رفضت قوى الإجماع الوطني دعوة رئيس البرلمان الجديد لها بالمشاركة في الحوارالوطني حول مشروع الدستوروتعديل قانون الانتخابات وطالبت المؤتمر الوطني بتكوين حكومة انتقالية وقال الناطق الرسمي باسم التحالف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمرعبدالسلام - إن دعوة الوطني لم تكن جديدة وزاد: إن الحوار ليس عبثاً يطلبه الوطني متى شاء وأضاف أن الحوار حول الدستور الذي يعتبر أغلى وثيقة وطنية ينبغي أن تتم في ظل حريات مفتوحة داعياً المؤتمر الوطني بالموافقة على الحكومة الانتقالية وتنحيه عن مؤسسات الدولة وكشف عن مشروع دستور انتقالي تعده المعارضة وقال إن التغييرات التي أجراها المؤتمر الوطني لا جديد فيها وهي تغيير للوجوه وليس للسياسات. الجريدة