وصل فجر أمس الاثنين الموافق التاسع من سبتمبر الى مدينة لاهاي في هولندا نائب الرئيس الكيني وليام روتو للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية الثلاثاء. وقال الرئيس الكيني أوهور كينياتا يوم الاحد انه يتوجب على المحكمة أن تعيد جدولة محاكماتها، لأن الدستور في كينيا لا يسمح بمغادرة الرئيس ونائبه البلاد في وقت واحد. وكانت المحكمة الجنائيه الدوليه قد وجهت للرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، نفاها كلاهما. وعندما طلب منهما الحضور للمثول أمام المحكمة اعلن الاثنان استجابتهما وبالفعل وصل نائب الرئيس ووفقا لطلب الحكومة الكينية فانه من المتوقع أن يمثل الرئيس أمام المحكمة في شهر نوفمبر. العار سيلحق بمرتكب الجريمة وقد اتهم أيضا جوشوا أراب سانغ - مدير إحدى المحطات الإذاعية - بالتحريض والمساعدة في تنسيق بعض الهجمات. وسوف يحاكم سانغ إلى جانب روتو، وهو موجود حاليا في لاهاي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. وقد نفى سانغ التهم الموجهة إليه. وترجع التهم الموجهة إلى الرجال الثلاثة إلى أحداث عنف كانت قد اندلعت عقب انتخابات عام 2007 التي أثارت الجدل، وقتل فيها أكثر من 1000 شخص، كما اضطر نحو 600 ألف آخرين إلى النزوح من منازلهم. وكان كينياتا وروتو في جانبين مختلفين في تلك الانتخابات، واتهم كل منهما بترتيب هجمات ضد أعضاء الجماعة العرقية التي ينتسب إليها الآخر، لكنهما عادا وشكلا تحالفا في الانتخابات التي جرت في مارس/آذار هذا العام. ويقول محللون إن المدعين في محكمة الجنايات الدولية عززوا حملتهم لأن سعيهم لمحاكمة المتهمين الثلاثة صُور على أنه تدخل أجنبي في شؤون كينيا الداخلية. وكان كينياتا قد أصدر السبت شيكات تبلغ قيمتها أكثر من 4.500 دولار، منحت للأسر التي لاتزال تعيش في معسكر للنازحين في منطقة الوادي المتصدع، إحدى أكثر المناطق تضررا بسبب أحداث العنف. وشارك هو نائبه روتو في صلاة أقيمت السبت في إحدى الكنائس. وقال كينياتا مخاطبا مؤيديه الذين خرجوا في مسيرة "سنعمل مع محكمة الجنايات الدولية، وقد وعدنا دوما بهذا". وأضاف "لكن يجب على المحكمة أن تفهم أن لدى كينيا دستورا، ولا ينبغي أن نترك أنا وروتو البلاد في الوقت نفسه". ووصف الرئيس التهم - أمام أنصاره المهللين - بأنها "زائفة، وسوف تسقط، وأن مرتكبيها سوف تعرف أسماؤهم وينالهم العار. ولن يكون الانتصار لي ولا لروتو ولا لسانغ، بل لكينيا".