قبلت المحكمة الدستورية السودانية، طعن مجموعة من المحامين يطلبون حل مفوضية استفتاء الجنوب وهو أمر قد يعطل الاستفتاء على الاستقلال المقرر في التاسع من يناير. ويتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء الذي يجرى بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005م، ويتهم حزب المؤتمر الوطني الجنوب بالتلاعب في عملية تسجيل الناخبين التي انتهت في الثامن من ديسمبر. وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية، قبلت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل. وأضاف، إن المحكمة ستنظر الآن في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها قبل سماع البينات وصدور الحكم النهائي. وقال محمد إبراهيم خليل، رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان، إنه يعلم بوجود ستة طعون قانونية في العملية، مضيفا، إن المحكمة ستستمع إلى دفوع الجانبين قبل أن تصدر حكمها. وقال خليل، إن الموقف مشحون بالمشاعر وذو أبعاد سياسية ولا يتصور أن تقبله المحكمة بسهولة، وقال محامون إن المحكمة ستصدر حكمها بعد ثلاثة أيام على الأرجح. واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان، حزب المؤتمر الوطني، بتدبير كل الطعون القانونية في مسعى لإرجاء أو تعطيل الاستفتاء. وقال مراقبون إن عملية تسجيل الناخبين خلت من أي انتهاكات من شأنها أن تؤثر على النتيجة النهائية. وأدت مفوضية الاستفتاء اليمين في يوليو، متأخرة نحو ثلاث سنوات عن الموعد الذي كان مقررا، وأسندت إليها مهمة عسيرة للغاية، إلا أن الأممالمتحدة والمفوضية تقولان إن الاستفتاء سيجرى في موعده المقرر يوم التاسع من يناير. وحتى تتمكن المفوضية من الوفاء بالموعد النهائي المقرر كان عليها أن تختصر بعض الخطوات بما في ذلك أنها تجاهلت مادة في قانون الاستفتاء تقضي بانتهاء التسجيل قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء الأمر الذي جعلها عرضة للطعون القضائية.