أم درمان (السودان) (رويترز) - قال شهود والشرطة السودانية إن شخصا قتل اثناء اشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة والشرطة في خمس مدن سودانية يوم الثلاثاء مع تزايد الغضب الشعبي بسبب رفع الدعم عن الوقود. وتفادى الرئيس عمر حسن البشير -الذي يحكم السودان منذ 1989- موجة انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحكام مستبدين في مصر وليبيا وتونس إلا ان المعارضة تتصاعد بسبب الفساد وتردي الاوضاع الاقتصادية. وخرج أكثر من 2000 متظاهر الى الشوارع في عدة مناطق من الخرطوموأم درمان مرددين "لا لا للغلاء" و"الحرية .. الحرية" و"الشعب يريد اسقاط النظام". وقال شهود إن محتجين اضرموا النار في مكتب تابع لحزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير في أم درمان واغلقوا عدة طرق وحرقوا اطارات السيارات ورشقوا بالحجارة رجال الشرطة الذين ردوا بدورهم باطلاق الغاز المسيل للدموع. واستمرت الاشتباكات لاكثر من ست ساعات حتى بعد منتصف الليل في بضعة مناطق بالعاصمة وأم درمان. وقالت الشرطة في بيان إن أحد الاشخاص قتل "اثناء محاولته نهب ممتلكات احد المواطنين الذي تصدى له دفاعا عن نفسه وممتلكاته" اثناء "احداث شغب وتجمعات غير مشروعة بغرض الاتلاف والسلب والنهب والتخريب واحراق بعض الممتلكات العامة والخاصة" في ولاية الخرطوم. ونفى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما قالته الشرطة واتهموا القوات الحكومية بقتل متظاهر. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الحادث. وهذه ثاني حالة وفاة مؤكدة منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الاثنين بعد ان رفعت الحكومة سعر البنزين واسطوانات الغاز الى المثلين تقريبا في اطار السيطرة على عجز الموازنة. وأمكن مشاهدة بضع مئات من رجال الشرطة في شوارع الخرطوم في وقت متأخر من الليل. وفي نيالا ثاني اكبر مدينة في منطقة دارفور بغرب السودان قال شهود ونشطاء لرويترز بالهاتف إن حوالي 2000 طالب تظاهروا احتجاجا على الحكومة. ورشق كثيرون الشرطة بالحجارة وردت الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع. . وذكرت وكالة السودان للانباء إن الشرطة قالت ان شابا عمره 23 عاما قتل اثناء احتجاج في ود مدني يوم الاثنين لكنها ألقت باللوم في الحادث على مسلحين مجهولين اطلقوا النار من سيارة مارة رشقها المتظاهرون بالحجارة. ورفض نشطاء رواية الحكومة بشأن الحادث وألقوا بالمسؤولية على القوات الحكومية. ومن المتوقع ان يؤدي رفع الدعم الى إذكاء التضخم والاضرار بشدة بالفقراء. وإنتاج السودان من الغذاء قليل جدا مقارنة بعدد سكانه البالغ 32 ميلونا. ويعاني الاقتصاد السوداني منذ ان خسر ثلاثة ارباع احتياطياته من النفط -وهو مصدره الرئيسي للعائدات والعملة الاجنبية لاستيراد الغذاء- بعد استقلال جنوب السودان في 2011 . وبدأت حكومة الخرطوم تقليص بعض الدعم للوقود في يوليو تموز 2012 مما أدى إلي احتجاجات محدودة استمرت بضعة اسابيع وانتهت بحملة قمع أمنية. وكانت احتجاجات يوم الثلاثاء أكبر من مسيرات العام الماضي لكنها لا تزال صغيرة مقارنة مع تلك التي حدثت في مصر أو دول عربية اخرى. واحزاب المعارضة السودانية -التي يرأسها رجال مسنون- ضعيفة ومنقسمة ولا تحظى بقبول لدى الشبان الذين يطالبون بتغييرات ديمقراطية جذرية. وكان السودان يأمل في الابقاء على الدعم للوقود عن طريق زيادة صادراته من الذهب للتعويض عن عائدات النفط لكن انخفاض اسعار الذهب عالميا في الاونة الاخيرة احبط تلك الامال. وتقول الحكومة ان التضخم السنوي تراجع إلى 23.8 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع 37.1 بالمئة في مايو ايار لكن تحليلات مستقلة تضع المعدل الفعلي عند 50 بالمئة أو ربما اكثر.
