قبلت المحكمة الدستورية السودانية طعن مجموعة من المحامين يطلبون بحل الهيئة المنظمة لاستفتاء انفصال الجنوب المقرر في التاسع من يناير المقبل. وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية: "قبلت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل". وأوضح المركز أن المحكمة ستنظر في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها قبل سماع البينات وصدور الحكم النهائي. كما قال محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان: إنه يعلم بوجود ستة طعون قانونية في العملية، وأن المحكمة ستستمع إلى دفاع الجانبين قبل أن تصدر حكمها. وأضاف خليل: إن الموقف مشحون بالمشاعر وذو أبعاد سياسية ولا يتصور أن تقبله المحكمة بسهولة. واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا السياق حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتدبير كل الطعون القانونية في مسعى لإرجاء أو تعطيل الاستفتاء. وقال مراقبون: إن عملية تسجيل الناخبين خلت من أي انتهاكات من شأنها أن تؤثر على النتيجة النهائية. وأدت مفوضية الاستفتاء اليمين في يوليو الماضي متأخرة نحو ثلاث سنوات عن الموعد الذي كان مقررا. وتصر الأممالمتحدة والمفوضية على أن الاستفتاء سيجرى في موعده المقرر في التاسع من الشهر القادم. وحتى تتمكن المفوضية من الوفاء بالموعد النهائي المقرر، كان عليها أن تختصر بعض الخطوات بما في ذلك تجاهل مادة في قانون الاستفتاء تقضي بانتهاء التسجيل قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء، الأمر الذي جعلها عرضة للطعون القضائية.
