الخرطوم (رويترز) - قالت وسائل اعلام حكومية يوم الخميس ان السودان توصل الى اتفاق مع شركات نفطية ليتملك حصة 70 في المئة في خط أنابيب يمتد من ثلاث مناطق من أغنى مناطقه النفطية مما يبدد الغموض حول ملكية البنى التحتية. وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية ان الاتفاق الذي تفاوضت عليه وزارة النفط السودانية يعطي حصة 30 في المئة المتبقية في خط الانابيب لشركات تعمل في المربعات 1 و2 و4 وهي سي.ان.بي.سي الصينية وأو.ان.جي.سي الهندية وبتروناس الماليزية. ولم يذكر التقرير تفاصيل عن حجم الحصص قبل الاتفاق أو قيمة كل منها. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة النفط أو من الشركات الثلاث. ويأتي اعلان هذا الاتفاق في وقت حساس حيث يتفاوض قادة شمال وجنوب السودان على توزيع الديون والاصول اذا انفصل الجنوب في الاستفتاء المقرر في يناير كانون الثاني 2011. وقالت المحللة النفطية روزي شارب من جماعة الضغط جلوبل وتنس ان الحكومة السودانية لم تعلن تفاصيل الاتفاقات التي وقعتها بشأن الانابيب التي تنقل نفطها الخام الى البحر الاحمر مما يؤدي الى غموض يتعلق بملكيتها. وتمارس جلوبل وتنس ضغوطا منذ فترة طويلة على الخرطوم لتكون أكثر انفتاحا فيما يتعلق باتفاقاتها النفطية وبصفة خاصة في الحسابات التي تستخدمها لتقاسم الايرادات مع الجنوب المتمتع بحكم شبه ذاتي وهو مصدر معظم النفط الخام في السودان. وقالت شارب لرويترز انها سمعت من مصدر مطلع وجود خلافات بشان موعد انتقال ملكية خط الانابيب من الشركات الثلاث التي تبنيه الى الحكومة السودانية. ووفقا للتقارير فان الشركات النفطية وافقت على بناء خط الانابيب في المربعات 1 و2 و4 ونقل الملكية الى الحكومة السودانية في عام 2014 أو عندما تدفع الحكومة مبلغا محددا من رسوم الاستخدام. وقالت وكالة الانباء السودانية ان الاتفاق سيستمر حتى 2014 لكنها لم تذكر ماذا سيحدث بعد ذلك
