(سونا ) حذر رئيس قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك بولاية الخرطوم عادل عبد العزيز من وضع أية زيادات في أسعار اسطوانات الغاز بالولاية ونبه الوكلاء بالالتزام بالسعر المعلن والمحدد ب 25 جنيها فقط للمستهلك وذلك وفقا لبيان المؤسسة السودانية للنفط وفي حالة عدم التقيد بهذ السعر يخضع الموزع للاجراءات القانونية . وقال عبد العزيز في تصريح ل(سونا) أن السعر المحدد للغاز حسب موجهات المؤسسة هو مبلغ 25 وانه قرار ملزم لابد أن تتبعه الشركات المستثمرة وموزعى الغاز وأن الولاية تقوم بالمراقبة . وطالب المواطنين بالابلاغ عن أية جهة مخالفة للقرار عبر الاتصال بالرقم 1948 وهو الرقم الخاص بإدارة حماية المستهلك او التوجه لنيابة حماية المستهلك لاتخاذ الاجراءات القانونية . وخلافا لتأكيد رئيس قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك بولاية الخرطوم أن سعر انبوبة الغاز حدد ب25 جنيها أوضح الأمين العام للغرفة القومية لتوزيع المواد البترولية العاقب سليمان أن من حق الوكلاء والموزعين فرض زيادة على اسعار الغاز بالولاية مبينا انهم تداولوا حول ذلك عقب قرار رفع الدعم عن المحروقات وتقدموا بمقترحات بزيادة السعر او تحمل جزء من التكلفة وبيع الغاز للشركة باقل من 17 جنيها . وقال ان المؤسسة لاتعترف بالوكلاء وانما تتعامل مع الشركات في بيعها للغاز وتلزمهم بالشراء بسعر 17 جنيها استلام الجيلى بعد ذلك تضيف اليه 8جنيهات عبارة عن تكلفة الترحيل الى مواقع التوزيع والعتالة وهامش الربح للشركة والوكيل ، توزع كالاتى 3جنيهات ترحيل لمواقع التوزيع واربعة جنيهات مناصفة بين الشركة والوكلاء كهامش للربح وجنيها واحدا فقط تكلفة ترحيل من الجيلى الى الشجرة . واشار الى ان السعر الذى حدد ب25 جنيها غير مجزي وان الشركة تتحمله على مضض خوفا من توقف استثماراتها مشيرا الى ان الشركات توزع عبر الوكلاء منذ وقت بعيد وانه نظام ارتضته للعمل . ووفقا لرؤية العاقب سليمان فان الزيادة التى وضعتها الحكومة على الغاز كان لابد ان تتبعها إعادة هيكلة لسعر الغاز وان تتحمل الدولة جزءً منه وان تبيع للشركات بسعر اقل من 17 جنيها . مشيرا الى أن وزارة المالية لاتتنازل عن ال9جنيهات التى فرضت كزيادة لاسعار الغاز وتركت ال1جنيه للمؤسسة . يذكر ان وكلاء الغاز قد هددوا بالتوقف عن العمل اليوم بولاية الخرطوم في حالة عدم رفع الاسعار .
