أكد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور أن الخرطوم تولي اهتماماً بالغاً بعلاقاتها مع دول الخليج وأن لها الأولوية في ظل الحكومة الجديدة متهماً ما سمّاه «الإعلام المُغرض» بالتحريض بغية الوقيعة بين الطرفين.... فيما تحدث غندور عن علاقة بلاده مع الجارة الجنوبية حيث اعتبر أن العلاقات السودانية-الجنوب سودانية تعيش أفضل فتراتها الآن، مشدداً على أنّ حقبة عدم الثقة وتبادل الاتهامات قد تجاوزها الزمن كما تطرق إلى العلاقة بين الخرطوموطهران من جهة وبين السودان ومصر من جهة أخرى فيما تطرق إلى القضايا الداخلية أبرزها الانتخابات الرئاسية المقبلة والتعديلات الوزارية الأخيرة التي أقرها الرئيس عمر البشير. «البيان» جالست غندور في حوار صريح لم يترك شاردة أو واردة في الشأنين الداخلي والخارجي إلّا ناقشها. ووصف إبراهيم غندور، المساعد الجديد للرئيس السوداني، سهام النقد الموجّهة إلى التشكيل الوزاري الجديد بأنّه تغيير وجوه لا سياسات ب «التقييم المتعجّل»، لافتاً إلى أنّ أعمدة نظام البشير المبعدين علي عثمان ونافع على نافع سيظلان أهم الأعمدة في وضع سياسات المرحلة المقبلة. وبشأن ترشّح البشير للانتخابات الرئاسية، شدّد غندور على أنّ كلام الرئيس السوداني عن عدم نيته الترشّح ليس جزافاً، إلّا أنّ القرار النهائي بيد المؤتمر العام للحزب المقرّر انعقاده أكتوبر المقبل. وكشف غندور عن اتفاقيات مكتوبة مع بعض الأحزاب بالموافقة على الحوار دون أن يسمها، مشيراً إلى أنّ المؤتمر الوطني سيظل منفتحاً على الحوار مع كل القوى السياسية حتى المتطرّفة في معارضتها. وقال غندور: إنّ العلاقات مع دولة الجنوب تعيش أفضل فتراتها الآن، وشدّد على أنّ حقبة عدم الثقة وتبادل الاتهامات قد تجاوزها الزمن. وشدّد غندور على أنّ العلاقات مع دول الخليج ستبقى ذات أولوية في علاقات السودان الخارجية، واصفاً علاقات السودان مع طهران ب «الطبيعية» والواضحة وأنّه لن تكون لها الأولوية على علاقاته مع الخليج، متهماً ما سمّاه «الإعلام المُغرض» بالتحريض بغية الوقيعة بين الطرفين. وفي ما يلي نص الحوار بين غندور و«البيان»، والذي تطرّق إلى ملفات إقليمية كالعلاقة مع مصر وإيران. إذا بدأنا من حيث انتهى تسلسل الأحداث في الواقع السياسي السوداني.. كثير من سهام النقد توجّه للتشكيل الوزاري الجديد عبر القول إنّه تغيير وجوه لا سياسات كيف تردون؟ أعتقد أنّ هذا التقييم متعجّل جدّاً، إذ لم يمض على تكوين الحكومة سوى أيام، فالحكم على أنّه لا تغيير في السياسات هو حكم جائر وربما يكون محاولة لاستباق ودمغ الحكومة باتهامات. فالمعروف أنّ السياسات تنطلق وفقاً للمعطيات الكثيرة المتعلقة بوضعها سواء كانت هذه السياسات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو أمنية لها معطيات وبالتالي تتغيّر السياسات وفقاً لتغيّر هذه المعطيات وليس وفقاً لتغيّر الوجوه، الحكومة الحالية تتكوّن من 12 حزباً يقودها المؤتمر الوطني كأكبر الأحزاب ولكن معه أيضاً شركاء من أحزاب معتبرة، المؤتمر الوطني يضع السياسات لوزرائه ولكن الحكومة هي التي تجيز البرنامج النهائي، وبالتالي هناك برنامج اقتصادي يجري الآن تنفيذه، وهنالك برنامج للسلام يجري العمل على تحقيقه من خلال الحوار مع حملة السلاح، وهنالك برنامج اجتماعي أيضاً تضطلع به وزارات بعينها، كل هذه السياسات قابلة للمراجعة ولكنها ليست مرتبطة بالأشخاص الذين يقودون الوزارة إنما بالمعطيات. يستدل البعض على رؤيته بأنّ التغيير في وجوه لا سياسات على ما يسمونه نهج المحاصصة القبلية ربما الذي اتبعته في توزيع المناصب على غرار الحكومة المقالة؟ السودان به أكثر من 500 قبيلة، وإذا أردت أن تحدث محاصصة فأنت تحتاج قطعاً إلى 500 وزير ما يدلّل على عدم صحّة هذا الرأي. قضية تمثيل كل أبناء السودان وجهاته أمر ضروري أن يضعوا في الحسبان حزباً منتشراً في كل ربوع السودان ولكن هذه القضية ليست الموجّه إلى اختيار القيادات العليا في الدولة، وأنا شاهد منذ العام 1996 وحتى الآن في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني لم يسأل شخص في المكتب القيادي إلى أي قبيلة أو إلى أي جهة أو منطقة ينتمي هذا الشخص أو ذاك، لكن قطعاً لا يمكن إغفال تمثيل كل أبناء السودان باعتبار أنّ هذه الحكومة قومية، وقضية المشاركة السياسية واحدة من القضايا التي بدأت منذ وقت مبكّر في السودان بل إنّها كانت جزءاً من الأزمات السياسية التي أثّرت في استقرار البلاد، وبالتالي ليس غريباً أن تكون هنالك نظرة بعدالة لتمثيل كل أبناء السودان. لكن ليست هي النظرة الأولى في تحديد من يقود، إنما تقديم من هو الأقدر والأجدر، مع ضخ دماء جديدة. عثمان ونافع باقيان التعديل الأخير يُعد الأكبر والأشمل منذ مجيء جبهة الإنقاذ بخروج قياديين يعدون الأكثر نفوذاً مثل: علي عثمان ونافع.. عندما تختفي مثل هذه الشخصيات بكل ثقلها ما الذي يمكن أن يُقرأ؟ لن يبتعد علي عثمان ونافع علي نافع عن العمل السياسي. سيظلون، بحكم أنّهم أعضاء منتخبون في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، هما قيادة سياسية فعالة في الحزب وأهم الأعمدة لوضع السياسات في المرحلة المقبلة باعتبار الخبرة التي اكتسبوها.. ولا أذيع سرّاً إذا ما قلت إنّ علي عثمان ونافع كانا قادة التغيير إلى جانب نائب الرئيس السابق الحاج آدم مع الرئيس البشير.. كانوا هم من قادوا هذا التغيير ودافعوا عنه في وجه الأصوات التي كانت تنادي بالإبقاء على هذه التشكيلة حتى المؤتمر المقبل ل «المؤتمر» على الأقل. وبحكم قربي من الرجلين استطيع القول إنّه لا يوجد صراع بينهما.. هذا أمر متوهّم وروّج له البعض حتى صدّقه. المؤتمر الوطني قدّم نموذجاً غير مسبوق للأحزاب السودانية ولغيرها من الأحزاب في المنطقة باعتبار أنّ مكتباً قيادياً لحزب في دولة من دول العالم الثالث في بلد عرف أنّ الصراع السياسي على القيادة ربما يدفع البعض لحمل السلاح شهد هذا التغيير الهادئ النموذجي. وأنا أؤكّد للمشفقين أنّ مسيرة المؤتمر الوطني والدولة ماضية إلى الأفضل، ولمتبني الخلاف والشقاق أنّ الأمنيات لن تتحقّق. البشير لن يترشّح الرئيس صرّح أكثر من مرّة أنّه لن يترشّح للانتخابات الرئاسية في2015 .. هل لا يزال الأمر على حاله أم أنّ تغييراً طرأ؟ نعم كرّر الرئيس البشير هذا الأمر مرات عدة، لكن ولأنّه لكل مقام مقال ولكل زمان قرار فإنّ القضيّة ستناقش في المؤتمر العام للمؤتمر الوطني في أكتوبر، والقرار سيكون في يد 6000 عضو سيحدّدون ذلك بعد أقلّ من عام.. الرئيس الذي قاد التغيير لا يمكن أن يقول كلاماً جزافاً ولكن القرار النهائي ليس لديه إنما لدى الحزب وهو يحترم قرارات الحزب. كثيرون يتحدثون عن أنّ خروج علي عثمان ونافع تمهيد لعودة أحدهما ربما مرشّحاً للانتخابات الرئاسية؟ هذه كلها تحليلات غير صحيحة ولا علاقة لها بأرض الواقع. أمر ترشيح الرئيس متروك لأجهزة الحزب المنتخبة بعد المؤتمر العام، وهي التي تقرّر وتختار مرشّح المؤتمر للرئاسة. هذه القضيّة لا ننشغل بها كثيراً ولن تكون محل صراع. تفرّد وتهميش كيف تردون على الاتهامات التي توجّه إلى المؤتمر الوطني بتهميش الأحزاب.. الحزب يستأثر بالوزارات السيادية للهيمنة ويترك الفتات للآخرين؟ المؤتمر الوطني وبحكم التفويض الشعبي الذي أعطي هو أكبر الأحزاب، لكنّنا ورغم ذلك لا ننظر للوزارات من منطلق استراتيجية وأخرى هامشية، ووزارة مجلس الوزراء تدحض هذه الفرضية باعتبارها تعادل في بعض الدول رئيس مجلس الوزراء إن لم يكن موجوداً، وهذه الوزارة ليست من وزارات المؤتمر الوطني.. وزارة الإعلام يقودها حزب آخر وهي وزارة مفتاحية في بلد كالسودان يعيش ظروفاً استثنائية. وكثير من الأحزاب لديها وزراء دولة في وزارات استراتيجية.. وعلى أية حال المسؤولية تضامنية في كل الوزارات. مطالب معارضين بُحّ صوت المعارضين من المطالبة بعقد مؤتمر دستوري جامع وتشكيل حكومة انتقالية تخرج البلاد من مأزقها.. لماذا ترفضون؟ أنا أفصل بين الأمرين: أمر المؤتمر الدستوري أو المؤتمر الجامع عن قضيّة تشكيل الحكومة الانتقالية. المؤتمر الوطني سبق وأن شارك في مؤتمر حوار جامع دعت له آلية الاتحاد الإفريقي، والبشير دعا كل الأحزاب لحوار في يناير الماضي للبحث في الطريق إلى الدستور وكوّن لجنة برئاسة نائب الرئيس السابق الحاج آدم، والتقت كل زعماء الأحزاب وتسلّمت رؤية مكتوبة حول الطريق لصياغة الدستور المقبل، بالتالي ليست هنالك مشكلة في الحوار وأياً كانت التسمية شريطة أن يكون جامعاً. ولا أذيع سرّاً إذا قلت إنّ لدينا اتفاقيات مكتوبة مع بعض الأحزاب بموافقة على مثل هذا الحوار ولا أريد أن أسمّي. أما بشأن تشكيل حكومة انتقالية فأقول إنّ هنالك حكومة منتخبة فوّضها الشعب لأجل مسمى ينتهي بالانتخابات المقبلة في أبريل 2015.. الأحزاب شاركت فيها وخرجت أثناء المشاركة عندما استشعرت ضعف موقفها في الشارع، إذن، المؤتمر الوطني لديه تفويض وهناك أحزاب أخرى لديها تفويض مثل حزب الأمّة الفيدرالي، والبرلمان به ونواب من أحزاب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي وأحزاب الأمّة وبالتالي الحديث حول حكومة انتقالية لمجرد أنّ المعارضة تعتقد أنّ هذا هو الطريق لحل مشاكل السودان لا تسنده فرضيات صحيحة، والتحدّي الحقيقي هو أن تستعد الأحزاب للانتخابات، والحكومة مستعدة لتحقيق السلام وبسط الحرّيات، وأتمنى أن تدعم المعارضة السياسية لاسيّما الأحزاب المعتبرة خط الحكومة لتحقيق ذلك. منذ الانتخابات الماضية، وموعد الانتخابات المقبلة معروف والالتزام به واجب لأنّ هذا دستور وقانون، المؤتمر الوطني بدأ في الاستعداد لهذه الانتخابات ولا يزال هنالك وقت أتمنى أن تستعد الأحزاب السياسية جميعها له عبر الوصول إلى قواعدها وبناء تحالفاتها. الحكومات المنتخبة جميعها هي التي أشرفت على الانتخابات، وفي المفوضية الحالية تمّ الحوار مع كل الأحزاب ولدينا أوراق مكتوبة بترشيحات. المؤتمر الوطني جاهز للحديث حول قانون الانتخابات والدستور وتعديلاته، وجاهز لإجراء انتخابات نزيهة مراقبة إقليمياً ودولياً ومحلّياً، لكن الحكومة الانتقالية هي «أمنيات لن تتحقّق». ولعل المؤتمر الوطني عرض كثيراً أن يتم الاتفاق على ثوابت وطنية سواء كانت دينية أو سياسية وفي الاقتصاد والعمل الاجتماعي تُمثّل دستوراً يتفق عليه ويستفتى حوله الشعب على أن تشكّل الأحزاب التي توافق على هذه الثوابت حكومة. نحن نتطلّع إلى حكومة تُمثّل قاعدة عريضة باعتبار أنّ السودان لن يقوده حزب واحد، لكن البعض يريد حلولاً سهلة بالحديث عن حكومة انتقالية. ليس هنالك حزب عاقل نال تفويضاً كبيراً مثل المؤتمر الوطني يمكن أن يوافق على هذه الأماني. موعد دستور الرئيس البشير تكلّم في أكثر من مناسبة عن دستور إسلامي قادم أين هو من أرض الواقع؟ تاريخ السودان السياسي فوّض ثلاثة أحزاب قبل المؤتمر الوطني، أولها حزب الأمّة القومي وفقاً لبرنامج «الصحوة الإسلامي» ثم برنامج الحزب الاتحادي الديمقراطي «الحكومة الإسلامية» وبرنامج الجبهة الإسلامية القومية «لا ولاء لغير الله».. بالتالي الشعب السوداني لم يفوّض إلّا الأحزاب التي تحمل المنهج الإسلامي ولا يمكن أن يكون دستور السودان إلّا مستنداً إلى الشريعة باعتبارها خيار الشعب وليس خياراً حزبياً أو حكومياً، رغم أنّ المؤتمر الوطني يبني فكره على أنّ الدين هو أساس حياة الناس، لكن في قضيّة المواطنة الجميع سواسية. الآن نحن في حوار مع كل القوى السياسية حول كيف نصل إلى طريقة لكتابة الدستور، لأنّنا نريد دستوراً يشارك في صياغته الجميع بمن فيهم حاملو السلاح. التحوّل الديمقراطي الغائب على ذكر الدستور لماذا لم تفعّل المواد المتعلّقة بالتحوّل الديمقراطي؟ إذا أعطيتني نموذجاً يمكن أن أعطيك إجابة. الممارسات الحكومية تجاه الصحافة من رقابة ومصادرة ومنع للصحافيين من الكتابة وغيرها بما أقعدها عن القيام بدورها المنوط؟ إذا نظرت لصحف اليوم فقط ستجد أنّها توجّه انتقادات لاذعة جدّاً للحكومة وكل قياداتها باعتبارها تنتهج خطّاً معارضاً، هنالك صحف يحسبها البعض على المؤتمر الوطني بعض صحافييها ينتقدون الحكومة دون أن يتعرّض لهم أحد. إذن، كيف نبرّر حملات الأجهزة الأمنية على الصحافة عبر الإيقاف حيناً والمصادرة أحايين؟ رأيي الشخصي أو رأيي الحزبي: نحن ضد إيقاف أي صحيفة دون سند قانوني وحكم قضائي، لكن هنالك خطوطاً حمراء في كل دولة. ما هي هذه الخطوط الحمراء حتى تكون الأمور واضحة ولا يتخذ البعض من المسألة ذريعة لتكميم الأفواه؟ الوطن هو الخط الأحمر الأول والأخير. عبارة «أمن الوطن» حمالة أوجه. ما يمكن أن يصفه البعض بأمن الوطن يمكن أن يصفه آخرون بغير ذلك؟ يمكن أن يكون هنالك تفسير خاطئ في بعض الأحيان تنتج عنه ممارسات خاطئة. كيف يتم التصحيح؟ التصحيح يتم عبر المؤسسات نفسها وعبر المؤسسات الصحافية كذلك. كانت هنالك محاولات من قبل قيادات الصحافة للاتفاق على ميثاق شرف صحافي.. ولا أزال أعتقد أنّ هذه القيادات تستطيع أن تمضي بالصحافة إلى آفاق تحفظ ما بين أمن الوطن وحرية الكلمة التي أنا من مناصريها 100 في المئة. 2014 .. نهاية تمرد؟ الرئيس البشير صرّح أنّ هذا العام 2014 سيكون نهاية التمرّد وفقاً لأي رؤية حرباً أم سلماً؟ الرئيس ركزّ في كل خطاباته الأخيرة على أمرين: الحوار مع حاملي السلاح، وعندما يأتي هذا التوجّه منه فهذا يعني أنّها «سياسة دولة»، والحسم العسكري لرافضي الحوار، ما يعني أنّ سياسة الدولة تمضي في مسارين: الحوار مع من يريده، والسلاح مع من يعتمده وسيلة في الوصول لأجندته، سياسة كانت أو شخصية أو إثنية عنصرية. وجّهنا الرئيس البشير بأن نمضي للحوار، وقد كان محدّداً لانطلاقته بين 12 و14 ديسمبر الجاري.. لكن اعتذاراً وصلنا بسبب وفاة الزعيم الإفريقي العالمي نلسون مانديلا باعتبار أنّ آلية الحوار يقودها الرئيس الجنوب إفريقي الأسبق ثامبو امبيكي. الحوار مع من؟ الحوار مع قطاع الشمال في الحركة الشعبية وفقاً للقرار الأممي 2046 وقرارات الاتحاد الإفريقي الثلاثة الصادرة في 2012 و2013، وبالتالي يؤكّد هذا التوجيه استعداد الحكومة للحوار بحثاً عن السلام، وقدّمنا أطروحة مبنية على ما طرحته الآلية الإفريقية حول كيفية تحقيق السلام وفقاً للأجندة الأمنية والسياسية والإنسانية وكانت فيه مرونة كبيرة إن كان الطرف الآخر يريد السلام فعلاً وما زلنا في انتظار التئام جولات التفاوض. لا بد من أن أشير إلى أنّ الجولة الماضية انتهت يوم 26 أبريل 2013 وفي فجر اليوم التالي دخلت حركة التمرّد إلى أبوكرشولا وأم روابة وقتلت الأبرياء، وهذا يؤكّد عدم الجدّية.. ورغم ذلك الحكومة استمرت في نهج التفاوض لكنّها تسيّر نهج الحسم العسكري في المسار الموازي لمن لا يريد السلام. العلاقة مع الجنوب لعل هذا يقودنا إلى ملف شائك ألا وهو العلاقة مع دولة جنوب السودان. فبعد كل الاتهامات والاحتكاكات في عدة مناطق، كيف تبدو الأمور الآن؟ تعيش علاقات البلدين أفضل حالاتها. وكان من المفترض أن يلتئم الأسبوع المقبل الاجتماع النهائي للجنة السياسية الأمنية المشتركة الذي يحدّد معابر العبور وتنفيذ الاتفاقيات الأخيرة، وقد مضى ذلك إلى آفاق بعيدة، ولعل لقاءات الرئيسين البشير وسلفاكير أكّدت هذه المعاني. الهدوء والتفاهم المشترك يظلّل سماء العلاقة، والتي نتمنى أن تستمر وتتم المحافظة عليها من اختراق البعض لاسيّما في جنوب السودان والذين يحاولون العودة بها إلى مربّع التوتّرات. من تعني بقولك البعض؟ ربما يكونون بعض القيادات الذين لا يريدون استقراراً للمنطقة ليس لدّي أسماء لأقولها ولكن لدّى شواهد. الرئيس سلفاكير مصمّم على إقامة علاقة استراتيجية مع السودان عبر إيمانه القاطع بأنّ العلاقة مهمّة للشعبين والبلدين، وهو خيار السودان الاستراتيجي. دولة جنوب السودان تتهم الشمال بدعم حركات متمرّدة داخل أراضيها والشمال يتهمها بإيواء الحركات المتمرّدة.. هل أصبح ذلك جزءاً من الماضي؟ بالضبط. هذه الاتهامات تجاوزها الزمن بعد الاجتماع الأخير للرئيسين. لكن أقول إنّها تحتاج لحراسة من الجانبين. ونتمنى ألّا يكون هنالك متفلتون يحاولون زعزعة هذه الثقة. أستطيع القول إنّ هذه الملفات تمّ الاتفاق على كيفية حسمها ومراقبتها ومنع اختراقها. صمود في وجه زلزال عاش الجميع زلزالاً اقتصادياً أفرز تظاهرات في الشارع بما أدّت إليه من أحداث.. كيف ينظر المؤتمر الوطني لقضيّة الاقتصاد؟ مرّ السودان بعد انفصال الجنوب وفقدانه ل 57 في المئة من عائدات النفط بفجوة مالية كبيرة، ولو حدث هذا الأمر في أي دولة أخرى لانهارت كلّياً. قدرة الحكومة السودانية على التحكّم في هذا الظرف والمضي بالبلاد إلى مرحلة لتتجاوز هذا العرض العابر يؤكّد قدرة غير عادية على الصمود. لماذا تعاملت الحكومة بعنف مفرط مع تظاهرات زيادة أسعار المحروقات خلال سبتمبر الماضي؟ الأجهزة الأمنية والشرطية لم تنزل إلى الشارع إلّا في نهاية اليوم الثاني، وكانت تراقب في اليوم الأول اعتقاداً أنّ الأمر سيكون تعبيراً سلمياً لرفض سياسات متوقّع أن يرفضها المواطن، لكن لم يكن متوقّعاً جنوح البعض للتخريب. أعتقد أنّ الحديث لن يكون منصفاً إذا قيل بهذه الطريقة لكن قوى الأمن حاولت التعامل مع هذه القضيّة لوقف التدمير ومحاولات التعدّي، وتدخّلها كان ضرورياً من أجل حسم الانفلات. بين إيران والعرب كثر الحديث عن علاقة السودان بإيران وتأثيرها السلبي على العلاقات مع دول الخليج؟ علاقة السودان مع إيران علاقة طبيعية ليس فيها ما هو مخفي ولا أجندة خاصة ولن تكون لها أولوية في علاقات السودان مع العرب لاسيّما في دول الخليج. كما لإيران علاقات مع دول كثيرة.. السودان له علاقات مثلها. والأشقاء في الخليج ظلّوا متفهمين ذلك لفترة طويلة، لكن «الإعلام المغرض» حرّض للوقيعة. نحن على يقين أنّ قيادات الخليج المتفهّمة والواعية التي نعرفها لن تتأثّر بمثل هذه الإشاعات.. وعلاقاتنا مع دول الخليج حتى إذا مرّت بها سحابة عابرة. هل هي تعيش الآن مرحلة السحابة؟ أعتقد أنّ جزءاً كبيراً من هذه السحابة في مخيلة الإعلام بمحاولة البعض الوقيعة بين السودان ودول الخليج وأعطيك نموذجاً على ذلك: قبل مدّة اتصل بي أحد الأصدقاء الصحافيين ليقول لي إنّه قرأ في صحيفة إلكترونية معارضة أنني كقيادي في المؤتمر الوطني ومسؤول ملف العلاقات الخارجية هاجمت دولة خليجية في تغريدة على موقع «تويتر»، قلت له أنا لا أملك أي حساب في «تويتر» وإن كان موجوداً فهو مزوّر وهذا جزء من محاولات الوقيعة.. كل السودانيين لاسيّما القيادات في الحكومة وفي الأحزاب السياسية يكنون كل التقدير والاحترام لدول الخليج وقياداتها. خبرة شباب وردّاً على سؤال «البيان» عن تشكيك الكثيرين في خبرة الوجوه الشابة التي تمّ الدفع بها في التشكيل الجديد، أكّد غندور أنّ هؤلاء الشباب عملوا داخل الحزب الحاكم لفترات طويلة، فضلاً عن عملهم في المجال التنفيذي سنوات طوال، لافتاً إلى أنّ قربهم من الوزراء أكسبهم خبرات يستطيعون الاستعانة بها في مواصلة المسيرة والبناء على ما أنجز أسلافهم. وأردف غندور: «أعتقد جازماً أنّ الشباب الذين تمّ الدفع بهم هم من ذوي الخبرة والكفاءة». تحوّل مصر شأن داخلي والعلاقات معها أزلية وصف إبراهيم غندور التحوّل السياسي الذي حصل في مصر ب«الشأن الداخلي»، لافتاً إلى علاقة الخرطوموالقاهرة راسخة واستراتيجية غض النظر عن الحكومات والأشخاص الموجودين هنا أو هناك. وتابع القول إنّ «أي قضيّة داخلية في مصر تقارب أن تكون قضيّة داخلية في السودان الذي يظل يكن لمصر وشعبها كل الحب والاحترام وما تتأثّر به مصر ينعكس على السودان بشكل مباشر». وردّاً على سؤال «البيان» عن موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي وما إذا كان حديث الرئيس البشير مؤخّراً تحوّلا واصطفافا إلى جانب أديس أبابا بعد تفضيله مساندة القاهرة حيناً والحياد أحايين، قال غندور «هنالك مبادئ ينطلق منها موقف السودان فهو لا ينظر إلى قضية مياه النيل وإقامة سدود باعتبارها قضيّة سياسية بل قضيّة مصلحة يجب أن تكون ذات فائدة للجميع»، مشيراً إلى أنّ «السودان لا ينحاز لطرف دون آخر باعتبار أزلية أنّ علاقته مع مصر ضاربة بجذورها في أغوار التاريخ وأنّ ما يربط بين البلدين ليس النيل فقط بل الدم والتاريخ المشترك». وبشأن علاقة السودان مع إثيوبيا، أبان غندور أنّ «لها نفس المنطلقات ما جعل مواقف السودان تنطلق من محاولة التوفيق»، موضحاً أنّ «المحاولات ستظل مستمرّة باعتبار أنّ السودان لا يتعامل وفق العاطفة ولا السياسة بل المصالح ولا ينظر إلى مصلحته فقط بل ومصلحة مصر وإثيوبيا»، معرباً عن اعتقاده أنّ «هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يؤدّي إلى توافق». بسط الحرّيات قضيّة دين وسياسة وبشأن سؤال ل«البيان» حول توقعات المناخ السياسي في السودان مع اقتراب أجل الانتخابات الرئاسية، شدّد إبراهيم غندور على أنّ «أول تحدّيات إعطاء التداول السلمي للسلطة استحقاقاته هو بسط الحرّيات للجميع وعدالة وقومية الإعلام»، مشيراً إلى أنّ حزب المؤتمر الوطني ينظر إلى القضيّة على أنّها قضيّة «دين وسياسة» لكنّها قضيّة دين في المقام الأول باعتبار أنّ الحرّية ضرورية ومطلوبة للجميع. وأشار إلى أنّ لا أحد يختلف معه ربما حول ضرورة أن تكون الحرّية منضبطة ولها «خطوط حمراء» تتعلّق بأمن الوطن وليس أمن الدولة أو الحكومة، مبيّناً أنّ الخلاف حول ذلك مع الأحزاب السودانية ليس كبيراً لكنها كأي أحزاب معارضة في كل العالم تحاول البحث عن مبرّرات لنقد الحكومة وإضفاء صورة الظالم عليها والظهور بصورة المظلوم على الدوام. لا مقارنة في الخدمات الصحّية الآن وسابقاً نوّه مساعد الرئيس السوداني بأنّ «أي مقارنة حقيقية للخدمات الصحّية في السودان الآن وسابقاً لابد أنّ تخضع لمعايير تقاس بعدد الأسرّة والأطباء في المستشفيات مقابل المواطنين وتوفّر الخدمات بالقرب من مكان سكن المواطن في مقابل أن تنتقل إليه»، لافتاً إلى أنّ «تحليلاً عادلاً يؤكّد أنّ الحالة الآن أفضل مما كان». وأردف غندور: «أما إذا أردت الحديث عن نوعية ما يقدّم فالمقارنة معدومة، جرى الآن توطين جراحة القلب وزراعة الكلى بعد أن ظلّت سنوات تجرى في الخارج الآن هناك عدد من المستشفيات العامة والخاصة التي تضطلع بهذا الدور، المشكلة أنّ القيمة فعلاً مرتفعة لكن الدولة قدّمت التأمين الصحي الذي يغطي كل هذه الخدمات بما فيها جراحة القلب المفتوح والتأمين الصحي يغطي 39 في المئة من أهل السودان وتعمل الدولة على إكمال هذه التغطية لتشمل كل الفقراء بعد أن شملت كل العاملين في الدولة وأسرهم البالغ عددهم 1.5 مليون مواطن». وشدّد غندور على أنّ «المطلوب من الحكومة مزيداً من العناية بالخدمات الضرورية في الصحة والتعليم وتكلفة المعيشة». «المؤتمر الوطني» منفتح على الحوار أبان إبراهيم غندور أنّ الحكومة حدّدت مساراً واضحاً لقضيّة السلام أنّه «ومهما تعاظمت التحدّيات واشتد الاحتراب فلابد من أمرين الأول: أنّ السلام ومهما تحقّقت من انتصارات لن يكتمل إلّا بالحوار السياسي، والثاني أنّه مهما مددت يدك من أجل الحل السياسي لابد أن تكون هنالك قوّة تؤكّد للطرف الآخر أنّ أجندته لن تتحقّق من خلال السلاح»، لافتاً إلى أنّ «هذين المسارين هما اللذين تسير فيهما الحكومة»، مردفاً القول: «نحن أكّدنا جاهزيتنا للحوار مع حاملي السلاح والحكومة الحالية قد تكون من الحكومات القليلة في العالم التي مدّت يدها لحركات تحمل السلاح من أجل الحوار». وكشف غندور عن أنّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيظل منفتحاً على الحوار مع كل القوى السياسية مشاركة كانت أو معارضة حتى وإن تطرّفت في معارضتها السلمية، مبيّناً أنّ «الحوار لن ينقطع إلّا مع الذين يحملون السلاح إن لم يرغبوا في السلام أو الذين يدعمون التغيير غير الديمقراطي». ثلثا عائدات الإجراءات الاقتصادية ذهبت للأجور أكّد إبراهيم غندور أنّ «الحكومة خصّصت 6.4 مليارات جنيه من عائدات الإجراءات الاقتصادية الأخيرة البالغة 9.3 مليارات للأجور دعماً لذوي الدخل المحدود والمعاشيين الذين يمثّلون أكبر المتأثرين من هذه الإجراءات»، مشيراً إلى أنّ «ما تبقى ذهب مناصفة بين دعم الإنتاج ودعم الفقراء الذين يدعمهم ديوان الزكاة، ما يعني أنّ عائد الإجراءات الاقتصادية لم يذهب لخزينة الدولة إنما أتت الإجراءات لإصلاح اقتصادي والتحسّب ولو جزئياً للآثار على الذين ستؤثّر الإجراءات عليهم بشكل مباشر». ولفت إلى أنّ «جزء من هذه الأزمة أنّه وبعد تصدير النفط في 1999 توسّع الاقتصاد الصرف على التنمية»، موضحاً أنّ «الفصل الأول فقط في العام الحالي وهو الأجور يساوي كل ميزانية العام 2001 ما يشير إلى التوسّع الكبير الذي تمّ في الدولة والحكومة وأجهزتها مع صرف كبير على مشروعات التنمية في الطرق والكباري وغيرها وتوسّع أفق الناس في توفير واحتياجات لم يكن المواطن السوداني يهتم بها كثيراً في السابق». البيان
