استشرت ظاهرة جرائم العصابات بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة وملأت دهاليز مخافر الشرطة، الأمر الذي أضحى لا دهشة فيه ومن خلال متابعة (الأحداث) للمحاكم وأقسام الشرطة فإن أغلب من يقومون بهذه الجرائم من فئة الشباب، فكل فئة مختصة بجريمة معينة. ومن الأشياء الغريبة التي حدثت خلال العام القبل الماضي بضاحية جنوبالخرطوم أن بعض الشباب كونوا عصابة أو ما يعرف بعصابات النيقرز وأطلقوا على أنفسهم الصبايا الأحرار. فهذه المجموعة تطالب بإعطائها الحرية الكاملة في إقامة الحفلات الصاخبة للساعات الأولى من الفجر وبعض الممارسات الغريبة على المجتمع السوداني والتي تمت محاكمتهم بمحكمة جنايات النصر، بالإضافة الى القضايا الأخرى من أبرز هذه القضايا محاكمة شبكة تجارة الأعضاء البشرية وهي مكونة من (5) متهمين خلال العام القبل الماضي والتي كانت تنظر فيها محكمة جنايات الخرطوم شرق والتي أمرت بحبسهم لمدة ستة أشهر والغرامة لكل منهم، وأشار القاضي عادل موسى خلال قراره أن كل من يقوم ببيع أو التبرع بعضو من جسده يعد مخالفاً للقانون وأن المتهمين قاموا ببيع (الكلية) مقابل مبلغ مالي بدولة مصر العربية ولذلك قررت إدانتهم بتهمة الاتجارة في الأعضاء البشرية، وبدأت الوقائع على حسب ما جاء في التحريات أن المتهمة الرابعة متزوجة من سوداني الجنسية ويقيم بالقاهرة وقامت باستدراج بائعة الشاي بضاحية الجريف غرب وأقنعتها بإعطائها بمبلغ عشرين ألف جنيه مقابل بيع كليتها وفعلاً ذهبت برفقتها الى القاهرة بعد أن استلمت (العربون) عشرة آلاف جنيه سوداني واتفقت معها بأن تعطيها بقية المبلغ بعد إجراء العملية وأثناء ذلك قام زوج المتهمة وبقية الشبكة بتسهيل إجراءات العملية التي أجريت لها بأحد المستشفيات العسكرية بمصر، وبعد إجراء العملية أخذوا يتماطلون في دفع بقية المبلغ وذهبت بائعة الشاي الى قسم الشرطة ودونت بلاغاً ضد المتهمة، غير أن النيابة أمرت بتحويلها الى متهمة أولى وتم توقيفها وبعد إجراء التحقيقات تم توقيف شقيق المتهمة الرابعة وزوجته اللذان اتضح انهما باعا كليتيهما مقابل مبلغ زهيد من المال، بالإضافة الى صديقتها التي فقدت تجارتها فلجأت لذلك حتى تعوض خسارتها وتمت محاكمتم، بالإضافة الى محاكمة شبكة الاتجار بالأطفال والتي كانت وفي غضون الأشهر الماضية حيث أسدلت محكمة جنايات الطفل بامتداد الدرجة الأولى الستار على أغرب القضايا التي مرت على المحاكم السودانية وهي قضية خطف وبيع الطفلة (ملاذ) والتي أحدثت جدلاً واسعاً وسط المواطنين واستنكر الشارع السوداني مثل هذه القضايا واعتبرها من إفرازات الوضع الاقتصادي حيث أصدرت حكماً بالسجن لمدة (10) أعوام والغرامة ألف جنيه للمتهمتين الأولى والثانية وقضت بسجن المتهم الثالث (5) أعوام وتغريمه مبلغ ألفي جنيه فيما أسقطت الاتهام في مواجهة المتهمة الرابعة لضعف البيانات وعدم كفاية الأدلة. وقال القاضي عبد الرحيم قسم السيد في حيثيات القرار أثبتت التحريات أن المتهمين كونوا شبكة إجرامية تنشط في خطف وبيع الأطفال وأن المتهمة الأولى قامت بخطف طفلة تدعى (ملاذ) من منزلها بضاحية الدخينات جنوبيالخرطوم بمساعدة المتهمتين الثانية والرابعة اللاتي قامتا ببيعها للمتهم الثالث الذي يعمل ضابطاً بالجيش الشعبي مقابل مبالغ مالية استلمتها المتهمة الأولى وقامت بتوزيعها على بقية المتهمات، وتم توقيف المتهمين واقتيادهم الى قسم الشرطة الكلاكلة التي باشرت إجراءات التحقيق الأولية دون بلاغ جنائي في مواجهتهم، وأحالت البلاغ لمحكمة الطفل التي استمعت لقضية الاتهام بشقيها واستجوبت المتهمين حيث تضاربت أقوالهم بين الإقرار والإنكار بالتهم المنسوبة اليهم. واعتبر القاضي أن الأدلة التي قدمها الاتهام كافية لإدانتهم بتهمتي البيع والاختطاف. وقال القاضي إن عقوبتها تصل الى الإعدام أو السجن المؤبد، لافتاً الى أن الطفلة لم تتعرض لاغتصاب أو تصاب بأذى، لذلك أمرت المحكمة بحبس المتهمتين الأولى والثانية لمدة عشرة أعوام وتغريمهم مبلغ مالي قدره (ألف) جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهراً آخر، وقضت بحبس المتهم الثالث لمدة خمسة أعوام وتغريمه مبلغ ألفي جنيه. وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين آخرين وشطبت الاتهام الموجه ضد المتهمة الرابعة لضعف البيانات وعدم كفاية الأدلة وفقاً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية، علاوةً على محاكمة (8) أفراد تخصصوا في جرائم السرقة حيث عقدت محكمة جنايات الخرطوم شرق إجراءات محاكمة (8) متهمين بتهمي السرقة والاستيلاء على أموال الغير بدون وجه حق، وبدأت حيثيات التحري أن المتهم الأول قام بسرقة (55) طناً من السيخ بقيمة (120) ألف جنيه موضوع داخل مبانٍ تحت التشييد بضاحية المعمورة وقام ببيعها لبقية المتهمين، وتم توقيف المتهمين بناء على بلاغ جنائي دون من قبل الشاكي بقسم شرطة الخرطوم شرق في مواجهة المتهمين بتهم تتعلق بالسرقة واستلام أموال مسروقة تحت المواد (174/181) من القانون الجنائي، وأثبتت التحريات أن المتهمين تجار وسماسرة. وباشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق وأمرت بفصل الاتهام الموجه ضد المتهم الاول لعدم تمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه، ولا ننسى العصابات التي تخصصت في الجرائم الموجهة ضد الدولة حيث تمت محاكمة شبان بتهمة الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي باشرته محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس جلستها لمحاكمة المتهمين في قضية الشبكة الإجرامية بتهم تتعلق بتكوين شبكة إجرامية لتنفيذ جرائم الحرب الموجهة ضد الدولة والاستلاء على ممتلكات المواطنين دون وجه حق والسرقة، وأشار ثلاثة من المحققين الذين ينتمون للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالخرطوم في ثلاثة بلاغات من ضمن (23) بلاغاً في مواجهة (11) متهماً أمام القاضي عصام الدين عثمان قائلين بأنهم توافرت لديهم معلومات تفيد بأن المتهمون (مجموعة من الشباب) تواثقوا على تكوين شبكة إجرامية تخطط لجرائم ضد الدولة وتخصصوا في سرقة مواتر المواطنين من مدينة الخرطوم والاستيلاء عليها وبيعها في مناطق الفاو والدويم، وأضاف المحققين أن المواتر التي فقدت أكثر من مائة موتر، بيد أن التي عثر عليها بحوزتهم عدد (28) موتراً فقط، قائلين إنهم باشروا إجراءات التحقيق الأولية وأوقفوا المتهمين ودونوا في مواجهتهم بلاغات جنائية، فيما اعترض ممثل دفاع المتهمين الاول والثاني (الفزاني محمد) على المستندات التي قدمها المحققون لعدم صلتها بالبلاغ على - حد قوله - وتلا المحققون على المتهمين أقوالهم التي أدلوا بها في يومية التحري، فضلاً عن محاكمة مبتزي الدبلوماسيين السعوديين، أوقعت محكمة جنايات الخرطوم شرق أمس حكماً بالسجن والغرامة ضد (4) شبان سودانيين من بينهم نظاميين قاموا بابتزاز «الملحق الدبلوماسي بالسفارة السعودية بالخرطوم» وموظف بذات السفارة حيث أمرت بحبس ثلاثة متهمين بالسجن لمدة عامين والغرامة (5) آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة عام فيما أصدرت حكماً بالسجن ثلاثة أعوام والغرامة (5) آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة عام. وأشار القاضي عادل موسى خلال قراره إن البينات المقدمة في مواجهة المتهمين كافية لإدانتهم والمتمثلة في أقوال الشاكي الذي قام بدعوة عدد من الزميلات بالسفارة على شرف قدوم زميلهم الى السودان وانضمامه للعمل بالسفارة السعودية بالخرطوم لتناول وجبة الغداء بضاحية العيلفون. غير أنهم اعتذروا عن الذهاب معهم للاحتفاء بالموظف الجديد، وزاد الشاكي إنه ذهب برفقة زميله وأثناء ذلك حضر (5) شبان وكانوا يستغلون عربة (اكسنت) بدون لوحات وأشهروا في وجهيهما أسلحة نارية وقاموا بتفتيش عربتهم وقاموا باحتجازهما وادعوا أنهم عثروا بحوزتهم على مخدرات، منتحلين صفة رجال الشرطة ومطالبتهما بمبلغ سبعة آلاف ونصف دولار مقابل إطلاق سراحهما. وزاد الشاكي أن المتهمين رافقوا الشاكي وشاهده الى ضاحية العمارات وأخذوا مبالغ مالية كبيرة بالعملات الصعبة: ريال ودولار، فضلاً على العملات المحلية، لافتاً إلى أن المتهمين تخلصوا من المبالغ أثناء المداهمة وألقوها خارج العربة اثناء سيرها، وأضافوا أنه تم إطلاق سراحهما من قبل الشرطة التي تحركت بموجب المعلومات وقامت بنصب كمين أسفر عن توقيفهم بضاحية الرياض واقتيادهم لقسم الخرطوم شرق والتي باشرت إجراءات التحقيق ودوِّن بلاغ جنائي في مواجهة (4) متهمين بتهم تتعلق بالاشتراك الجنائي في الابتزاز وانتحال صفة رجال الشرطة وخرق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وفصلت الاتهام في مواجهة المتهم الخامس لهروبه. وأضاف القاضي إن المتهمين مسؤولون جنائياً بتهم تتعلق بالاشتراك الجنائي في الابتزاز وانتحال صفة رجال الشرطة وتعاطي البنقو. وتحدثت القانونية فاطمة أحمد ل(الأحداث) قائلة إن مثل هذه الجرائم قليلة في السودان وأن ما يحدث الآن هو عبارة عن شرذمة من الأشخاص يلجأون لارتكاب الجرائم ولا يمكن لنا أن نطلق عليها جرائم منظمة وإنما هي جرائم عادية وقد يكون فيها الاشتراك الجنائي بين فردين أو ثلاثة أشخاص ولكن تكون عن طريق الصدفة البحتة ولا يخضع لتنظيم أو تخطيط. فهذا الشيء بعيد على العقل الإجرامي السوداني وأن السوداني – عموماً - بسيط جداً ولا يميل للعنف والإجرام. واعتبرت فاطمة أن ما يحدث هو عبارة عن مخرج من الضائقة المعيشية، لذلك يلجأ المجرم لهذا الحل المؤقت (لفك زنقته). وشددت القانونية على عدم تعميم لفظ الجريمة المنظمة على هذه الجرائم.
