رصد:فاطمة رابح: نظمت جبهة الوسط العريض ندوة سياسية بعنوان» قومية رئيس الجمهورية واثره الايجابي علي الوضع السياسي الراهن»،طرحت خلالها الجهة المنظمة مبادرة سياسية ،مؤكدة انها من الممكن ان تكون المخرج لمشاكل السودان التي يعاني منها ،وشارك في الندوة باستفاضة في الحديث امين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني البروفسير ابراهيم غندور. رئيس جبهة الوسط فضل السيد عيسى طرح المبادرة السياسية التي اشار الي انها نتاج لرؤية واقعية من المشهد السياسي ،مؤكدا ان المبادرة مؤهلة ان تكون مخرجا لمشكلات الوطن، اذا ماوجدت القبول من الحكومة والقوى السياسية المعارضة ،وكشف عن اهم ماحوته المبادرة التي اشار الي انها مستلهمة من دستور 2005 ،الذي تعتبره مشروعا مؤهلا ليكون دستورا دائما للبلاد،مع اجراء بعض التعديلات الضرورية ، الي جانب تفعيل المرتكزات الديمقراطية والغاء القوانين المقيدة للحريات، ولفت الي ان الندوة كان يجب ان تكون في الهواء الطلق ولكن عدم منحهم التصديق حتم عليهم تنظيمها داخل مكان لايستطيع كل المواطنين الوصول اليه . وقال ان اهم ملامح المبادرة تقوم علي اعتبار الفترة الرئاسية الحالية انتقالية يقودها رئيس الجمهورية عمر البشير ،علي ان يقدم استقالته من الحزب ،مع وضع آلية لحوار شامل يمكن ان تستضيفه احدي الدول الصديقة للبلاد وذلك من اجل الاعداد للانتخابات القادمة. بيد ان امين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني البروفسير ابراهيم غندور اوصد الباب تماما امام المطالبة بتكوين حكومة قومية او انتقالية ،مقدما في تعقيبه علي المبادرة نصحا لاحزاب المعارضة بالاستعداد للانتخابات القادمة التي اكد قيامها في مواعيدها عام 2015 ، مشيرا الي ان المؤتمر الوطني ظل يستعد لها منذ فترة طويلة. وقال غندور معلقا علي المبادرة انها تحمل رؤيتين وهما»زوال النظام وبقائه، لكنه اكد علي ان قومية الرئيس تحدد عبر الانتخابات وليس بشئ اخر ، وقال اذا كان المقصود من قومية الرئيس ان يكون غير منتمٍ لحزب سياسي ،فان هذه قضية اخري يجب ان تخضع للنقاش،واردف: اذا تخيلنا ممارسة ديمقراطية بلا احزاب،نجد ان هذا امر غير منطقي ،وذلك لانه لايوجد تداول سلمي بلا احزاب ،والذي لاينتمي لحزب بالتأكيد لاعلاقة له بالسياسة ،وسيكون تكنقراطي ،وانا ضد الوزير ضد سياسة الوزير المتخصص الذي لاعلاقة له بالسياسة ،باستثناء ان يكون وجوده في وزارات محددة. وعضد من وجهة نظره ذلك حينما اشار الي ان العمل الحزبي تحكمه لوائح واسس والتزام ومؤسسية وهذا يجعل الوزير يتقيد بها ،عكس الوزير الذي لاينتمي لحزب محدد،فعمله سيكون اقرب الي العمل العام ،وقراراته ستكون فردية ،وقطع بعدم وجود انسان ليس لديه ولاء سياسي او ميولات حتي لو كانت داخلية ولا يعلن عنها،لافتا الي ان الانتخابات الاخيرة ترشح لمنصب الرئيس تسعة مرشحين مستقلين ،الا انهم كانوا يتبعون لتيار سياسي محدد. واعتبر غندور اذا كانت المطالبة بقومية الرئيس ان يحتفظ بمسافة متقاربة مع الجميع،فان ذلك يعتبر رأيا ثانيا،ويؤكد انه مع تعامل الرئيس مع الجميع بطريقة واحدة ،الا ان غندور يري ضرورة ان يكون للرئيس حزب ،معتبرا ان تشكيل حكومة قومية يقودها رئيس قومي لاينتمي لحزب امر غير وارد ومستبعد وذلك لعدم واقعيته. ويري البروفسير غندور ان المطلوب في المرحلة الحالية مواجهة وحل المشكلات الكثيرة التي تحدق بالبلاد ،معتبرا الاستهداف الخارجي والتمرد المسلح وضعف الخدمات المقدمة للمواطن ابرزها ،مؤكدا ان الحل يكمن في التوافق والتواثق علي ثوابت وطنية ودينية وذلك عبر حوار شامل وجامع . وفي منحي مختلف اعاب امين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني علي الاحزاب المعارضة عدم تمسكها بمنطقة أبيي والميل 14 ،ليقاطعه الحضور بالسؤال عن حلايب،الا انه سرعان ما اجاب مؤكدا ان حلايب سودانية وانه يؤمن بذلك وذكر انه قالها في عدة محافل كثيرة ووسط مسؤولين مصريين. ونصح غندور المعارضة بالاستعداد للانتخابات بدلا من جلوسها علي الرصيف ، وقال انه مع اتاحة الحريات كاملة للاحزاب ،ومع اقامة الندوات في الهواء الطلق ،الا انه استدرك موضحا ان المعلومات التي توافرت اليه توضح ان هناك اسبابا امنية تحول دون قيام الندوات في الهواء الطلق،الا انه لم يستبعد ادخال بعض التعديلات على الدستور الانتقالي والغاء الفصول المتعلقة بجنوب السودان بعد الانفصال اذا اقتضت الضرورة وبالكيفية المعروفة عبر الهيئات التشريعية. ثم عاد مؤكدا الا سبيل لحكم الشعب السودانى ،الا عبر صناديق الاقتراع و ، وقال ان الحديث عن حكومة قومية «مجرد اوهام» لدى القوى المعارضة ، محذرا في الوقت نفسه من اجتياح الخرطوم عبر السلاح،وقال انه حال حدوث ذلك «فان الدم سيسيل متدفقا في الطرقات»، واكد غندور ان الشريعة الاسلامية وباتفاق جميع القوى من اقصى اليمين لاقصى اليسار اتفقت على ان تكون المصدر الرئيس للتشريع بالسودان ، مشيراً الي أن المؤتمر الوطنى سيكمل الدورة وفقا للتفويض والدستور على مستويات السلطة التنفيذية والتشريعية المختلفة ، وقال ان الجدل حول عدم شرعية الحكومة ليس بالشئ الجديد، وأضاف «ليس ذنب المؤتمر الوطنى ان القوى الاخرى لم يحالفها الحظ فى ان تنال ثقة وتفويض الشعب او ان تتخذ موقف المقاطعة فى الانتخابات الاخيرة». وقطع بانه ما من خيار امام المعارضة غير الانتظار للجولة القادمة وخوض الانتخابات باعتبارها الطريق الوحيد للوصول الي السلطة بتفويض من الشعب. وقال غندور ان التغيير الديمقراطى والتعددية لا تعنى بالضرورة مشاركة جميع الاحزاب فى السلطة ،الا انه لم يغلق الباب كلياً امام القوى المعارضة باشارته الى ان باب الحوار مفتوح للجميع للاستماع لرؤاهم وامكانية استصحابها ،خاصة فيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة على الدستور والقوانين. وطالب غندور المعارضة بالابتعاد عن التجريح ، والجلوس للحوار ،وقال للذين يتحدثون عن عدم قومية الجيش ان يتجنبوا مثل هذه الاتهامات ،»ويعملوا ألف حساب»، معتبرا ان الوقت غير مناسب لمثل هذه الاحاديث خاصة ان الجيش يقاتل من اجل الذود عن المواطن. ولفت غندور الي ان حملة السلاح او من مكثوا في القصر وتمردوا هدفهم الحكم تحت داوعي التهميش،مؤكدا بعدهم عن هموم ونبض المواطن وقضاياه ،وقال انهم يستغلون البسطاء من الشعب بتلك الدعاوي واعتبر غندور ان الفطام من السلطة امر صعب .
