المعاناة باتت شبه يومية؛ صعوبة الحصول على الخبز الذي أبى إلا وأن يشارك بقية الاحتياجات الضرورية موجة الارتفاع والعزف ضمن كورال الغلاء، بأمر أصحاب المهنة والمتحكمين في سوق الدقيق والخبز بالبلاد.. في أعقاب الزيادة الكبيرة التي طرأت على مختلف السلع والخدمات مجددا بدت الأزمة تفرض نفسها بوضوح على واقع الحال في الشارع. الجائل في أحياء العاصمة بمدنها الثلاث وشوارعها وأزقتها لن تلجمه الدهشة إن وجد أشخاصا يفترشون الأرض وينتظرون الساعات، بغية الوصول للشباك، وياله من شبّاك..! مشاهد الاكتظاظ وامتداد حركة الصفوف، وتطاولها أمام الأفران كانت سيدة الموقف.. في سنوات غابرة ودعها المواطنون دون توقع عودتها مجددا، ولكن الجشع والتحكم في السلعة الضرورية على ما يبدو في طريقهما لإعادة الأفران لمربع الصفوف، والبلاد لمربع الأزمات. أصحاب المخابز وعلى لسان اتحادهم برروا أزمة الخبز بما أسموه ضعف ونقصان حصة الدقيق بنسبة (25%) بحجة ارتفاع سعر الدولار الجمركي الذي تسبب في خسائر بالنسة لمستوردي القمح من الخارج. الندرة التي يعزو اليها البعض أزمة الخبز وجدت استغراباً من آخرين حول الأسباب التي تجعل المخابز تتلاعب في وزن الرغيف وتقلل من حجمه رغما عن زيادة سعرها لقطعة الخبز؟ فندرة الدقيق بحسب مراقبين لا تعني التلاعب في الأوزان وإجبار الناس على شراء خبز لا يغني من جوع، ما يحتم على اتحاد المخابز وحكومة الولاية التدخل لضبط الفوضى الضاربة في أطناب السوق هذه الأيام، وإلزام الأفران بالوزن المعروف للقطعة. اتحاد المخابز لديه رأي آخر: تأكيده على أن إقبال المواطنين وتفضيلهم للخبز البلدي المنتج في المخابز التقليدية بدلا عن الخبز الفاخر في الآلية يعد من أسباب الأزمة لجهة انتشار المخابز التقليدية في الأحياء دون ضوابط وعدم قدرتها على توفير احتياجات الناس في ظل نقصان حصة الدقيق وندرته في هذه الأيام. حكومة ولاية الخرطوم أرادت أن تلحق بقطار الأزمة قبل أن يتوغل إلى داخل الخطوط المهددة لحياة ومعاش المواطن البسيط وأعلنت عن حملات لردع المخالفين لتوجيهات وزارة المالية وشؤون المستهلك بخصوص الالتزام بزنة ال(70) جراما التي حددتها لوزن الرغيفة واستعاضت على ما يبدو عن مشروعها السابق بإنتاج مليون رغيفة يوميا بآخر ضمن محاولاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بإقامتها معرضا لتطوير صناعة الخبز تجري عروضه في صالة مغلقة منصوبة داخل الساحة الخضراء، آخر صيحات حكومة الولاية ومحاولاتها الجادة لتقديم البدائل لسلعة ضروروية في طريقها لكي تصير بين ليلة وضحاها ضمن السلع النادرة بالبلاد. المعرض تعرض فيه مجموعة من أنواع الخبز وفي مقدمتها الخبز المنتج من الدقيق المخلوط بالذرة بعد أن غامرت إحدى الشركات بالدخول في صناعة تلك النوعية من الخبز بخوضها لتحويل التجربة التي ظلت حبيسة الأدراج لأكثر من أربعة عقود لأرض الواقع الفعلي بإنتاج الخبز من القمح المخلوط بالذرة بعد أن كانت تجربة علمية في معهد أبحاث الأغذية بشمبات عندما قام البروفيسور عبدالمنعم إبراهيم مصطفى بتطبيقها في العام 1972 للميلاد دون أن تجد من يخرجها من أضابير معامل الدراسة إلى المخابز، وبالرغم من الاختلاف والفرق الواضح في الشكل والمذاق بين الخبز المخلوط وذلك المصنوع من القمح فقط، إلا أن عبدالمنعم يؤكد أن خبز الذرة فوائده الصحية أكبر وأعظم من القمح لا يجد غرابة في استعماله لجهة أن السودانيين يستسيغون طعم الذرة ومعتادون عليه مما يسهل من أمر إيجاد سوق له اذا ما توفرت رؤوس الأموال الشجاعة لخوض المغامرة المضونة الأرباح، بحسب حديثه. ويرى عدالمنعم أن الاتجاه لتصنيع الخبز المخلوط هو المخرج الوحيد من أزمة القمح الحالية ويطالب الدولة بتبني سياسة جادة لتغيير النمط الغذائي وتغيير استراتيجيتها الغذائية بدعمها للذرة كما تدعم القمح حتى لا يفضل أصحاب المخابز العمل بالقمح دون الذرة في إطار تشجيعها لنشر ثقافة الخبز المنتج من الدقيق المخلوط. يومان فقط بحسب مسؤولين بالخرطوم هما ما يفصلان بين تفاقم الأزمة ومعالجتها مع تأكيدات أصحاب المطاحن على أن القضية في طريقها للزوال قريبا بعد أن رشحت أنباء عن وصول دقيق للبلاد قريبا.. ولحين انتظار الدقيق العابر للقارات ينوه البعض لأهمية أن تنظرالدولة في تشجيع وتطوير مشروعها لتوطين القمح بتسريع الخطوات فيه مع ضرورة أخرى يرى بروفيسور علي كمبال وجوب تنفيذها بأن تتبنى الحكومة حلما موازيا يهدف لتشجيع وتطوير مشروع قومي لتطوير الذرة باعتبارها المخرج من الأزمة وأنها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي اليوم التالي
