: البرلمان: وليد النور تبادل نواب البرلمان الاتهامات حول قانون تعديل ضريبة الدخل لسنة ۲۰۱۳ م، واعترض البرلماني ورجل الأعمال يوسف موسى على شهادة رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين بخصوص قانون ضريبة الدخل على شركات الاتصالات، لوجود شبهة باتهامه للأخير بأن مكتبه للمحاماة يعمل مستشاراً لإحدى شركات الاتصالات- لم يسمها. وفي الأثناء اتهم محمد الحسن يوسف بالكذب والافتراء، مردداً بغضب »هذا كذب وافتراء وأرجو أن لا يعمد الناس للكذب «، إلى ذلك مرر البرلمان القانون بأغلبية عضويته باعتراض ۲۷ برلمانياً وموافقة ۱۳۹ ، فيما تساءل وزير المالية علي محمود عن رأي الشريعة بشأن كروت الدفع المقدم لشركات الاتصالات. وكان محمد الحسن قد اعترض على تطبيق القانون بأثر رجعي منذ بداية ۲۰۱۳ ، متخوفاً من أن يكون القانون محل صراع دستوري باعتباره مخالفاً للدستور. من جهته اتهم زعيم المعارضة بالبرلمان إسماعيل حسين وزارة المالية ب «عمي البصيرة « لسعيها خلف الإيرادات، وتعجب حول كيفية مرور القانون من مجلس الوزراء، مؤكداً وجود استعجال في تمريره. بدوره ترافع وزير المالية علي محمود عن القانون، وكشف عن وجود قوانين تجيز أخذ الضرائب مقدماً من الشركات، وجدد اتهامه لشركات الاتصالات بالتهرب الضريبي، كاشفاً عن أساليب التهرب ب «زيادة الرواتب، شراء العقارات، شراء الأسهم، حوافز مجالس الإدارة «، وكشف عن وجود خبراء مختصين في تقديم ميزانيات خاسرة، ونفي أن يكون القانون مخالف لمقاصد الشريعة أو أن يكون بدعة بتطبيقه بأثر رجعي، وكشف عن تطبيق القانون ذاته في عدد من الدول من بينها مصر والكويت والجزائر، وقال »نحن بنعرف الشريعة ما تغولنا عليها
