الاعيسر:استخدمت في الهجوم سبع طائرات مسيرة انتحارية، شكّلت غطاءً لهجوم نفذته طائرة استراتيجية أخرى    ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة    السعودية تستنكر استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في "بورتسودان وكسلا"    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    بورتسودان .. مسيرة واحدة أطلقت خمس دانات أم خمس مسيّرات تم اسقاطها بعد خسائر محدودة في المطار؟    المضادات فشلت في اعتراضه… عدد من المصابين جراء سقوط صاروخ يمني في مطار بن جوريون الاسرائيلي    مصطفى تمبور: المرحلة الحالية تتطلب في المقام الأول مجهود عسكري كبير لدحر المليشيا وتحرير دارفور    "ميتا" تهدد بوقف خدمات فيسبوك وإنستغرام في أكبر دولة إفريقية    المريخ في لقاء الثأر أمام إنتر نواكشوط    قباني يقود المقدمة الحمراء    المريخ يفتقد خدمات الثنائي أمام الانتر    ضربات جوية ليلية مباغتة على مطار نيالا وأهداف أخرى داخل المدينة    مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي    عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسئولية الدولة في القانون الدولي العام (ازمة الخليج نموذجاً)


مسئولية الدولة فى القانون الدولى العام
(ازمة الخليج نموذجا)
من المعلوم ان للدول التزامات وحقوق تجاه بعضها البعض وان تلك الالتزامات والحقوق يقوم بتنظيمها القانون الدولى ،تماما كما ان لللاشخاص العاد يين التزامات وحقوق يقوم بتنظيمها القانون الداخلى للدولة .
يعرف فقهاء القانون الدولى التزامات الدولة القانونية بانها هى تلك التى يجوز الزام الدولة بمرعاتها باستعمال وسائل الاكراه التى يقررها القانون الدولى وقد تمت الاشارة الى هذه الالتزامات بصفة عامة فى اعلان حقوق وواجبات الدول الذى اقره المجمع الامريكى للقانون الدولى فى 611916م والذى جاء فى المادة الخامسة منه (لكل دولة حق ثابت وفقا للقانون الدولى ولها الحق فى ان تراه محترما ومصانا من جميع الدول الاخرى ، فالحق والواجب متلازمان وحيث يوجد حق يوجد واجب على الجميع بمرعاته ) ، ومن هذا المنطلق يمكن تلخيص واجبات الدولة القانونية فى الاتى
1 احترام الحقوق الاساسية المقررة لكل منها
2مراعاة قواعد القانون الدولى العام والسير على مقتضاها
3 احترام العهود التى ارتبطت بها وتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية
وتجدر الاشارة الى ان ميثاق هيئة الامم المتحدة قد نص المادتين الاولى والثانية منه على على واجبات الدول كما حدد اعلان حقوق الدول وواجباتها الذى وضعته لجنة القانون الدولى التابعة لهيئة الامم المتحدة تلك الالتزامات على وجه الدقة .
بالنظر الى ان للدولة لها حقوق وعليها التزامات وفق قواعد القانون الدولى و بحسب ما اوضحناه ، فانه لابد من وجود مسئولية دولية بالنسبة للدولة تنتج فى الاساس من تقصيرها فى تنفيذ تلك الالتزامات
تعرف المسئولية الدولية بانها نظام قانونى ينشأ فى حالة قيام دولة او شخص من اشخاص القانون الدولى العام بعمل او امتناع عن عمل مخالف للالتزامات المقررة وفقا لاحكام القانون الدولى ومن ثم تتحمل الدولة فى هذه الحالة تبعة تصرفاتها المخالفة للالتزامات الدولية الواجبة الاحترام ،وحتى تستبين لنا الالتزامات الدولية التى تحدد المسئولية الدولية لابد من الرجوع الى الاعلان الذى وضعته لجنة القانون الدولى التابعة للامم المتحدة الذى حدد واجبات الدول على النحو الاتى
1 مراعاة احكام القانون الدولى فى علاقة كل دولة بغيرها
2تسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية
3الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية
4الامتناع عن مساعدة اية دولة تلجأ الى الحرب او الى استخدام آخر غير مشروع للقوة
5 الامتناع عن اية ذيادات اقليمية قد تحصل عليها احدى الدول نتيجة للحرب او استخدام غير مشروع للقوة
6الامتناع عن تشجيع الثورات الاهلية فى اقاليم الدول الاخرى
7 ضمان ان تكون الاحوال فى اقليم كل دولة على نحو لا يهدد السلام والنظام الدولى
8معاملة جميع الاشخاص الخاضعين لولاية الدولة على اساس احترام حقوق الانسان والحريات الرئيسية لهم جميعا
9تنفيذ الدولة بحسن لالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى او الدين
10عدم الالتجاء للحرب او استعمال غير مشروع للقوة
وعليه فان كل اخلال باى من هذه الالتزامات يستوجب المسئولية القانونية للدولة الذى يستتبع بدوره التزامها بالتعويض الملائم ، وان هذا التعويض امر متلازم مع عدم القيام بالتعهد ، والالتزام به قائم من نفسه دون حاجة الى ان يكون منصوصا عليه فى الاتفاق الذى يحصل الاخلال به ، وقد سجلت لجنة القانون الدولى التابعة للامم المتحدة مبدأ المسئولية الدولية فى المشروع الابتدائى الذى اعدته فى هذا الموضوع ، حيث نصت المادة الاولى من المشروع على ان " المسئولية الدولية للدولة بسبب الاضرار التى تصيب اشخاص او اموال فى اقليمها مؤداها الالتزام بتعويض هذه الاضرار متى كانت نتيجة افعال ايجابية او مواقف سلبية منافية للالتزامات الدولية اتخذتها سلطاتها او موظفيها .... ولايجوزللدول ان تحتج بنصوص قانونها الداخلى لكى تفلت من المسئولية الناتجة عن الاخلال بالتزام دولى او عن عدم تنفيذه ،،.
اذن فان على الدولة التقيد فى ممارستها القضائية والتشريعية والتنفيذية بقواعد القانون الدولى التى تمنعها من التعدى على حقوق الدول الاخرى والا اصبحت مسئولة عن الاخطاء التى ترتكبها فى حق الدولة الاخرى مما يستوجب مساءلتها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية الدولية ، ومما يجعلها ايضا عرضة للحكم عليها بالتعويض لجبر كافة الاضرار التى سببتها تلك الاخطاء ، كما انها تكون مسئولة عن كافة الاخطاء التى ترتكبها اى من سلطاتها الثلاث نتيجة لاخلالها باى من التزاماتها فى اية اتفاقية دولية او اقليمية ، وتكون مسئولة ايضا عن اية اضرار نتيجة لتلك الاخطاء بموجب المسئولية العقدية الدولية ، وتلزم بتعويض كافة الاضار الناتجة عن تلك الاخطاء .
بالنظر الى اذمة الخليج نجد ان دول المقاطعة الاربعة وهى السعودية ومصر والامارات والبحرين تتهم دولة قطر بانها اخلت بالتزاماتها التعاقدية فى معاهدات مكافحة الارهاب وتمويله وذلك بايوائها لعدد من المنظمات التى تصنفها بانها منظمات ارهابية وعدد من الاشخاص الذين تنصنهم بانهم ارهابيون كما تتهمهما بتمويل الارهاب ومن بين وسائل ذلك التمويل اعطاءها فدى كبيرة لتنظيمات ارهابية لاطلاق سراح بعض الاشخاص وغيرها .
من المعلوم ان دولة قطر قد صادقت على اتفاقيات دولية خاصة بمكافحة الارهاب منها اتفاقية الارهاب النووى واتفاقية الهجمات الارهابية بالقنابل كما صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998م والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ، وبالنظر الى تلك الاتفاقيات نجد ان دولة قطر ملزمة بموجبها بعدم تمويل الارهاب باى صورة من الصور كما انها ملزمة بتخاذ كافة تدابير منع الارهاب ومكافحته المنصوص عليها فى المادة (3) من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ، من جهة اخرى فان دول المقاطعة الاربع تتهم دولة قطر بارتكاب اخطاء بواسطة سلطاتها التشريعية بسن قوانيين تسهل على الارهابيين الاقامة والعمل وتحويل الاموال فىها ، كما قامت بارتكاب اخطاء بواسطة سلطاتها التنفيذية باقامة علاقات دبوماسية كاملة مع ايران وبالسماح باقامة قاعدة عسكرية تركية على اراضيها ، وتعتقد الدول الاربع ان جميع تلك الاخطاء تسببت فى اضرار لها كما تعتقد بان لها الحق فى كافة اجراءت المقاطعة التى اتخذتها ضد دولة قطر. والحق ان هذه الاتهمات تعد اخلالا من جانب دولة قطر بموجب الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب و الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب .
نبادر بالقول بان لاى دولة الحق فى اهام دولة اخرى متى ما قامت بالاخلال بالتزامتها بموجب القانون الدولى او بموجب الاتفاقيات الدولية ، ولكنها ملزمة باتخاذ الاجراء الصحيح للوصول الى ما يرتبه ذلك الحق ، اى انها يجب ان تلجأ الى المؤسسات القضائية الدولية وتتقدم بشكوى الى تلك المؤسسات حتى تستطيع اثبات ادعاءتها ومن ثم تصدر المؤسسة القضائية حكما مبنيا على ادلة ثابتة وعلى حيثيات واضحة ، وفى نفس الوقت تستطيع الدولة المتهمة من تفنيد ادعاءت الدولة الشاكية وتقديم كافة الادلة التى تثبت عدم اخلالها بالتزامتها .
بتطبيق هذه المبادىء على اذمة الخليج نجد انه كان على دول الحصار التوجه الى محكمة العدل الدولية او المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكوى لتحريك سلطات المحكمة للتحقيق فى الاتهامات من ثم تقوم باجراءت المحاكمة واصدار الحكم المناسب ، واذما قامت دول المقاطعة بهذه الاجراءت فان المحكمة المختصة بالشكوى كانت هى التى تتولى حل النزاع عوضا عن هذه الاشكالات الكبيرة التى لم يدفع ثمنها اى مواطنى الدول المقاطعة ودولة قطر على السواء.
من جهة اخرى نجد ان اجراءت المقاطعة كانت هى نفسها انتهاكا للاتزمات الدول الاربع على مستوى القانون الدولى وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية ايضا ،فعلى سبيل المثال فان منع حرية الحركة والتنقل وحرية الاعلام كلها التزامات على دول المقاطعة لا يجوز منعها ، .
على كل فان اذمة الخليج قد فجرت نقاشا حول حرية الدولة فى اتخاذ قرارتها ، ودى توافق تلك القرارات مع قواعد القانون الدول ، ومدى التزامها بقواعد ذلك القانون حينما تقوم بممارسة اعمالها فى شئونها الداخلية والخارجية ، ومدى مسئوليتها بموجب القانون الدولى عن اخلالها بتلك التزامات ، وماهى الجهة المسئولة عن محاسبة الدول فى حالة اخلالها بالتزاماتها الدولية ؟؟ هذه كلها اسئلة مشروعة يجب ان تأخذ حظها من النقاش حتى لا تصبح الدولة حرة فى ما تتخذه من اجراءت حتى وان كانت مخالفة للقانون الدولي.
ناجى احمد الصديق / المحامي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.