يتعرض مجموعة من تجار كوستي لابتزاز شديد من قبل سلطات المحليه ويتعرضون لضغوطات مختلفه تمارس ضدهم على طريقة سلطة المؤتمر(الوطني) تجاه الضعفاء. وتتمثل في قضية 147 متجرا في سوق كوستي حيث أن هذه المتاجر توارثها الناس أبا عن جد وتعود معظمها الى العامين 1938 و1943 حيث كان المستعمر قد أصدر تراخيصا لتلك المحال بموجب ايجارات بسيطة , الغرض من ذلك بلاشك كان مساعدة بعض الناس في مدينة كوستي. ومع مجيء سلطة الانقاذ سيئة السيرة والسريرة وبنهمها المعروف غرست سمها في كل شيء والغرض من ذلك هو سحق المسحوقين وامتصاص دماءهم. فقامت السلطات بارغام التجار واصدار عقودات لمدة 15 عاما انتهت في العام الماضي2012, ومنذ ذلك الحين بدأت هجمه شرسه على هؤلاء التجار وقد قامت السلطات باغلاق بعض المتاجر عنوة لتخويف الاخرين والخيار المفروض عليهم الان هو أن يدفعوا مبلغ 6مليون جنيه لمدة خمس سنوات ودفع ايجار شهري قدره 150 جنيها يذكر ان الايجار الشهري الذي فرض في السابق كان مبلغ ثمانون جنيها. يذكر ان أصحاب هذه المتاجر فيهم من يعولون أسرا فقيرة وفيهم الارامل والايتام وفيهم معلمون بالمعاش أفنوا زهرة شبابهم في خدمة منطقة كوستي ولايزالوا, لكن هذه الهجمة مكشوفة الخطط , الغرض منها ابعاد هؤلاء الناس عن محالهم التي لاعائد لهم من سواها. وكما قال أحد التجار هذه مظلمة الى رب العباد لان البشير هو الظالم الاكبر ولاجدوى من الشكوى اليه