أعلنت إيران رفض وضع أي شروط مقابل مشاركتها في مؤتمر جنيف2 للسلام الخاص بإيجاد حل سلمي سياسي للأزمة في سوريا، في إشارة إلى اقتراح أميركي بفتح الأبواب أمام طهران للمشاركة في المؤتمر شرط تأييد الدعوة لتشكيل حكومة انتقالية في دمشق. وتتهم الولاياتالمتحدةإيران بتأييد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من عامين وتسببت في مقتل أكثر من مائة ألف شخص وراوغت حتى الآن كل الجهود للتوصل إلى تسوية سلمية. وأعلنت الخارجية الأميركية أول من أمس أن واشنطن ستصبح أكثر تقبلا لمشاركة إيران في مؤتمر (جنيف2) الذي يسعى لإنهاء الحرب إذا أيدت إيران علنا بيان جنيف1 الذي صدر عام 2012 ويدعو إلى تشكيل سلطة انتقالية في سوريا. لكن مرضية أفخم المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية قالت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن إيران ترفض وضع أي شروط لمشاركتها في الجهود الدبلوماسية الخاصة بسوريا. ونقلت قناة (برس تي في) التلفزيونية الإيرانية الرسمية عن أفخم قولها: «إذا كانت مشاركتنا في مصلحة تحقيق حل فلن يكون مقبولا وضع شروط لدعوة الجمهورية الإسلامية ولن نقبل بشروط»، حسبما أوردت وكالة رويترز. وفي يونيو (حزيران) عام 2012 صدر «بيان جنيف» الذي سعى لوضع مسار لتسوية دبلوماسية للصراع. ووافقت على البيان قوى كبرى منها الولاياتالمتحدة وروسيا ودول الخليج وجارا سوريا العراق وتركيا لكن إيران لم تدع إلى المؤتمر ومن ثم لم توافق على البيان. ودعا الاتفاق إلى تشكيل حكومة انتقالية لكنه لم يبت في أمر ضرورة ترك الأسد للحكم. ونص الاتفاق على أن هذه الحكومة الانتقالية يجب أن تكون من اختيار حكومة دمشق والمعارضة بموافقة مشتركة وتقول الولاياتالمتحدة إن هذا يمنع فعليا استمرار الأسد في السلطة. والاثنين لمحت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إلى أن الولاياتالمتحدة ستتقبل أكثر مشاركة إيران في مؤتمر جنيف2 إذا تبنت طهران بيان جنيف الأصلي. وقالت أفخم إن استبعاد إيران من المحادثات «سيحرم المفاوضات من دور طهران البناء». وبدأت الولاياتالمتحدةوإيران مؤخرا ما يمكن أن يكون تقاربا دبلوماسيا وتحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفيا مع الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني يوم 27 سبتمبر (أيلول) في أرفع اتصال من نوعه منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وترسل الولاياتالمتحدةوإيران إلى جانب كل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وفودا إلى جنيف لإجراء محادثات منفصلة يومي 15 و16 أكتوبر (تشرين الأول) بشأن النزاع الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.
