يقول الخبر (طلبت الفلبين رسميا من السودان، مساعدتها لإقناع أسرة السوداني القتيل صلاح إمام إبراهيم، بقبول تعويضات مناسبة من قاتله الفلبيني، بدلا من المليون دولار التي طلبتها ورثة القتيل، كشرط للتنازل عن الإعدام المعروف باسم القصاص وفق الشريعة الإسلامية التي تحتكم بها السعودية، في القضية التي تعود تفاصيلها إلى أكثر من 4 سنوات، في وقت صدر بحقه حكما بالإعدام (القصاص) في 13 / 4/ 2010 وأعلن وزير الخارجية البرت ديل روزاريو للصحافيين أن مسئولين فيليبينيين حاولوا الاتصال بأسرة السوداني الذي قتله العامل الفيليبيني جوزيليتو زابنتا (33 سنة) في الرياض السعودية في 2009 وصدرت بحقه عقوبة الإعدام) أكتفي بهذا الجزء من الخبر الذي يكشف لنا عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه الحكومات الصالحة في الإهتمام بشئون أبنائها والدفاع عنهم حتى وإن نأوا خارج أوطانهم بل حتى وإن كانوا في الموقف الخطأ . لا خلاف على إن شواهد التاريخ الحديث تثبت لنا بأن الفلبينيين يأتون في مقدمة شعوب الأرض إحتراما لروح الإنسان وحرصا على بقائها وتقديرا لذاتها فلا يزال العالم يذكر بإندهاش كيف سحبت (كورزان أكينو) وحدتها القتالية من العراق في ظرف (24) ساعة مقابل إفتداء الرهينة الفلبيني الذي إحتجزته القاعدة وتوعدت بقتله إذا لم يسحب الفلبينيون قواتهم فكان الإنسحاب وكان المشهد الأكثر نبلا حينما إستقبلت (أكينو) الرهينة بعد إطلاق سراحه . إنها قيادات رائعة لأنها تحمل هم الوطن والمواطن معا بشكل يدعو للإعجاب وهي دروس مجانية تقدمها لنا الفلبين البلد الذي يدين فيه 80% من شعبها بالديانة المسيحية . إن الأمثلة الرائعة التي يقدمها الفلبينيون لا تقتصر حقيقة على االقضايا الجنائية فحسب بل حتى في القضايا المدنية التي ربما لا تعني للأخرين شيئا تجدهم حضورا بكامل كوادرهم الدبلوماسية ، مما يعني قوة التربية الوطنية لديهم وحبهم لبلادهم . لكن تعالوا لننظر إلى الجانب الأخر من الصورة أي لما يحدث في بلادنا حيث لا يوجد أصلا أي موجهات أو توجهات للتعامل في مثل هذه الحالات فمثلا في قضية الطالب السوداني بماليزيا لم يحفل الطالب بأي إهتمام وظلت القضية تتقدم من جلسة إلى جلسة دون أن تتدخل دولتنا الكريمة ولأن القضية تتعلق بروح إنسان فقد كان يفترض التدخل منذ البداية بمحامين نافذين ، لسببين لأن القضية تبدو من حيث الحيثيات واضحة المعالم بحيث أن كل ما فعله الطالب هو تقديم المساعدة للطفلة المتوفية ، أضف إلى ذلك أن الحضور الإقتصادي والسياسي في ماليزيا الذي يبدو مؤثرا ، كان من الممكن أن يسهّل إيجاد محامين مؤثرين يستطيعون أن يدافعوا بكفاءة عن الطالب الذي ظلت تتناوشه هواجس الموت منذ صدور الحكم عليه وهو اليوم في إنتظار نتيجة الإستئناف ومصيره على كف عفريت . إننا إذا ما أردنا أن نورد الأمثلة فهي كثيرة وبالذات في الخليج حيث تفتقد السفارات مسألة المتابعة والتواجد حيث القضايا المفصلية سواء التي تتعلق بأرواح المواطنين أو غيرها وحيث معايير العدالة هناك غائمة ويشوبها الكثير من القصور ، مما يقتضي تواجد محامون نافذون وفي قضية ذلك السوداني الذي قتل كفيله بسبب مستحقات مالية على ما يبدو خير مثال على تعامل دولتنا في هذا الخصوص ، حيث أفلحت السلطات السودانية في القبض على القاتل الذي لاذ ببلدة ولم تفلح في إيجاد دفاع قوي ونافذ له حيث كانت القضية يكتنفها شيء من الغموض . في المقابل وحتى لا نظلم الحقيقة فإننا نعلم بأن هناك دبلوماسيون سودانيون في العديد من الدول يقومون بالواجب تجاه مثل هذه القضايا إنطلاقا من وازع ضميرهم وهم يشكرون على ذلك ، لكن الأجدى هو أن يكون مثل هذا التدخل من ركائز سياسة وزارة الحارجية فمثلا في قضية هذا الفلبيني رأينا كيف تدخل وزير الخارجية بنفسه ولو دعى الأمر لتدخل الرئيس نفسه . إننا من هنا ندعو سودانيي الخارج عموما وسودانيي الخليج على وجه الخصوص بالعمل سويا على التعاقد مع مكاتب محاماة نافذة على حساب القطعة في القضايا التي تتعلق بالأرواح وغيرها من القضايا المفصلية وأن تقوم بهذا العمل مجتمعة الروابط الإجتماعية والثقافية والرياضية وأعلم أنهم يقومون بهذا الجهد ولكن ربما بشكل منفرد ، لكن ما أقصده هو العمل الجماعي كفتح حساب مشترك لمثل هذه الحالات ومساهمة الجميع فيها ولو بالقليل ، ما دام أصلا أن الحكومة لا تلقي بالا لمثل هذه الحالات ، بل ربما كان الأجدى أن لا يطرح مثل هذا التساؤل فالحكومة التي أغفلت عن واجباتها تجاه مواطنيها في الداخل كيف يمكن لها أن تلتفت إلى مواطنيها بالخارج ؟؟ [email protected]
