ارجع الخبير الاقتصادي، وزير المالية الاسبق، عبد الرحيم حمدي، تعثر بعض البنوك السودانية الى فساد بعض مديريها بالتعاون مع اعضاء مجالس الادارات، وبرأ الصيغ والمخاطر التمويلية من ان تكون ضمن الاسباب. ورأى حمدي خلال ورشة تنويع منتجات التمويل الاصغر التي نظمتها وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان امس بقاعة الصداقة، عدم وجود حاجة للحديث عن تنويع مصادر التمويل الاصغر،مؤكداً انها موجودة. وقال إن الجهاز المصرفي بدأ باستخدام آلية الدين من المواطنين عن طريق الاوراق الحكومية الامر الذي حقق عائدات بلغت 8 مليارات جنيه خلال سبع سنوات، واشار الى ان اصل ديون السودان الخارجية 15 مليا دولار،و قفزت الآن الى ما يفوق ال 34 مليار دولار هي عبارة عن فوائد الدين . من جانبه، اكد نائب محافظ بنك السودان لقطاع المؤسسات المالية والنظم النور عبد السلام، ان هناك ثلاث مشاكل اساسية تواجه التمويل الاصغر على رأسها ضعف المعرفة بالتمويل الاصغر، واستخدام الضمانات التقليدية. وقدمت خلال الورشة ثلاث اوراق عمل عن تحريك مدخرات الشرائح الفقيرة ، الاهمية والتحديات وورقة حول فعالية صيغ التمويل الاسلامية بالاضافة الى ورقة عن السلفيات الاجتماعية. صابر: قادرن على تخطى التداعيات الاقتصادية للاستفتاء الخرطوم: محمد صديق أحمد: شدد بنك السودان المركزي على أن إفرازات الاستفتاء،» في أسوأ صورها» لن تكون أكثر من تلك التي جرتها الأزمة المالية العالمية، وأكد على قدرة الاقتصاد السوداني على تخطي المرحلة بسلام. واعترف محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن لدى استعراضه ملامح سياسات البنك المركزي للعام الجديد مع اتحادي المصارف وأصحاب العمل مساء أمس بخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد ، والاقتصاد على وجه الخصوص ،موضحا أنها تفسر حالة الهلع والخوف التي اجتاحت الجميع، مما قاد لخلق عدم اطمئنان لدى العامة والمستثمرين وأصاب أسواق السلع والخدمات والنقد الأجنبي بما وصفه بالعصبية «جراء ما يشاع في وسائل الإعلام والشارع العام عن الاستفتاء من غير مرجعية علمية قائمة على دراسات»، الأمر الذي فاقم الإحساس بالقلق، واعترف صابر بالإقدام على مرحلة يكتنفها الضبابية غير أنه أوضح أن الأمر أهون مما يدور في خلد الكثيرين. وكشف صابر عن عدم إحداث تغييرات جذرية في سياسات البنك المركزي والاتجاه بصورة أكبر لتمتين دعائم الاستقرار الاقتصادي وسوق النقد وخفض معدلات التضخم ، وقال إن السياسات الكلية للمركزي لعام 2011 تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل عجز القطاع الخارجي وتحقيق الاستقرار المالي والاستقرار النقدي بتطبيق سياسة نقدية مرنة تعيد الاستقرار النقدي وتحتوي الضغوط التضخمية ،وتحقق معدل النمو الاقتصادي ،مع الاستمرار في سياسة نظام سعر الصرف المرن والعمل على تشجيع الصادرات غير البترولية وزيادة موارد النقد الأجنبي مع ترشيد الطلب عليه علاوة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وبناء احتياطات مقدرة من النقد الأجنبي ،مع تقوية المراكز المالي للمصارف وتقليل المخاطر المصرفية وتوسيع دائرة التعمق النقدي لجذب مزيد من المدخرات وتوجيهها نحو التمويل والاستمثار في القطاعات الإنتاجية علاوة على الاهتمام بمساهمة المصارف في التنمية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر. وأكد صابر التركيز على عمليات السوق المفتوح خاصة بعد دخول شهادة صك الإجارة شامة وتعهد بتنظيم إدارة السيولة وتوفيرها بالمصارف الصحافة تعديلات جذرية في السياسة النقدية للمركزي الخرطوم: عبد الرؤوف عوض كشف د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي، عن إتجاه البنك المركزي لعمل تعديلات جذرية في السياسات النقدية الجديدة للعام المقبل حَال حدوث الانفصال تستصحب المتغيرات الجديدة كافة. وقال د. صابر في اللقاء التشاوري حول سياسات البنك المركزي للعام 2011م مع اتحاد المصارف وأصحاب العمل مساء أمس، إنّ السياسة الجديدة وضعت على أساس أن البلاد موحدة ولمرحلة إستثنائية ليس بها تغييرات جذرية، وإنّما هنالك بعض التغييرات الرامية لدعم الإستقرار الإقتصادي ودعم سوق النقد الأجنبي ودعم سعر الصرف، إلى جانب إعادة الإستقرار الإقتصادي وتقليل عجز القطاع الخارجي والعمل على الاستقرار النقدي والمصرفي، وقال إنّ البلاد تمر بمرحلة تاريخية وفريدة هي مرحلة صناعة التاريخ مما يَتطلّب التحسب لمدلولات الوضع الإقتصادي في المرحلة المقبلة، وقال إنه من الصعب إفتراض نتيجة الاستفتاء وإعلان سياسة نقدية قائمة على الانفصال، إلاّ أنّه قال إنّ المركزي يَتَحسّب لذلك وسيعيد النظر في السياسة التمويلية بعد نهاية الفترة الانتقالية إذا آلت نتيجة الاستفتاء للإنفصال، وعزا د. صابر القلق الاقتصادي الحاصل وارتفاع الأسعار للهلع وسط المواطنين بسبب الإستفتاء، وأبان أن كل هذه الاضطرابات وارتفاع الأسعار سرعان ما ستعود إلى نصابها بعد الإستفتاء. الرأي العام
