قدمت عشائر دينكا نقوك نتائج الاستفتاء الشعبي الذي أجرته من طرف واحد بمنطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها بين جوباوالخرطوم إلى برلمان دولة جنوب السودان من أجل إجازته واعتماده رسميا. وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تحرك مماثل من قبل اللجنة القومية لدعم الاستفتاء. وبحسب المهتمين بالشأن العام، فإن هذا التحرك قد يحدث ارتباكا لحكومة جنوب السودان، التي كانت قد أعلنت عن رفضها لإجراء الاستفتاء من جانب واحد وتمسكت بأن يقوم الاتحاد الأفريقي بتحركات عملية لإنهاء خلافها مع حكومة الخرطوم بشأن تبعية المنطقة. إجازة متوقعة وقال عضو برلمان جنوب السودان دينق قوج إن نتائج الاستفتاء الشعبي التي وضعت أمام البرلمان ستتم إجازتها من أعضائه لأن قضية أبيي "مركزية ومحورية" بالنسبة للبلاد. وشدد قوج في حديث للجزيرة نت على عدم وجود أي عوائق يمكن أن تؤدي إلى عدم اعتماد هذه النتائج، مشيرا إلى أن قرار محكمة التحكيم الدولية أكد أن منطقة أبيي هي أرض لعشائر دينكا نقوك التسع، وهي التي أجرت الاستفتاء وفي ذات الوقت فإن هذه العشائر متمسكة بحق قبيلة المسيرية السودانية في الحركة والرعي داخل المنطقة. وكانت عشائر دينكا نقوك قد صوتت في استفتاء شعبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الانضمام لجنوب السودان بنسبة 99.9%، في حين أعلن الاتحاد الأفريقي عدم قبوله بأي إجراء أحادي لتحديد مصير تبعية المنطقة إلى جوبا أو الخرطوم. مخاوف التوقيت من جانبه أشار رئيس اللجنة الإشرافية لمنطقة أبيي عن جنوب السودان إدوارد لينو إلى أنه لا يعرف بالتحديد التوقيت الذي ستتم فيه إجازة واعتماد تلك النتائج من قبل برلمان جوبا. وقال للجزيرة نت "أنا أتوقع اعتماد النتائج، ولكن المشكلة في توقيت إنجاز هذه الخطوة". وكان من المنتظر أن تتم مناقشة نتائج الاستفتاء الأحادي هذا الأسبوع، ولكن برلمان جوبا لم يدرجها في جدول أعماله، وهو ما أثار استياء عاما بالنسبة لمواطني دينكا نقوك في جوبا، بعد أن شهدت باحة البرلمان حضورا كثيفا من بعضهم. ويشار إلى أن حزب الحركة الشعبية-التغيير الديمقراطي (أكبر أحزاب المعارضة في البلاد) قد أعلن اعترافه بنتائج الاستفتاء الشعبي لعشائر دينكا نقوك. وقال رئيس الحزب لام أكول في مؤتمر صحفي إن حزبه يرحب بنتائج الاستفتاء المعلن من قبل مفوضية الاستفتاء الشعبي لعشائر دينكا نقوك، وهو ذات الموقف المعلن من أغلب القوى السياسية باستثناء الحزب الحاكم. تأثير اقتصادي ولم يعلن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم للبلاد موقفه النهائي من هذه النتائج، واكتفى زعيمه سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان بتكوين لجنة سياسية للتفاوض مع حكومة الخرطوم حول قضايا الحدود وأبيي الأسبوع الماضي. وقام رئيس جنوب السودان بتسمية دينق بيونق مجاك مسؤولا عن ملف أبيي في اللجنة التي شكلها، ويرى محللون سياسيون أن هذه الخطوة تعني أن الحزب الحاكم لا يعترف بنتائج الاستفتاء الشعبي. ويقول ماركو بطرس، وهو ناشط مدني، إن حكومة جوبا لا تريد إفساد التقارب مع حكومة الخرطوم التي سمحت لها بتصدير النفط عبر أراضيها كعربون لهذا التقارب، وأضاف بطرس للجزيرة نت أن "الملف الاقتصادي يؤثر على قدرة الحزب الحاكم على إعلان موقفه الحقيقي من نتائج الاستفتاء". ويشكل وضع منطقة أبيي، التي توازي مساحة لبنان وتقع بين السودان وجنوب السودان، إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي لم يعالجها اتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005. وأرجئ الاستفاء -الذي ينص عليه اتفاق السلام- بشأن تقرير مصير أبيي أكثر من مرة بسبب خلاف بين الخرطوموجوبا على الكتلة الناخبة التي يحق لها التصويت في الاستفتاء. المصدر:الجزيرة
