اوصت لجنة الشؤون الاجتماعية، البرلمان باتخاذ قرار بخصخصة الحج وتحرير نقل الحجاج عبر الجو والبحر والحد من عمليات تمييز ناقل عن آخر، اضافة الى اعادة هيكلة الهيئة العامة للحج والعمرة عبر قانون جديد. وتطرح اللجنة في جلسة المجلس الوطني اليوم تقريرا مفصلا حول بيان وزارة الارشاد والاوقاف بشأن ادائها وخطتها للعام الجديد وتحقيقات اللجنة الخاصة بموسم الحج الماضي وما صاحبه من تداعيات. وتحصلت «الصحافة» على اهم التوصيات التي اوردتها اللجنة في التقرير ،الذي طالب بمراجعة بعثة الحج، وتخفيض تكلفة الشعيرة. وشددت على تحرير النقل الجوي والبحري ، واوصت اللجنة باعادة المهام القديمة المتعلقة بالحج لوزارة الداخلية، واكدت على ضرورة سن قانون للهيئة العامة بالحج والعمرة على الا يتعارض مع الدستور الساري. وذكرت مصادر «الصحافة» ان اللجنة تعمل من خلال القانون على تقليص مهام الهيئة العامة للحج والعمرة في جسم صغير ووظائف محدودة، منعا للترهل الوظيفي، وان تختص بعمليات التنسيق فقط وانزال مهامها للقطاعات المختلفة، الى جانب ازالة التقاطعات الموجودة حاليا مع الجهات المختلفة، واعتبرت القانون يمثل حلا نهائيا لمشكلة الحج والعمرة.