قال النائب الأول للرئيس علي عثمان في مخاطبة جماهيرية أمس إن حكومته لن تتراجع عن القرارات التي تتخذها، وإنها لا ترفض المظاهرات السلمية، لكن لن تتهاون مع من سماهم المخربين والمتفلتين، وهدد بإنزال شباب حزبه للشارع بقوله: «سينزل شبابنا للشارع لحماية الممتلكات العامة والخاصة من المتفلتين والمخربين». ولا تعترف الحكومة بوجود احتجاجات ومظاهرات وتصف ما يحدث بأنه عمليات تخريب ينفذها «شرذمة من المشردين»، وإلى أن قوى المعارضة تستغل زيادة الأسعار لتحريض المواطنين. ودرجت بيانات الشرطة على وصف المظاهرات ب«المحدودة»، وإنكار التعامل بعنف مفرط مع المتظاهرين، وأرجعت مقتل مواطنين في كل من مدني والخرطوم، إلى أن الأول قتل بطلق ناري أطلقه مجهول، والثاني قتله مواطن وهو يدافع عن ممتلكاته ضد عمليات نهب. وكان والي ولاية الجزيرة الزبير بشير التي اندلعت منها الاحتجاجات باكرا ذكر أن قوات «الجبهة الثورية» التي تقاتل الحكومة في ولايات كردفان والنيل الأزرق هي التي نفذت تلك العمليات، وشبه الأحداث بما حدث في منطقة «أبو كرشولا» بولاية جنوب كردفان التي سيطرت عليها قوات الجبهة الثورية لأكثر من شهر قبل أن تستعيدها القوات الحكومية، فيما قالت نائبة رئيس البرلمان إن المعارضة تستغل الأحداث في أجندتها لإسقاط النظام. وذكرت مواقع التواصل الاجتماعي قبيل قطع شبكة الإنترنت أن مدنا كثيرة في ولايات السودان منها الفاشر في شمال دارفور، وكوستي في النيل الأبيض، وحلفا الجديدة في شرق البلاد، وغيرها من المدن والقرى المختلفة خرجت أمس تطالب بإسقاط النظام. الشررق الاوسط