تطورات الأحداث في مصر ظلت على مدى الأسابيع القليلة الماضية تثير اهتمام وقلق المجتمع الدولي والإقليمي عامة والوطن العربي خاصة، لأن ما يحدث في مصر ستكون له تداعياته في شتى أرجاء العالم العربي, إذ إن مصر بحكم موقعها ودورها الريادي التاريخي تؤثر على المنطقة بأسرها, وأكثر ما يثير قلق المتطلعين إلى تحول ديمقراطي حقيقي في مصر كنموذج يحتذى أن الأوضاع الحالية تواجه القوى الديمقراطية في مصر بتحديات غير مسبوقة, وتضعهم أمام خيارين أحلاهما مر: أمام حكم الإخوان الشمولي أو حكم العسكر الاستبدادي. أغلبية الشعب المصري التي خرجت تملأ الساحات والميادين صوتت بموقفها ذاك ضد كلا الخيارين ووقفت وما زالت تقف إلى جانب ديمقراطية حقيقية وحكم مدني راشد, لكن تطورات الأحداث وصلت بها إلى مواجهة ساخنة واستقطاب حاد يتجه نحو معركة مفتوحة بين الجيش والإخوان, ولو تواصلت هذه المواجهة على هذا المستوى فقد تقود إلى انقلاب عسكري كامل الدسم تفرض فيه القوات المسلحة -حفاظا على أمن مصر القومي- حكما عسكريا مباشرا وحالة طوارئ وحظر تجوال وإجراءات استثنائية, وإذا بلغت المواجهة هذه المرحلة فإن ذلك سيؤدي لإجهاض التحول الديمقراطي إجهاضا كاملا وهو ما ترفضه الثورة المصرية. ويبدو للمراقب عن بعد أن استراتيجية الإخوان الحالية تقوم على أساس تبني سيناريو «علي وعلى أعدائي» وذلك بمهاجمتها مقار الأجهزة النظامية من شرطة وجيش وتسيير المظاهرات نحو المنشآت العسكرية والشرطي, وزيادة حدة الهجمات في سيناء, وبذلك تستفز الجيش حتى تضطره لأن يتدخل مباشره وبعنف, بدلا من التدخل الناعم الذي ابتدره بخريطة طريق تهدف لاستعادة المسار الديمقراطي وتسليم السلطة لحكم مدني لا يقصي أحداً. وعندما يستهدف الإخوان هذه الخطة تحت شعار «الدفاع عن الشرعية» فهم يهدفون إلى تصعيد الأمر لدرجة تفرض على الجيش وقوى الأمن أن تتخلى عن الخطة بصورة كاملة وتلجأ إلى الانقلاب المباشر, حتى تجد نفسها في مواجهة الجميع, والإخوان يدركون سلفا أنهم لا يستطيعون أن يكسبوا المعركة ضد جموع الشعب التي ملأت الساحات وضد الجيش في آن واحد, ولذلك يريدون أن يفرضوا على الجيش خياراً يجعله في مواجهة مع الجميع, ويزلزل أركان المشروع القائم على التدخل العسكري الناعم عبر خريطة الطريق, وبالتالي يفككون التحالف الذي نشأ بين قوى الثورة التي ترفض الحكم العسكري والجيش, فيضعون الجيش في مواجهة الجميع. المأزق الذي يواجه دعاة الديمقراطية في مصر أنهم وجدوا أنفسهم في تحالف مع الجيش لم يسعوا إليه, ولم يكن جزءاً من أجندتهم, وقد رفضوا -وثورة يناير في عنفوانها- أي دور للجيش في العملية الانتقالية, وعارضوا أي دور للمجلس العسكري الانتقالي بقيادة المشير طنطاوي في عملية التحول الديمقراطي, وفي ذلك الوقت اقترب الإخوان كثيراً من العسكر, ونسقوا معهم, وظل الثوار متمسكين بمدنية الدولة وإبعاد العسكر, بل عندما انحصرت المنافسة الانتخابية على رئاسة الجمهورية بين الإخوان المسلمين ممثلين في مرشحهم مرسي والعودة لنظام مبارك الذي يمثله شفيق انحازوا إلى جانب مرسي, منعا لعودة النظام القديم, لكن الإخوان لم يتجاوبوا مع ذلك الموقف عند استلامهم السلطة, وبدؤوا فور تسلمهم زمامها في «أخونة الدولة» وأضافوا إلى ذلك ضعفا في الأداء وارتكاب الأخطاء التي ظلت تتنامى بشكل يهدد التحول الديمقراطي نفسه. المأزق الذي وجد دعاة الديمقراطية أنفسهم يقفون حياله اليوم هو الاختيار بين الإخوان والجيش, وكلا الخيارين يهزم المشروع الديمقراطي في نهاية المطاف, وإذا وجدوا في بداية الأمر تبريراً لمساندة الجيش بأن خريطة الطريق تفتح المجال لعودة الديمقراطية عبر (التدخل الناعم) فإن ارتفاع حدة الاستقطاب والمعارضة الشرسة من جانب الإخوان والدماء التي أريقت على أرض مصر والهجمات الإرهابية في سيناء ستغير من فرضيات هذه المعادلة, وقد تفرض على الجيش والشرطة الانتقال من مربع «التدخل الناعم» إلى مربع «التدخل المباشر» حماية لأمن مصر, ويومها سينتكس المشروع الديمقراطي وستزداد حدة الصراع الداخلي لأن الحكم العسكري أمر لا يقبله الثوار! الجيش والقوى السياسية يحاولون الآن تفادي الوصول إلى هذا المفترق بتحميل الحكومة المدنية مسؤولية المواجهة الأمنية مع الإخوان وتفويض الوزارة المدنية سلطات الطوارئ وفق القرار الذي صدر مؤخرا كخطوة على هذا الطريق, ولكن التصعيد المتواصل من جانب الإخوان يمكن أن يجهض هذا المشروع, ويفرض تدخلا أمنيا مباشراً وانقلابا كاملاً. ويبدو من تطورات الأحداث أنه حتى لو تمت تسوية العلاقة مع المعارضة الإخوانية سلما فإن الشخص الأكثر فرصة في الحصول على أغلبية الأصوات في أية انتخابات رئاسية قادمة هو الفريق السيسي بحكم الشعبية التي اكتسبها, والشرعية التي أضفتها عليه المظاهرات الشعبية والتفويض الشعبي الذي حصل عليه مؤخرا, خاصة أن الأحزاب المتحالفة الآن لن تستطيع أن تجتمع على مرشح واحد يواجه المرشح الإخواني في أية انتخابات قادمة. إذا صح تحليلنا هذا فإن الجيش مرشح لأن يلعب دوراً كبيرا في المرحلة القادمة في مصر, سواء عن طريق الانقلاب المباشر أو عن طريق صندوق الانتخابات! ولو حدث ذلك لأدخل الديمقراطية في العالم العربي في مأزق جديد!. د. محجوب محمد صالح كاتب سوداني [email protected]
