شهدت مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور الأسبوع الماضي، تدافعاً لعدد كبير من المواطنين على منافذ توزيع غاز الطهي، بسبب أزمة الغاز التي عانت منها الولاية لأكثر من ثلاثة أشهر، واتهم عددٌ من المواطنين جهات - لم يسموها - بالتسبب في شح وندرة الغاز من أجل الكسب الشخصي. وقال البعض إنّهم لم يجدوا الغاز لأكثر من أربعة أشهر بسبب قلته، وقطعت بعض المصادر بالولاية بأنّ أزمة الغاز مفتعلة وليست وليدة صدفة، وحمّلت المصادر المواطنين مسؤولية غلاة وندرة الغاز لاستجابتهم للمحتكرين من أصحاب المصلحة بالسوق. وأبدى بعض موزعي الغاز استياءهم من ارتفاع تكلفة الترحيل وتأخيره الذي يستغرق أكثر من عشرين يوماً بسبب رداءة خطوط السكك الحديدية، فيما علقت جواهر زكريا مدير ادارة البترول في وزارة المالية بالولاية على عملية التدافع بأنها ناتجة عن هلع المواطن، وأقرّت جواهر بأنّ ندرة الغاز هي أزمة مفتعلة من بعض التجار. وأقرّت جواهر زكريا بعدم قدرتها على فرض الرقابة لضبط توزيع الوقود والغاز بالطلمبات والمراكز نسبةً لتدخل بعض الأجهزة الرسمية وبعض الواجهات في أمر توزيع الوقود والغاز، ولفتت خلال اجتماع إدارة البترول ووكلاء التوزيع وضبط الجودة مع معتمد نيالاجنوب إلى أن تحديد سعر الأسطوانة بمراكز التوزيع ب (35) جنيهاً. وفيما أرجعت مصادر مطلعة، انعدام الغاز بولاية جنوب دارفور بسبب هطول الأمطار التي تشهدها الولاية هذه الأيام، اعتذرت جواهر زكريا عن البطء في توزيع الغاز، وأكدت وصوله عبر السكة الحديد لمدينة نيالا، وبرّرت جواهر الأزمة بسبب هطول الأمطار بغزارة مما أثر في عمليات المناورة للتفريغ، وقالت حسب (الشروق) أمس إنهم منحوا الأولوية في ذلك لوقود الكهرباء، وتعهدت باتخاذ إجراءات محلية عاجلة لحل المشكلة للمواطن بصورة نهائية. بينما لفت مصدر أمني الى قدرتهم على ضبط السوق والاسعار بالتعاون مع التجار، وقطع الطريق على النفعيين والمحتكرين. وفي ذات الاتجاه، وجه أحمد جاه الدين معتمد بلدية نيالا، إدارة البترول بمعالجة الخلل الإداري الذي وقع في عمليات التوزيع، خاصةً وأنّ الأخطاء كافة كلها وقعت من قبل منسوبيها، وشدد على ضرورة منع أية جركانة أو براميل من الطلمبات إلا عبر المستودعات، ووجه إدارة الجودة ضرورة متابعة ومراقبة تعبئة الأسطوانات زنة (12.5) كيلو، وطالب بضرورة أن توجه الكميات كافة التي وصلت من الوقود إلى المواطنين وعدم التلاعب في عمليات التوزيع والتعبئة، ووعد جاه الدين بالجلوس مع تجار القطاعي من الوقود والبنزين للتفاكر معهم حول تسعيرة موحدة حتى لا يصل سعر الجالون الى (70) جنيهاً، واشار الى ان الكميات التي وصلت من الوقود كافية تغطي كل الولاية، بجانب وصول (5) عربات من الغاز ما يعادل (8) آلاف اسطوانة، أما المحروقات فتكفي لمدة شهر كامل اذا استغلت بصورة منتظمة، بجانب الاستفادة من الوقود العابر حتى يكون احتياطياً للولاية، ولفت جاه الدين إلى منع استلام الامانات من الوقود لدى الشركات الا في ظروف استثنائية. وشهدت مدينة نيالا ازمة حادة في الوقود والغاز واصطفاف للمواطنين في الطلمبات ومحال توزيع الغاز بالمراكز في الأحياء التي شهدت تدافعاً كبيراً للمواطنين لم تشهده المدينة من قبل في ظل عدم توافر الغاز لأكثر من أربعة أشهر بالمدينة الأمر الذي اضطر المواطنين للعودة الى استخدام بدائل أخرى تقليدية من الحطب والفحم التي ارتفعت أسعارها بشكل غير متوقع ووصل سعر جوال الفحم الى (80) جنيهاً بدلا عن (40) جنيهاً، وربطة الحطب الى (15) جنيهاً بدلا عن (5) جنيهات، وفي نفس الوقت يأتي الغاز ويباع (بالدس) في بعض المراكز في الأحياء بسعر (150) جنيهاً للأسطوانة. واعتبر عددٌ من المواطنين الذين انتظروا لأكثر من ثلاثة أيام في صفوف الغاز، أن الأزمة مفتعلة من قبل (إدارة البترول) وان هنالك سوءاً في ادارة كيفية توزيع الحصص على المراكز بالأحياء، بينما شهدت المستودعات تدافعاً لعدد من المسؤولين وأصحاب النفوذ بعرباتهم الخاصة للحصول على الغاز، بينما المواطنون بالمراكز في انتظار الوقود من المستودع. وعبر عددٌ من المواطنين عن أسفهم لطريقة التوزيع التي وصفوها بالمهينة في ظل ظروف رمضان القاسية، وقالوا إنّ المواطن لم تعد له أية قيمة ويتم تجاهل قضاياه، واستنكر المواطنون عمليات المُحاباة والمحسوبية من قبل البعض. وشهدت مكاتب الدولة تسرباً لأعداد كبيرة من الموظفين أثناء ساعات العمل الى مراكز توزيع الغاز. ويرى المواطن آدم عبد الله عبد الله، أن هذه الأزمة ليس لها مبرر وانها نتيجة تجاهل من قبل المسؤولين لقضايا المواطن، وأنهم يقبعون في مكاتبهم ولا يشعرون بهموم ومشاكل المواطن الذي أصبح مغلوباً على أمره ولا يجد الخدمات بأمواله، واعتبر أنّ حياة المواطن بالمدينة أصبحت شبيهة بحياة القرن ال (13)، وطالب بضرروة أن تكون هنالك مقابلات ولقاءات مفتوحة بين حكومة الولاية والمواطنين والمسؤولين ليتعرّفوا على مشاكل المواطنين، وطالب الوالي آدم جار النبي بضرورة القيام بزيارة تفتيش صباحية لجميع المراكز الحيوية ومراكز الخدمات المرتبطة بمعاش الإنسان ليقف على حقيقة الامر. الراي العام
