم مع عدم القيام بالتعهد ، والالتزام به قائم من نفسه دون حاجة الى ان يكون منصوصا عليه فى الاتفاق الذى يحصل الاخلال به ، وقد سجلت لجنة القانون الدولى التابعة للامم المتحدة مبدأ المسئولية الدولية فى المشروع الابتدائى الذى اعدته فى هذا الموضوع ، حيث نصت المادة الاولى من المشروع على ان " المسئولية الدولية للدولة بسبب الاضرار التى تصيب اشخاص او اموال فى اقليمها مؤداها الالتزام بتعويض هذه الاضرار متى كانت نتيجة افعال ايجابية او مواقف سلبية منافية للالتزامات الدولية اتخذتها سلطاتها او موظفيها .... ولايجوزللدول ان تحتج بنصوص قانونها الداخلى لكى تفلت من المسئولية الناتجة عن الاخلال بالتزام دولى او عن عدم تنفيذه ،،.
اذن فان على الدولة التقيد فى ممارستها القضائية والتشريعية والتنفيذية بقواعد القانون الدولى التى تمنعها من التعدى على حقوق الدول الاخرى والا اصبحت مسئولة عن الاخطاء التى ترتكبها فى حق الدولة الاخرى مما يستوجب مساءلتها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية الدولية ، ومما يجعلها ايضا عرضة للحكم عليها بالتعويض لجبر كافة الاضرار التى سببتها تلك الاخطاء ، كما انها تكون مسئولة عن كافة الاخطاء التى ترتكبها اى من سلطاتها الثلاث نتيجة لاخلالها باى من التزاماتها فى اية اتفاقية دولية او اقليمية ، وتكون مسئولة ايضا عن اية اضرار نتيجة لتلك الاخطاء بموجب المسئولية العقدية الدولية ، وتلزم بتعويض كافة الاضار الناتجة عن تلك الاخطاء .
بالنظر الى اذمة الخليج نجد ان دول المقاطعة الاربعة وهى السعودية ومصر والامارات والبحرين تتهم دولة قطر بانها اخلت بالتزاماتها التعاقدية فى معاهدات مكافحة الارهاب وتمويله وذلك بايوائها لعدد من المنظمات التى تصنفها بانها منظمات ارهابية وعدد من الاشخاص الذين تنصنهم بانهم ارهابيون كما تتهمهما بتمويل الارهاب ومن بين وسائل ذلك التمويل اعطاءها فدى كبيرة لتنظيمات ارهابية لاطلاق سراح بعض الاشخاص وغيرها .
من المعلوم ان دولة قطر قد صادقت على اتفاقيات دولية خاصة بمكافحة الارهاب منها اتفاقية الارهاب النووى واتفاقية الهجمات الارهابية بالقنابل كما صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998م والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ، وبالنظر الى تلك الاتفاقيات نجد ان دولة قطر ملزمة بموجبها بعدم تمويل الارهاب باى صورة من الصور كما انها ملزمة بتخاذ كافة تدابير منع الارهاب ومكافحته المنصوص عليها فى المادة (3) من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ، من جهة اخرى فان دول المقاطعة الاربع تتهم دولة قطر بارتكاب اخطاء بواسطة سلطاتها التشريعية بسن قوانيين تسهل على الارهابيين الاقامة والعمل وتحويل الاموال فىها ، كما قامت بارتكاب اخطاء بواسطة سلطاتها التنفيذية باقامة علاقات دبوماسية كاملة مع ايران وبالسماح باقامة قاعدة عسكرية تركية على اراضيها ، وتعتقد الدول الاربع ان جميع تلك الاخطاء تسببت فى اضرار لها كما تعتقد بان لها الحق فى كافة اجراءت المقاطعة التى اتخذتها ضد دولة قطر. والحق ان هذه الاتهمات تعد اخلالا من جانب دولة قطر بموجب الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب و الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب .
نبادر بالقول بان لاى دولة الحق فى اهام دولة اخرى متى ما قامت بالاخلال بالتزامتها بموجب القانون الدولى او بموجب الاتفاقيات الدولية ، ولكنها ملزمة باتخاذ الاجراء الصحيح للوصول الى ما يرتبه ذلك الحق ، اى انها يجب ان تلجأ الى المؤسسات القضائية الدولية وتتقدم بشكوى الى تلك المؤسسات حتى تستطيع اثبات ادعاءتها ومن ثم تصدر المؤسسة القضائية حكما مبنيا على ادلة ثابتة وعلى حيثيات واضحة ، وفى نفس الوقت تستطيع الدولة المتهمة من تفنيد ادعاءت الدولة الشاكية وتقديم كافة الادلة التى تثبت عدم اخلالها بالتزامتها .
بتطبيق هذه المبادىء على اذمة الخليج نجد انه كان على دول الحصار التوجه الى محكمة العدل الدولية او المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكوى لتحريك سلطات المحكمة للتحقيق فى الاتهامات من ثم تقوم باجراءت المحاكمة واصدار الحكم المناسب ، واذما قامت دول المقاطعة بهذه الاجراءت فان المحكمة المختصة بالشكوى كانت هى التى تتولى حل النزاع عوضا عن هذه الاشكالات الكبيرة التى لم يدفع ثمنها اى مواطنى الدول المقاطعة ودولة قطر على السواء.
من جهة اخرى نجد ان اجراءت المقاطعة كانت هى نفسها انتهاكا للاتزمات الدول الاربع على مستوى القانون الدولى وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية ايضا ،فعلى سبيل المثال فان منع حرية الحركة والتنقل وحرية الاعلام كلها التزامات على دول المقاطعة لا يجوز منعها ، .
على كل فان اذمة الخليج قد فجرت نقاشا حول حرية الدولة فى اتخاذ قرارتها ، ودى توافق تلك القرارات مع قواعد القانون الدول ، ومدى التزامها بقواعد ذلك القانون حينما تقوم بممارسة اعمالها فى شئونها الداخلية والخارجية ، ومدى مسئوليتها بموجب القانون الدولى عن اخلالها بتلك التزامات ، وماهى الجهة المسئولة عن محاسبة الدول فى حالة اخلالها بالتزاماتها الدولية ؟؟ هذه كلها اسئلة مشروعة يجب ان تأخذ حظها من النقاش حتى لا تصبح الدولة حرة فى ما تتخذه من اجراءت حتى وان كانت مخالفة للقانون الدولي.
ناجى احمد الصديق / المحامي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.