حذرت حكومة ولاية الخرطوم من وضع أي زيادات في أسعار الغاز، وطالبت الوكلاء بالالتزام بسعر 25 جنيهاً للاسطوانة، بينما اعتبرت غرفة توزيع المواد البترولية السعر غير مجزٍ؛ وتنبأت بشح الغاز وارتفاع سعر الأسطوانة إلى 40 جنيهاً. وحذر رئيس قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك بولاية الخرطوم" عادل عبد العزيز"، من وضع أي زيادات في أسعار أسطوانات الغاز بالولاية. ونبه الوكلاء بالالتزام بالسعر المعلن، ووفق موجهات المؤسسة السودانية للنفط ببيع الأسطوانة ب 25 جنيهاً، وفي حالة عدم التنفيذ يخضع الموزع للإجراءات القانونية وشدد على أن السُّلطات ستراقب توزيع وبيع السلعة. وطالب عبدالعزيز- وفقاً لوكالة السودان للأنباء- المواطنين بالإبلاغ عن أي جهة مخالفة للقرار عبر الاتصال بالرقم (1948) وهو الرقم الخاص بإدارة حماية المستهلك أو التوجه لنيابة حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية لكن الأمين العام للغرفة القومية لتوزيع المواد البترولية "العاقب سليمان" قال: إن من حق الوكلاء والموزعين فرض أي رقم على أسعار الغاز بالولاية، مبيناً أنهم تداولوا في وقت سابق عقب قرار رفع الدعم عن المحروقات واقترحوا زيادة السعر أو تحمل الحكومة لجزء من التكلفة. وقال: إن المؤسسة لا تعترف بالوكلاء وتتعامل مع شركات الغاز وتلزمهم بالشراء بسعر 17 جنيهاً استلام الجيلي لتضيف 8 جنيهات عبارة عن تكلفة الترحيل إلى مواقع التوزيع والتحميل وهامش الربح للشركة والوكيل. وأفاد العاقب بأن ال 8 جنيهات توزع كالآتي: 3 جنيهات؛ ترحيل لمواقع التوزيع و4 جنيهات مناصفة بين الشركة والوكلاء هامشاً للربح وجنيه واحد تكلفة ترحيل من الجيلي إلى الشجرة. وأكد العاقب أن الزيادة التي وضعتها الحكومة على الغاز كان لا بد أن تتبعها إعادة هيكلة لسعر السلعة، وأن تتحمل الدولة جزءاً منه بأن تبيع للشركات بسعر أقل من 17 جنيهاً. وأكد أن وزارة المالية لا تتنازل عن ال 9جنيهات التي فرضت زيادةً لأسعار الغاز وتركت الواحد جنيه للمؤسسة، ونبه إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعاً في الأسعار ربما تصل إلى 40 جنيهاً للأسطوانة وندرة في الكميات.
