أعلن وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد ارتفاع عدد القتلى خلال التظاهرات وأعمال العنف الأخيرة إلى (33) شخصاً من المواطنين وقوات الشرطة بحسب الإحصاءات الرسمية للحالات التي وصلت للمستشفيات، مشيراً إلى أن الحصر مازال جارياً للحالات التي لم يتخذ إجراءات بشأنها. وقال وزير الداخلية إن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات أدت لإزهاق أرواح المواطنين وممتلكاتهم حيث تم حرق (40) محطة وقود إضافة لعشرات المحلات التجارية والبنوك ومراكز الشرطة وهو ما استدعى تدخل الشرطة لحسم المخربين منعاً لحدوث نتائج كارثية. وقال إن شهر يوليو العام الماضي شهد خروج (36) تظاهرة خلال (21) يوماً ولم يشهد ما يجري حالياً. وعزا حامد أعمال التخريب والعنف التي صاحبت التظاهرات لعدم إخطار الأجهزة الأمنية والترتيب معها لحماية المتظاهرين وفق ما نص عليه القانون الذي ينظم المسيرات الاحتجاجية والمواكب متهماً عناصر مندسة ما يسمى بالجبهة الثورية بإحداث عمليات القتل والتخريب من واقع الأدلة المثبتة حول السلوك المستخدم والذي يشبه الأسلوب الذي تمارسه في أبوكرشولا وبعض مناطق دارفور.