سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أوباما يدعو السلطات السورية والمتظاهرين للكف عن استخدام العنف.. السلطات السورية تصعد من لهجتها في مواجهة المظاهرات: لن نتسامح مع الدخلاء المندسين والمخربين
ندد الرئيس الأميركي باراك أوباما «بشدة»، بأعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن في سورية، و«بأي استخدام للعنف» من جانب المتظاهرين، بعد يوم دام، أول من أمس. وقال أوباما في بيان: «أندد بشدة بأعمال العنف البغيضة التي ارتكبتها اليوم وفي الأسابيع الماضية الحكومة السورية ضد متظاهرين مسالمين. أندد أيضا بأي استخدام للعنف من جانب المتظاهرين». وقال أوباما: «أدعو السلطات السورية إلى عدم اقتراف المزيد من أعمال العنف ضد متظاهرين مسالمين.. ويجب أن تتوقف التوقيفات الاعتباطية والاعتقالات وتعذيب المساجين التي أفيد بها، ويجب السماح بتبادل المعلومات من دون عوائق كي يتم التحقق من الأحداث ميدانيا»، وأضاف: «السوريون يستحقون حكومة تستجيب لتطلعاتهم، مثل حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.. حتى الآن لم تستجب الحكومة السورية لهذه المطالب المشروعة». من جهتها، دعت كاثرين أشتون، الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، أمس، السلطات السورية لتنفيذ إصلاحات «ذات معنى» على الفور، قبل اجتماع لوزراء خارجية التكتل، الذي سيناقش الإجراءات الصارمة التي تتخذها البلاد ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وقالت أشتون في بيان: «إنني أدين بشدة أعمال العنف المتواصلة وسقوط الضحايا في سورية، في سياق الاحتجاجات التي تدعو إلى الحرية والديمقراطية.. إنني أحث بأشد العبارات السلطات السورية على وضع نهاية فورا لأعمال العنف.. (وبدء) إصلاحات سياسية ذات معنى، تضمن حرية التعبير والحقوق الأساسية، ويتعين أن يبدأ سريان حكم القانون الآن». وأضافت أنه يجب «دعم (إعلان الإصلاحات) بأفعال جديرة بالثقة على أرض الواقع». وأشارت إلى أن على السوريين أن يتمكنوا من «الإعراب عن المظالم التي يتعرضون لها دون خوف من الترويع والقمع والاعتقال». ومن المتوقع أن تكون سورية على قمة أجندة اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، الثلاثاء المقبل. وقال دبلوماسي من بروكسل هذا الأسبوع إن رد دمشق يعتبر غير ملائم على نطاق واسع. وقال الدبلوماسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: «إنهم جالسون لا يفعلون أي شيء حقيقي.. نريد أن نرى المزيد». وكذلك، أدان وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، استخدام العنف، وقال في بيان، مساء أول من أمس: «أنا قلق للغاية من استمرار القتل والعنف في سورية، بما في ذلك درعا. أدين قتل المتظاهرين من قبل القوات الأمنية»، وأضاف: «على الحكومة السورية أن تتحمل مسؤوليتها في حماية المتظاهرين، وتحترم حق التظاهر السلمي وحرية التعبير. على الحكومة السورية أن تعالج المطالب الشرعية للشعب السوري، ويجب تقديم العمل بالإصلاحات السياسية وتطبيقها من دون تأخير». السلطات السورية تصعد من لهجتها في مواجهة المظاهرات: لن نتسامح مع الدخلاء المندسين والمخربين أكدت وزارة الداخلية السورية في بيان، أمس، على أنها «لن تتهاون أو تتسامح في تطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر»، في مؤشر إلى نية السلطات السورية تشديد قبضتها أكثر على المظاهرات، بعد يوم واحد من سقوط 40 قتيلا على الأقل في «جمعة الصمود». وتزامن ذلك مع استدعاء وزير الخارجية وليد المعلم قبل ظهر أمس ل«سفراء الدول المعتمدين في دمشق، ليوضح لهم ما جرى من أحداث في مدينة درعا يوم أول أمس الجمعة»، وليؤكد أنه «لم يعد ممكنا السكوت على ما يقوم به المخربون». وبحسب الجهات الرسمية السورية، فإن 19 عنصرا أمنيا قتلوا و75 جرحوا بإطلاق «مجموعات مسلحة» النار في درعا. وقالت وزارة الداخلية في بيانها إنها «لن تسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي والتخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب». وأوضح البيان أن السلطات السورية ستتصدى «للموتورين والمجرمين والدخلاء والمدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة ومن يقف خلفهم، وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح»، وذلك حفاظا على «أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية». وعرض البيان، الذي صدر قبيل منتصف ليل الجمعة، ما جرى خلال الأسابيع الماضية بالقول «خرجت مجموعات من المواطنين في مظاهرات في عدد من مناطق القطر، خاصة أيام الجمعة، وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة، وفي المقابل تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار في إصدار المراسيم واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير والتحديث التي تشهدها سورية اليوم». واتهم البيان من سماهم «بعض الموتورين والدخلاء على شعبنا والمدفوعين من جهات خارجية معروفة بالاندساس بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء، والذين بدأوا في إطلاق النار عشوائيا بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن». وأشار البيان إلى أن ذلك ترافق مع «التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الإنترنت التي لم ترق لها المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها، والتي عبر شعبنا العظيم عن تأييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة». وأضافت الداخلية في بيانها «لقد اتضح أن هؤلاء لا يريدون الإصلاح، ولا تعنيهم المطالب الشعبية، ولا منع استخدام السلاح، واستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء، وبدأوا في إطلاق النار عشوائيا بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن، وقاموا بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي ما زالت تلتزم عدم إطلاق النار». واعتبر البيان أن ذلك «أدى إلى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم». وأكد أن «وزارة الداخلية تهيب بالإخوة المواطنين أن يتفهموا ويدركوا حقيقة ما يحدث وخفايا المخطط، وأن يعملوا على تعرية هؤلاء المجرمين وعزلهم والإبلاغ عنهم أينما وجدوا لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وكشف أغراضهم وأغراض من دفع بهم ولهم». وشدد البيان أيضا على أن السلطات السورية لن تسمح «بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي والتخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة»، وقال «إن السلطات السورية حفاظا على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدي لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح». وأكدت وزارة الداخلية على أنه «لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر، والذي ما زلنا نعتبره حالة صحية، لكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي والتخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب». وبعد ساعات قليلة من صدور بيان وزارة الداخلية التصعيدي، استدعى وزير الخارجية وليد المعلم قبل ظهر أمس سفراء الدول المعتمدين في دمشق، بحسب بيان رسمي. وأكد المعلم على «مشروعية المطالب الشعبية، وعلى ما سبق أن أعلنته سورية من أنها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج إصلاحي يشمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد». وبعد تأكيده احترام سورية لحق التظاهر السلمي «احتراما تاما»، قال إن «عناصر مخربة استطاعت في ما ظهر من الأحداث، الاندساس بين صفوف المتظاهرين، وقامت بإطلاق النار على المتظاهرين ورجال الأمن معا، وذلك بهدف الجر للعنف وإحداث الفوضى، وهذا أدى إلى خسائر مادية وبشرية مؤسفة لنا جميعا». وأضاف المعلم «مثل هذه الحوادث تؤدي للإضرار الكبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم، كما أنها محاولة للإساءة إلى سمعة سورية الدولية، وهذا ما يهدف إليه المخربون.. إن هذا الأمر لم يعد يمكن السكوت عنه، ويتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وسلامة الوطن ومواطنيه».
