وافق (139) نائبا في جلسة البرلمان على فرض ضريبة على شركات الاتصالات بأثر رجعي، واعترض (27) وامتنع عن التصويت (12) نائبا، وفجرت ضريبة الدخل على شركات الاتصالات أزمة وملاسنات حادة وسط نواب بسبب مطالبة المالية للبرلمان بإجازة مشروع قانون يمنحها الحق بتحصيل ضريبة تقدر ب (2,5 %) من شركات الاتصالات بأثر رجعي، واختلف النواب بشأن قانونية ودستورية الضريبة، ووصفها بعضهم بغير العادلة واعتبروها بدعة مخالفة للشريعة الإسلامية وبها خرق دستوري وقانوني وأنها سابقة خطيرة اليوم التالي