تفجّرت موجة غضب عارمة في مصر بين علماء الدين والجمعيات الحقوقية والرأي العام بسبب فتوى أصدرها رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة (شمال غرب القاهرة) أباحت للسلطات إهدار دم الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس جمعية التغيير المعارضة. وأعلن علماء من الأزهر أن ما قاله مفسدة اجتماعية وسياسية ومخالفة للقوانين حتى تلك التي كانت في عصر الخلافة الإسلامية، وافتئات على النص الشرعي، وخطر كبير على المجتمع لا يجوز صدوره من عالم دين. ومن جهته ردّ الشيخ محمود لطفي عامر في تصريح ل"العربية.نت" بتمسّكه بالفتوى وقال إنها تستند إلى أدلة شرعية ولا ينفذها إلا ولي الأمر ويقصد به السلطات الرسمية. يُذكر أن البرادعي يطالب بالعصيان المدني لتنفيذ مطالب التغيير السبعة التي أصدرتها جمعية التغيير والقوى السياسية المعارضة في فبراير/شباط الماضي والتي تضمنت تعديلات دستورية جوهرية تتيح للجميع الترشح للرئاسة. واعتبر عامر هذه الدعوة "خروجاً على الحاكم تستوجب قتله أو سجنه"، فيما رفض علماء الأزهر هذه الفتوى معتبرين إياها مفسدة وتثير الفتنة.