(سونا ) اكد وزير الاستثمار القيادي بالمؤتمر الوطني د. مصطفي عثمان اسماعيل ان حزبه درس المآلات السياسية المحتملة لما أسماه ( قرار تقويم مسار الدعم للسلع) بدلاً عن رفع الدعم عن المحروقات واوضح ان كل الخبراء والاقتصاديين اكدوا ان الخطوة تمثل الحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية . وقال خلال ملتقى اعلامي حول البطالة نظمته المؤسسة الشبابية للتشغيل بالاتحاد الوطني للشباب السوداني( نعلم ان القرار سيكون لة ردود فعل سياسية لكننا قررنا المضي فيه قدماً لأن التراجع عنه سيخلف آثاراً اقتصادية وصفها بأنها اخطر من السياسية وأردف" لو كنا نريد أن نتعامل معه سياسياً لفعلنا لأن الانتخابات قادمة " واضاف "نستطيع أن نتفاهم مع الشارع حول القرار الذي ظللنا نتدارس حوله لمدة عامين وقررنا طوال المدة السابقة عدم تطبيقه وتابع " وطوال هذه الفترة استمر تهريب السلع المدعومة وعلي رأسها البنزين . وكشف د.مصطفي عن حراك سياسي مكثف لحزب المؤتمر الوطني لتنوير كل القوي السياسية والمدنية باهمية القرار وارتباطه بالمصلحة العليا للسودان وقال ستنخرط كل الحكومة بقيادة الرئيس ونوابه والوزراء في حوارات مع كل القوى السياسية المختلفة و منظمات المجتمع المدني والمرأة والطلاب والفنانين والرياضيين لشرح ابعاد القرار حتي لاندخل في تعبئة مضادة ضده عند تنفيذه واشار الي ان بعض قوى المعارضة تريد ان تستغل الوضع في المكايدات السياسية . من جانبه اعلن مدير مشاريع استقرار الشباب مأمون حسن عن تنفيذ ادارته ل16,277 مشروع بجانب تدريب 104,96 شاباً وشابة في كل المجالات لتجهزيهم لسوق العمل مبدياً عدم الممانعة على هجرة الشباب للخارج باعتباره سوق عمل مناسب يلبي طموحات الشباب .