قال وزير الصحة الإتحادي بحر إدريس أبوقردة بأن الدولة تدفع سنويا (180) مليون جنيه لعلاج مرضي الكلي ، ووصف علاج مرضي الكلي بالعملية المكلفة، وقال إن الدولة إستجلبت ماكينات لعمليات غسيل الكلي ، كما أن هناك ماكينات أخري فى طريقها للبلاد، واعتبر ابوقردة أن التحدي الأكبر لوزارته يتمثل فى إستبقاء الأطباء، وورأى ابوقردة خلال تقديمه لملامح خطة وزارته للعام القادم فى جلسة البرلمان أمس (الثلاثاء )ان حدود البلاد المفتوحة وعدم وجود "كنترول "على العمالة الأجنبية بمناطق التعدين اسهما في ظهور حالات للإصابة بمرض الإيدز الأمر الذي يتطلب تنسيق مع الجهات المختصة. واعلن أبوقردة رصد ميزانيات لعلاج السكري والكبد الوبائي والسرطان، وأفصح عن صدور قرار من رئيس الجمهورية بتخصيص 1% من الإيرادات المخصصة للولايات لإستبقاء الأطباء، وأكد ضرورة مراجعة بعض التشريعات المتعلقة بالصحة. فى المقابل شكا برلمانيون من إمتناع الأطباء للعمل بالأرياف بإعتبار أن لديهم طموحات مادية عالية، وطالبوا بالإستعانة بالأطباء المصريين للعمل بالأرياف لأنهم يتعايشون مع المجتمعات الريفية، وصوبوا انتقادات حادة لوزارة الصحة بسبب نقص الكوادرالطبية المؤهلة بالولايات وأرتفاع أسعار الادوية للامراض المستعصية بجانب تجاوزات بوجود أطباء غير مسجلين الاهرام اليوم