أكدت محكمة الجنايات الدولية بلاهاي الأسبوع الماضي التهم بحق أربعة مواطنيين كينيين لدورهم في العنف القبلي الذي وقع في أعقاب الانتخابات الرئاسية بالبلاد في عام 2007 وفقد فيه أكثر من ألف شخص أرواحهم بينما قدر عدد النازحين بسبب الأحداث بستمائة الف مواطن. من بين المتهمين إثنان من المرشحين لرئاسىة الجمهورية التي ستجري لاحقاً هذا العام هما أوهورو كينياتا (ابن الزعيم التاريخي جومو كينياتا) والذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وويليام روتو النائب البرلماني. أعلن كل من كينياتا وروتو عن براءتهما من التهم التي وجهت إليهما إلا أنهما أكدا موافقتهما التامة للمثول أمام المحكمة لإثبات ذلك. كان أحد الأعضاء وهو القاضي الألماني هانز - بيتر كول قد اعترض على القرار الذي توصلت له المحكمة ، مشيراً إلى أنه وبالرغم من قناعته بوقوع الأحداث إلا أن اعتقاده هو أن القضاء الكيني مؤهل لمحاكمة المتهمين وأنه ليس هناك داع لإحالة الأمر لمحكمة الجنايات الدولية. ثار الكثير من اللغط حول ضرورة استقالة الوزير كينياتا وعميد الخدمة المدنية فرانسيس موتاورا من منصبيهما بعد أن أكدت المحكمة التهم ضدهما. قادت تصريحات المدعي العام التي أشار فيها إلى أن المتهمين لم يستنفدا فرص الاستئناف بعد ولا يمكن لذلك مطالبتهما بالاستقالة الكثير من ردود الأفعال. فمن جانبها أعلنت بعض منظمات المجتمع المدني أنها سترفع قضية أمام المحكمة الكينية العليا تطالب فيها بإقالة الوزير كينياتا وسكرتير مجلس الوزراء وعميد الخدمة المدنية موتاورا من منصبيهما بعد ورود اسميهما ضمن قائمة المتهمين. كما طالب عدد من نواب المعارضة باستقالة الرجلين بناءً على اتفاقٍ سبق أن وقع بين حزبي الائتلاف في الحكومة يشير إلى أن أي مسئول يتهم بالمشاركة في أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات يتحتم عليه الاستقالة من منصبه فوراً. حسم الرجلان موقفهما بعد لقاء استمر لأربع ساعات مع الرئيس كيباكي يوم الأربعاء الماضي أُعلن بعده أن الرئيس قد قبل استقالتيهما، غير أن الرئيس كيباكي أشار إلى أن أوهورو كينياتا سيستقيل من منصبة كوزير للمالية ولكنه سيظل في موقعه نائباً لرئيس مجلس الوزارء ، وكانت التهمة الرئيسة الموجهة للوزير كينياتا هي أنه مول حملة العنف التي قادها أفراد من قبيلته. قوبل قرار الاستقالة بالكثير من الترحيب في بعض الصحف التي وصفته بالشجاعة ، مؤكدة أن الرجلين قدما مثالاً رائعاً لتحمل المسئولية مما يعني أن السياسة الكينية تسير في الطريق الصحيح. لا شك أن استقالة كل من كينياتا وموتاورا ، وهما من أخلص حلفاء الرئيس كيباكي ، تمثل انتكاسة لحكومته خلال العام الأخير من فترة حكمه. كان اوهورو كينياتا قد انسحب من السباق الرئاسي في عام 2007 وأعلن عن دعمه لمواي كيباكي الذي ينحدر من نفس قبيلة الكيكويو التي ينتمي لها كينياتا. وقد كسب كيباكي ذلك السباق في ظروف أحاطت بها الكثير من الشكوك مما قاد في النهاية إلى نشوب الاضطرابات بين قبيلته "الكيكويو" وقبيلة "اللوو" التي ينتمي لها الخاسر رائيلا أودينغا والذي يحتل حالياً منصب رئيس الوزراء وهو من أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة. والتنافس بين القبيلتين الكبيرتين ظل ينعكس بصورة أو أخرى على السياسة الكينية منذ استقلال البلاد في عام 1962. ويرى الكثير من المراقبين أن محنة كينياتا تزيد من فرص اودنغا في الفوز بالمنصب في الانتخابات القادمة ولكنها تنذر في نفس الوقت باحتمال تجدد الاشتباكات القبلية مرة أخرى. هل سيصدق حدس المتشائمين ونرى تكراراً لأحداث 2007 ، ام أنه سيبرز من وسط المرشحين ممثل لإحدى القبائل الصغيرة قادر على بناء توازن قبلي كالذي ساد في عهد الرئيس أراب موي وساعد في تحقيق الكثير من الاستقرار للنظام السياسي في البلاد. لا زال أوهورو كينياتا وويليام روتو يصران ، بالرغم من قرار المحكمة ، على أنهما سيواصلان حملتيهما من أجل الفوز برئاسة الجمهورية خلفاً لمواي كيباكي. غير أن الكثير من المراقبين يرون أن ذلك ربما يكون صعباً للغاية خاصة وأنه من المتوقع أن تستمر المحاكمة لفترة طويلة مما يستوجب ولا شك تركيز انتباه الرجلين بصورة قد تجعل إدارة حملة انتخابية ناجحة أمراً مستحيلاً. من ناحية أخرى فإن احتمال إدانة الرجلين في المحكمة الجنائية الدولية يجعل فرص فوزهما في الانتخابات الرئاسية ضعيفة على أحسن تقدير. وقد أصدر وزير العدل الكيني تصريحاً ناشد فيه الرجلين أن يراجعا موقفهما فيما يتعلق بإصرارهما على الترشح لرئاسة الجمهورية ، وكما هو متوقع فقد قوبل هذا التصريح برد فعل قوي من جانب المسئولين عن حملات المرشحين الانتخابية. أبرز قرار المحكمة الجنائية الدولية مرة أخرى إلى السطح الجدل الذي ظل دائراً حول استهداف المحكمة للدول الأفريقية دون غيرها ، واستغلالها بواسطة الدول الغربية كأداة للضغط وتصفية الحسابات مع دول العالم الثالث. وقد انعكس هذا الجدل كما هو معلوم بصورة كبيرة على مصداقية المحكمة وعلاقتها بالقارة الأفريقية بالرغم من الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها. يقول منتقدو المحكمة ان ثمان دول أفريقية هي السودان ، وليبيا (القذافي) ، وكينيا ، ويوغندا (جيش الرب) ، والكونغو الديمقراطية ، وساحل العاج ، وغينيا ، ونيجيريا تواجه مشاكل مع المحكمة. كما أن كل الدول الأخرى التي تتناول قضاياها المحكمة هي من دول العالم الثالث ، هذا فضلاً عن أن ثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لم يصادقوا على النظام الأساسي لها. ولعل ما نشرته مجلة الإيكونومست البريطانية في فبراير من العام الماضي نقلاً عن ويكيليكس أساء كثيراً لصورة المحكمة. تقول المجلة أن البرقيات السرية التي تم الكشف عنها تشير إلى أن الحكومة البريطانية ترى أن نشاط المحكمة كثيراً ما يعرقل تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع ، إلا أن إدانة الرئيس البشير مثلاً يمكن أن تكون ورقة ضغط لضمان انفصال الجنوب وتحقيق السلام في دارفور. وتقول المجلة في تعليقها أن ذلك قد يكون نوعاً من الذكاء الدبلوماسي من جانب بريطانيا إلا أنه يقدح في مصداقية محكمة الجنايات الدولية ويجعلها تبدو وكأنها مخلب قط للدول الغربية. Mahjoub Basha [[email protected]]
