طمأن بنك السودان المركزي المواطنين بعدم حدوث خلل او خوف من تداعيات الاستفتاء على الاقتصاد وأوضح أن إفرازات الاستفتاء في أسوأ صورها لن تكون أكثر من تلك التي جرتها الأزمة المالية العالمية وأكد على قدرة الاقتصاد السوداني على تخطي مرحلة الاستفتاء بسلام بعد انقشاع سحابة الهلع التي غطت سماء البلاد غير أن بعض الخبراء يرون أن السياسات النقدية والمالية جزء من منظومة السياسات الاقتصادية لايمكن إصلاحها بمعزل عن باقي السياسات التمويلية والتجارية، وقالوا إن النهوض بالقطاعات الإنتاجية لا يمكن الوصول إليه إلا بتثبيت الأسعار ودعوا لإعادة النظر في سياسة التسعير وحصر مجموعة من السلع الرئيسة لتوفرها الدولة للمواطنين بالأسواق بأسعار تكون في متناول اليد لمقابلة آليات العرض والطلب حتى لا ترتفع أسعارها بصورة مفاجئة غير منطقية. واعترف محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن لدى استعراضه ملامح سياسات البنك المركزي للعام مع اتحادي المصارف وأصحاب العمل مساء أمس بخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد قاطبة والاقتصاد على وجه الخصوص موضحا أنها تفسر حالة الهلع والخوف التي اجتاحت الجميع مما قاد لخلق عدم اطمئنان لدى العامة والمستثمرين وأصاب أسواق السلع والخدمات والنقد الأجنبي بما وصفه بالعصبية جراء ما يشاع في وسائل الإعلام والشارع العام عن الاستفتاء من غير مرجعية علمية قائمة على دراسات، الأمر الذي فاقم الإحساس بالقلق وأقر صابر بالإقدام على مرحلة يكتنفها الضباب غير أنه أوضح أن الأمر أهون مما يدور في خلد الكثيرين حتى لو حدث أسوأ السيناريوهات لجهة مقدرة الاقتصاد السوداني على تخطيها وأكد تجاوز مرحلة الاستفتاء بسلام وعودة الإحساس لوضعه الطبيعي. ودعا صابر إلى تكثيف الجهود لضمان الاستقرار الاقتصادي وإكمال مشوار بناء الاقتصاد وكشف عن عدم إحداث تغييرات جذرية في سياسات البنك المركزي والاتجاه بصورة أكبر لتمتين دعائم الاستقرار الاقتصادي وسوق النقد وخفض معدلات التضخم بعد انقشاع ضباب سحابة الاستفتاء. وقال إن السياسات الكلية للمركزي لعام 2011 تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل عجز القطاع الخارجي وتحقيق الاستقرار المالي والاستقرار النقدي بتطبيق سياسة نقدية مرنة تعيد الاستقرار النقدي وتحتوي الضغوط التضخمية وتحقق معدل النمو الاقتصادي المنشود مع الاستمرار في سياسة نظام سعر الصرف المرن المدار والعمل على تشجيع الصادرات غير البترولية وزيادة موارد النقد الأجنبي مع ترشيد الطلب عليه علاوة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وبناء احتياطات مقدرة من النقد الأجنبي مع تقوية المراكز المالية للمصارف وتقليل المخاطر المصرفية وتوسيع دائرة التعمق النقدي لجذب مزيد من المدخرات وتوجيهها نحو التمويل والاستثمار في القطاعات الإنتاجية علاوة على الاهتمام بمساهمة المصارف في التنمية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر. وأكد صابر التركيز على عمليات السوق المفتوح خاصة بعد دخول شهادة ضك الإجارة شامة وتعهد بتنظيم إدارة السيولة وتوفيرها بالمصارف. ويرى البروفيسور عصام بوب إن السياسيات النقدية جزء لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية الكلية ولا يمكن تأسيسها وإصلاحها بمعزل عن باقي السياسات الاقتصادية ( التمويلية والتجارية) وإذا احتاج الاقتصاد يمكن ان تكون سياسات تسعير لمدخلات ومخرجات الاقتصاد وأردف بوب أن السياسات التي اعلنها البنك المركزي أمس الأول أهم ما فيها إقرار مضمر بفشل السياسات السابقة والتي على رأسها سياسة التحرير الاقتصادي وتطبيق سياسة السوق الحر رغم عدم جاهزية واستعداد الاقتصاد السوداني لتطبيقهما وأضاف أنه في فترة سابقة إمتلأت خزينة الدولة بالعائدات الحكومية غير أنها تعرضت لهجمة استنزاف شرسة جراء تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي فارتفع معدل الاستيراد والاستهلاك بصورة مفزعة غير مألوفة وتناست الحكومة تحت غمرة تطبيقها لتلك السياسة أن مواطنها فقير فاقد للقدرة على التمويل وتم سحب البساط من تحت أرجله فتوقفت عجلة التنمية وزاد الطين بلة باتباع سياسة الخصخصة دون دراسة متأنية لإفرازاتها الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء حيث تم حرمان المواطن من مدخلات الإنتاج فأصبح السوق غولا متوحشا تحت عنوان تحرير السوق واكتمل الاستنزاف ونضبت خزائن الدولة وعندها يقول بوب أجالت نظرها تبحث عن تطبيق سياسات أخرى غير أن الخوف على حد تعبيره أن تأتي السياسات الجديدة على شاكلة سابقتها من تطبيق سياسة السوق الحر الأمر الذي يعني فشلها مبكرا وبالتالي مزيدا من المعاناة. وقال بوب المطلوب تطبيق ما أعلنته وزارة المالية والاقتصاد الوطني من اهتمام بالتمويل وتطبيق سياسة التقشف دون استثناء لجهة بجانب العمل على تثبيت الأسعار في السوق ومكافحة التضخم بتخفيض الإنفاق الحكومي والعمل على إعادة الثقة المفقودة في النظام المالي والمصرفي في السودان وإعادة هيكلته . وقال لا يمكن إعطاء الأمل لجموع الشعب السوداني بحدوث إصلاح اقتصادي سريع لجهة أن ما تم إفساده في سنوات يحتاج لوقت أطول لإصلاحه وتنبأ باستمرار معاناة المواطن ولتقصير أمدها يرى بوب إعادة النظر في سياسة التسعير وحصر مجموعة السلع الرئيسة للمستهلك عن طريق توفيرها من قبل الحكومة لمقالة آليات العرض والطلب بالسوق حتى لا ترتفع الأسعار بالأسواق وختم بأن إصلاح القطاعات الإنتاجية لن يتم الوصول إليه إلا بعد تثبيت الأسعار بالأسواق .