أكدت قوى الاجماع الوطني إستمرار فشل كافة خطط وإستراتيجيات الحكومة الاقتصادية بسبب الفساد والسياسات الحربية. وحذرت من تمدد ازمة الجازولين بالبلاد الي ازمات اخري. وكان وزير المالية علي محمود قداعترف بعدم إستجابة الإقتصاد السوداني إلى البرنامج الثلاثي للإصلاح ، الذى اقرته الحكومة عقب انفصال جنوب السودان ، وإشتكى الوزير من ارتفاع نسبة العجز في ميزان المدفوعات ، مبدياً قلقه من ارتفاع اسعار الغذاء ورأى ان الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة باتساع الفارق بين العملة المحلية والنقد الاجنبي وتراجع النمو.وتعهد محمود في مؤتمر اقتصادي عقد الاثنين بالخرطوم بكبح جماح التضخم بعد ان لامس 46% في شهري مارس وابريل المنصرمين. وشهدت اسعار السلع ارتفعاً بنسبة 300% عما كانت عليه في العام 2010 كما ان الحكومة طبقت إجراءات تقشفية قاسية ورفعت الدعم بشكل تدريجي عن المحروقات في منتصف العام 2012 لتدارك الموازنة من العجز. واقرت الحكومة 2011 برنامجاً تقشفياً يقوم على تقليص الانقاق الحكومي ورفع الدعم عن عدد من السلع الإستراتيجية في مقدمتها المحروقات والسكر.غير أن إقتصاديون وجهوا انتقادات لاذعة للبرنامح ووصفوه بان أقرب للمسكن منه للعلاج الناجع لإدواء الاقتصاد،وقال رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجماع الوطني المحامي كمال عمر ان كافة استرتيجيات النظام الاقتصادية ستظل فاشلة بسبب الفساد المتصاعد بشكل يومي والعقلية الامنية لقيادات النظام وسياساته الحربية التي قتلت وشردت اهل الهامش واضاف عمرهذا الفشل يعني مزيد من الاعباء علي الشعب السوداني واوضح ان التكلفة الاقتصادية للمشاريع الحربية للحكومة عالية وعاني منها الشعب السوداني الذي لايجد ادني اهتمام من الحكومة ونبه رئيس لجنة الاعلام الي ان الشعب السوداني يعيش اوضاعا اقتصادية قاهرة وبعضهم في الكراكير علي سفوح الجبال واخرين في الفيافي والغابات وبعضهم في معسكرات النزوح بالداخل والخارج ،واكد كمال عمر وجود ازمة جازولين بالبلاد وقال ازمة الجازولين حقيقة سببها الفشل النظام سياسيا واقتصادياً واضاف هناك ولايات عديدة تشهد شحاً كبيرًا في الوقود وتابع (هذه الازمة ستتطور الي أزمة في البنزين والي أزمات اخري)يذكران السودان يعاني من ازمة اقتصادية اشعلت الاسعار بشكل غير مسبوق بعد ان فقد ثلاث ارباع انتاجه النفطي ابان عملية انفصال جنوب السودان. المعارضة: مستعدون للدفاع عن حقوق طلاب الجبهة الثورية بالجامعات أعلنت قوى الاجماع الوطني جاهزيتها واستعدادها الكامل للدفاع عن الحقوق الدستورية لطلاب الجبهة الثورية بالجامعات الذين حرمتهم الحكومة من ممارسة النشاط السياسي ووجهت طلابها للتضامن مع زملائهم والوقوف ضد كل محاولات المؤتمر الوطني المستبدة وقالت ان وثيقة الفجر الجديد التي تواثقت عليها الجبهة الثورية وبعض القوي السياسية بانها اضافت رؤية جديدة للعلاقات السياسية بين الجبهة الثورية وقوي الاجماع الوطني،ووصفت الطلاب بانهم جزء من منظومة المعارضة الكبيرة التي تسعي للاطاحة بالنظام في الثورة الشعبية القادمة.وقال رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجماع الوطني المحامي كمال عمر ان النظام (جهز) كتائبه ومليشياته الامنية التي نفذت هجوم بربري شرس علي التنظيمات الطلابية التابعة للجبهة الثورية وأضاف لدينا علاقات سياسية مع كافة هذه التنظيمات الطلابية بمسمياتها المختلفة ووصف عمرالطلاب بانهم (أصحاب قضية وأصوات تدافع عن الظلم الذي لحق بأهل الهامش ويعبرون عن ذلك في منابر سلمية)وأكد تضامن قوي الاجماع الوطني الكامل مع طلاب الجبهة الثورية بمسمياتهم المختلفة الذين حرمتهم الحكومة من ممارسة النشاط السياسي بالجامعات وقال رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجماع الوطني انهم وجهوا طلابهم للتضامن مع زملائهم والوقوف ضد كل محاولات المؤتمر الوطني لتجريد الطلاب من حقوقهم في منابر الوعي والتنوير.وأكد استعداد وجاهزية قوي الاجماع في للدفاع عن حقوق الطلاب الدستورية وقال منع الطلاب مصادرة لحقوقهم .ونبه كمال عمر الي ان وثيقة الفجر الجديد التي تواثقت عليها الجبهة الثورية وبعض القوي السياسية في يناير الماضي بالعاصمة اليوغندية كمبالا بانها اضافت رؤية جديدة للعلاقات السياسية بين الجبهة الثورية وقوي الاجماع الوطني وقال عمر ان هذه العلاقة تتطلب الوفاء لهذا الميثاق وتابع(لدينا واجب مقدس يتطلب الدفاع عنهم في كل المنابر والتصدي لهجمة اجهزة المؤتمر الوطني الامنية علي الطلاب الذين اعتبرهم بانهم جزء من منظومة المعارضة الكبيرة التي تسعي للاطاحة بالنظام ولديهم كسب كبير في الثورة الشعبية القادمة)وكان الامين العام للحركة الشعبية شمال ياسر عرمان قد حذرالموتمر الوطني من مغبة قراره القاضي بمنع النشاط السلمي الديمقراطى للمنظومات الطلابية التى تتفق رؤيتها السياسية مع تنظيمات الجبهة الثورية ولكنها تعمل بشكل سلمى ديمقراطي داخل الجامعات وقال "ان هذا القرار غير صائب ويؤدى الى زعزعة الاستقرار في الجامعات ولن يتمكن النظام من تنفيذه بالقوة وهو خرق لحرية وحرمة النشاط الجامعى وتدخل سافر في حرية الجامعات بوصفها مراكز للبحوث والفكر وخرق صريح للدستور وقانون التعليم العالي والجامعات يضاف الى خروقات النظام الاخرى ودليل اخر على اكاذيب النظام حول استعداده لعملية دستورية ديمقراطية" ودعا عرمان كافة القوى السياسية الطلابية للتضامن مع التنظيمات التى يستهدفها هذا القرار والتصدى المشترك والدفاع عن حرية النشاط الطلابي الذي ان تمت مصادرته ودعا الي عمل مشترك واسع يبدأ من الجامعات ويمتد الى الشارع السوداني العريض عمل سلمي وديمقراطى ومدنى لتحدى النظام في مصادرته للحقوق والحريات وحرية الصحافة والتعبير والغلاء الفاحش والفساد ومصادرة حق التنظيم والنشاط في الجامعات.
