4/10/2013م تواصل الحراك الجماهيري السلمي بكافة أشكال التعبير من تظاهرات ومناشط تأبين للشهداء ووقفات احتجاجية على القتل والاعتقال إلى وقفات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وشملت أشكال التعبير تلك ولايات السودان المختلفة وأحياء العاصمة القومية ومؤسساتها التعليمية. إن حرية التعبير حق دستوري وإنساني وإسلامي ظل وما زال نظام الإنقاذ يصر على انتهاكه، فتم قمع تلك المناشط مثلما حدث للمتظاهرين الذين خرجوا يوم الجمعة 4 أكتوبر من مسجد الإمام عبد الرحمن بودنوباوي مثلما حدث من قمع داخل الحرم الجامعي لجامعة الأحفاد للبنات وغيرهما حيث تعرض هولاء وأولئك للتفريق العنيف بالغازات والضرب المبرح كما تواصلت الاعتقالات للمحتجين السلميين. إن أسلوب القمع لن يوقف هذه الاحتجاجات وسوف تتواصل ولن يتم السكوت على تلك الدماء الزكية التي أهرقت. إننا في حزب الأمة نكرر ما قلناه مراراً بعد الإدانة لسلوك النظام تأكيدنا المغلظ على الإصرار على مواصلة النضال السلمي. ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين. ونكرر ما قلناه عن مسؤولية الحكومة عن قتل المتظاهرين السلميين ونطالب بتكوين لجنة تحقيق مؤهلة تضم شخصيات محايدة لا صلة لها بالحزب الحاكم ولا الأجهزة المتهمة بقتل المواطنين من قضاة وضباط جيش وضباط شرطة في المعاش وفي الخدمة مع شرط الحياد والتأهيل والمقبولية لأسر الضحايا واطمئنانهم لعدالتهم. إن التراخي في تكوين لجنة التحقيق المحايدة سيستدعي تدخلاً دولياً ملثما حدث حينما رفضت الحكومة التحقيق في جرائم دارفور، فهناك تطور دولي حميد تمثل في مسؤولية الأسرة الدولية في حماية المدنيين. كما ندين بشدة قمع الحريات الإعلامية عامة والصحافية بصفة خاصة وتشديد القبضة الأمنية وسيطرتها التي برزت بصورة غير مسبوقة وتواصلت بكل عنف وبكافة الإشكال وآخرها إيقاف الصحافيين من الكتابة. إن الاحتقان الراهن لن يحل إلا بنظام جديد يحقق الحرية والسلام والرفاه لشعبنا الأبي. وإنا لبالغوه بإذن الله. والله ولي التوفيق دار الأمة الجمعة/ 4/10/2103م
