وقّعت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة مولانا بهاء الدين الطائف عقوبات تقضي بالسجن لمدة عامين والغرامة عشرة آلاف جنيه على متهمين بانتحال صفة وزراء ومستشارين لإحدى الولايات الجنوبية. فيما قضت على المتهم الثالث صاحب شركة طباعة بدفع غرامة قدرها خمسة وعشرين ألف جنيه وأمرت بمصادرة جهاز حاسوب وطابعة أدوات الجريمة، وشطبت الاتهام في مواجهة اثنين من المتهمين لعدم كفاية الأدلة والبينات في مواجهتهما وأمرت بإطلاق سراحهما. وكانت النيابة قد قدمت المتهمين باتهامات انتحال شخصية وتزوير مستندات مهمة وقدمتهم للمحاكمة. وقدم المتحري قضية الاتهام للمحكمة بأن معلومات وردت لمكتب المتابعة لولاية واراب عن وجود أشخاص يتقدمون بطلبات لجهات حكومية وتم إخطار الأجهزة الأمنية التي قامت بالتنسيق مع مكتب المتابعة للقبض على المتهم الأول وهو داعية وتوصلت الشرطة الى بقية المتهمين من خلال التحريات وأقروا بأن المتهم الثالث صاحب شركة إنتاج إعلامي شهيرة ساعدهم في تزوير مستندات للحصول على الدعم. وقد ضبطت الشرطة في حيازة المتهم الأول بطاقة تحمل صفة الوزير والثاني مستشار بالإضافة الى مجموعة خطابات لجهات رسمية ممهورة باسم وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة واراب. وقدم الاتهام تلك المستندات للمحكمة ووجهت لهم النيابة تهماً تتعلق بالتزوير وانتحال الشخصية وأحيل البلاغ الى المحكمة التي بدورها استمعت لقضيتي الاتهام والدفاع كاملة واستجوبت المتهمين ووجدت المحكمة أن المتهمين الأول والثاني والثالث مدانين بارتكابهم جريمة التزوير والانتحال وأصدرت حكمها بالسجن والغرامة ضدهم
